نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۵۶۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲

در صورتی که بزه انتقال مال غیر مشمول مرور زمان تعقیب شود، آیا رد مال در پرونده کیفری به لحاظ ماهیت حقوقی آن امکان پذیر است؟

اولا، به صراحت ماده اول قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب سال۱۳۰۸ ، بزه فروش مال غیر کلاهبرداری قلمداد شده و به همین سبب، احکام مربوط به کلاهبرداری بر این بزه مترتب می شود؛ در ن تیجه به موجب بند»ب « ماده۱۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ ، با رعایت نصاب مقرر در ماده۳۶ این .قانون مشمول مرور زمان نخواهد بود ثانیا، با عنایت به ماده۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ و صدر ماده۱۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ ، اگرچه سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست؛ با وجود این، در جرم انتقال مال غیر به میزان کمتر از نصاب مقرر در ماده۳۶ قانون پیش گفته، در فرضی که در مرحله دادسرا به لحاظ شمول مرور زمان تعقیب، قرار موقوفی تعقیب صادر شود، با عنایت به قسمت اخیر ماده۱۱۳ قانون مجازات اسلامی، مدعی خصوصی باید دعوای خصوصی را در مرجع صالح )دادگاه حقوقی ( اقامه کند؛ زیرا رد مال ذاتا ماهیت حقوقی دارد و صلاحیت مرجع کیفری استثناء است و فرض سوال از شمول قسمت اخیر ماده۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری خارج است و برای دادسرا تکلیفی در این خصوص متصور نیست و به لحاظ عدم ارسال پرونده به دادگاه، تکلیف دادگاه کیفری نیز م.نتفی است