لاولکس پرسش
۱
-
همان گونه که مسنحضرید در تبصره۲ ماده۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغء ها مصوب۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، برای صدور هر گونه مجوز از جمله پروانه ساختمانی بدون رعایت الزامات مقرر در این قانون، ضمانت اجرای ابطال مجوز صادره و محکومیت به پرداخت جزای نقدی و یا انفصال دایم از خدمات دولتی و شهردار ها به شرح مذکور در این تبصره پیش بینی شده ا ست؛ پرسش این است که ابطال مجوز صادره توسط محکمه کیفری و به همراه تعیین جزای نقدی صورت می گیرد یا ابطال مجوز مستلزم طرح دعوای حقوقی از سوی اداره جهاد کشاورزی است؟
۲
- در صورت صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به بزه تغییرکاربری، آیا اداره جهاد کشاورزی می تواند ا ز طریق طرح دعوای حقوقی، قلع و قمع اعیانی و اعاده وضع زمین به حالت کشاورزی را درخواست کند؟
پاسخ
۱
- با عنایت به این که در ماده۳ )اصلاحی۱/۸/۱۳۸۵( قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، تغییر کاربری غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک این قانون واجد وصف مجرمانه اعلام شده و در تبصره۲ ماده۳ :تصریح شده است»هریک از کارکنان دولت و شهرداری ها و نهاد ها که در اجرای این قانون به ت شخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند، ضمن ابطال مجوز صادره به جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی و باغ ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دایم از خدمات دولتی و شهرداری ها محکوم خوا هند شد« ، دادگاه رسیدگی کننده به رفتار مجرمانه در صورت احراز ارتکاب جرم، مکلف است وفق این تبصره به ابطال مجوز و تعیین جزای نقدی تصریح کند؛ بنابراین، موکول کردن ابطال مجوز به طرح دعوای حقوقی از جانب اداره کشاورزی .منطبق با قانون نیست ۲ - چنانچه تعقیب امر کیفر ی به یکی از جهات قانونی موقوف شود، صدور این قرار به منزله انتفای قلع و قمع مستحدثات غیر مجاز نیست و اشخاص ذی سمت می توانند از طریق طرح دعوای حقوقی به استناد ماده۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، قلع و قمع اعیانی و اعاده وضع زمین کشاورزی به حالت سابق را درخواست کنند. بنابراین، در صورت اقامه دعوا از سوی اشخاص ذی ،سمت رسیدگی و صدور حکم بر اساس ماده۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها منع قانونی ندارد. ملاک ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ نیز موید این استن.باط است