شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است، شرکت دولتی تلقی میشود.
تبصره - شرکتهائی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها بمنظور بکار انداختن سپرده های اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه ایجاد شده یا میشوند از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمیشوند.
ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور
قانون محاسبات عمومی کشور › فصل اول - تعاریف
نظریات مشورتی مرتبط
۲ مورد- نظریه مشورتی 7/1404/385 مورخ 1404/06/29شرکت آب و فاضلاب یک شرکت خصوصی است که۵۱ درصد سهام آن خصوصی و۴۹ .درصد آن دولتی است از آنجا که با توجه به وضعیت فعلی کشور در سالهای اخیر جذب و تخصیص اعتبارات متعلق به پروژه
- نظریه مشورتی 7/99/1691 مورخ 1400/01/22آیا ماده۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، تبصره ذیل ماده۴ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب۱۳۶۶ را نسخ کرده است؟ به موجب ماده۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی،
آرای قضایی مرتبط
۴ مورد- ارجاع دعاوی شرکتهای دولتی به داوریممنوعیت مذکور در اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی، شامل شرکت های دولتی نیست زیرا اموال شرکت های دولتی، اموال دولتی و عمومی محسوب نشده و دولت را صرفا سهامدار این قبیل شرکت ها است..
- حدود صلاحیت دیوان عدالت اداریدر تمییز صلاحیت محاکم عمومی دادگستری و دیوان عدالت اداری، شخصیت خواهان (شاکی) و خوانده (طرف شکایت) مؤثر در مقام است همین که خواهان (شاکی)زمره واحدهای دولتی یا مؤسسات وابسته به آن ها یا مؤسسات عمومی غیردولتی محسوب بشود و یا خوانده (طرف شکایت)زمره واحدهای دولتی یا مؤسسات وابسته به آن ها یا مؤسسات عمومی غیردولتی محسوب نگردد دیوان عدالت اداری صلاحیت قانونی رسیدگی را ندارد
- آنی بودن جرم استفاده از سند مجعولدر جرم استفاده از سند مجعول، هر عمل مثبتی که منتهی به انتفاع از آن سند می شود یک نوبت استفاده از سند موصوف محسوب است و این جرم نمی تواند مستمر تلقی گردد.
- شرط رسیدگی دادگاه نظامی به جرایم مستخدمین سازمان نیروهای مسلحدر رابطه با جرم اختلاس نوع رابطه استخدامی اعم از رسمی،پیمانی، قراردادی و روزمزد بودن مرتکب مؤثر در مقام نیست.