آرای قضایی مرتبط با ماده 11

اگر میان خریدار و فروشنده، خسارت ناشی از وجه التزام تعیین شده باشد این توافق نسبت به شخص ثالث خارج از قراداد تسری ندارد. بنابراین اگر عدم انجام تعهد خارج از حیطه اقتدار متعهد و ناشی از عملکرد شهرداری باشد اساسا خسارتی به متعهد تعلق نمی گیرد تا بتوان ما به ازای آن را از شهرداری مطالبه نمود.

مطالبه خسارت ناشی از تصمیمات سازمان های دولتی در محاکم حقوقی مستلزم اثبات استحقاق خسارت در دیوان عدالت اداری می باشد.

از آنجایی که تصدیق ورود خسارت مستلزم احراز سه رکن دعوای مسیولیت مدنی است، در صلاحیت دادگاه های عمومی می باشد و دیوان عدالت اداری تنها احراز وقوع تخلف از سوی دولت را برعهده دارد.

اسناد عادی و نقل و انتقال اراضی و املاک مادامی که به تنفیذ و تایید مراجع قانونی صلاحیتدار نرسیده باشد، قابل پذیرش در مراجع قضایی از جمله دیوان عدالت اداری نمیباشند. عنوان: صلاحیت دیوان و شکایت از اقدامات کارکنان دولتی با ماهیت غیراداری پیام: چنانچه مامورین دولتی در زمین شخصی کسی اقدام به نصب تاسیساتی بنمایند درحالیکه ناشی از عمل اداری نباشد، می تواند جرم تصرف عدوانی یا غصب تلقی شده، لذا به این جهت که مسیولیت عمل متوجه خود مامور بوده و احراز وقوع تخلف مطرح نیست، موضوع در صلاحیت دیوان نمیباشد.

در اثبات مسیولیت دولت در جبران خسارت وارده به اشخاص از میان سه رکن: فعل زیانبار طرف شکایت ، ورود ضرر به شاکی و رابطه سببیت بین ارکان مذکور تنها احراز رکن نخست در صلاحیت دیوان عدالت اداری بوده و وجود رابطه سببیت میبایست در دادگاههای حقوقی طرح دعوا گردد.

1- در صورت معافیت قانونی خواهان از پرداخت هزینه دادرسی، این هزینه به عنوان خسارات دادرسی قابل مطالبه نیست. 2- با توجه به قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت، حق نماینده قضایی برابر تعرفه مربوط به حق الوکاله قابل مطالبه است.

اگر شهرداری متعاقب اجازه دادستان، اقدام به تخریب ملک متروکه کند؛ مالک مستحق مطالبه خسارات ناشی از تخریب بناهای ساختمان متروکه نخواهد بود.

اگر خطای اداری ارتکابی از سوی مقامات یا مستخدمین عمومی، ناشی از نقص وسایل اداری باشد، مسیولیت آن متوجه مرجع عمومی (دولت) است. عنوان: مسیولیت دولت ناشی از نقص وسایل اداری پیام: اگر خطای اداری ارتکابی توسط مقامات یا مستخدمین عمومی، ناشی از نقص وسایل باشد، مسیولیت آن متوجه مرجع عمومی (دولت) است. عنوان: صلاحیت دیوان و دعوای مطالبه خسارت ناشی از عمل اداری پیام: اگر خسارت ناشی از عمل اداری مقامات یا مستخدمین عمومی باشد، احراز وقوع تخلف آن در دیوان عدالت اداری قابلیت طرح دارد؛ اما اگر ناشی از عمل اداری نباشد، احراز وقوع تخلف درصلاحیت دیوان عدالت اداری نمی باشد. عنوان: صلاحیت دیوان و شکایت از اقدامات کارکنان دولتی با ماهیت غیراداری پیام: عملی اداری است که اولا در راستای وظیفه قانونی باشد؛ ثانیا با هدف خدمت عمومی انجام شود و ثالثا دلالت بر برتری یک طرف رابطه (دولت ) برطرف دیگر داشته باشد.

در دعوی مطالبه خسارت به دلیل پرداخت چک مجعول، در صورتی که تقصیر و قصور کارمند در ورود خسارت و یا تعدی و تفریط وی در مراجع ذی صلاح به اثبات نرسیده باشد، با توجه به اصل مسیولیت بانک در حفظ وجوه سپرده، بانک محکوم به پرداخت خسارت می گردد.

در صورت فوت شخص بر اثر عبور از مناطق مین گذاری شده توسط نیروی انتظامی، بدون نصب هر گونه علایم هشدار دهنده، نیروی انتظامی مسیول پرداخت دیه است.

در فرضی که اقدامات صورت گرفته توسط سازمان ملی زمین و مسکن جهت تملک ملک، از باب اعمال حاکمیت دولت است؛ مطالبه خسارت دادرسی در دعوای مطروحه به طرفیت آن سازمان ناظر به ابطال اقدام صورت گرفته ، صحیح نیست.

صلاحیت کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها در رسیدگی به تخلفات ساختمانی، منصرف از دعاوی ترافعی بوده و در صورت وجود ترافع، رسیدگی به دعوی در صلاحیت دادگاه عمومی است.

ملاک زمانی تقویم اراضی تصرف شده برای طرح های عمرانی، تاریخ تادیه است و نه تاریخ تصرف ملک.

در مورد آسیب های جسمانی و درد و رنج و تالمات روحی ناشی از آن که از مصادیق خسارت معنوی هستند دیه و یا ارش به عنوان تنها وسیله جبران خسارات از طرف قانونگذار تعیین گردیده، بنابراین زیان دیده مستحق مطالبه و دریافت مبلغی به عنوان جبران خسارت معنوی علاوه بر دیه یا ارش تعیین شده نیست.

در دعوای مطالبه قیمت عادلانه ملک از شهرداری، به دلیل اعمال حاکمیت، شهرداری محکوم به پرداخت خسارت دادرسی نمی شود.

چنانچه اقدامات نهادهای دولتی در خصوص تملک املاک در مقام اعمال حاکمیت دولت صورت پذیرفته باشد، اما سپس در دعوایی حکم به ابطال اسناد صادره به نام اداره دولتی صادر شود محکومیت اداره دولتی به پرداخت خسارات دادرسی موجه نیست.

اقدامات انجام شده از طرف کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری در راستای وظایف حاکمیتی محسوب و مطابق قسمت اخیر ماده 11 قانون مسیولیت مدنی، دولت مسیولیتی در پرداخت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه ناشی از طرح دعوای ابطال رای این کمیسیون ندارد.

اعمال مقررات مربوط به آثار تاریخی مانند تعیین اثر تاریخی و حریم آن از اعمال حاکمیتی محسوب می گردد و در صورتی که این اقدامات موجب ورود ضرر به اشخاص شود، دولت مکلف به پرداخت خسارت نمی باشد.

چنانچه در اثر بی احتیاطی کارمند دولت و نقص وسایل ادارات و یا موسسات دولتی، خسارتی به اشخاص ثالث وارد آید، دولت و کارمند باید به نحو تضامنی جبران خسارت نمایند.

رسیدگی به دعوای مسیولیت مدنی ناشی ورود خسارت بر اموال توسط دولت به دلیل لزوم احراز تقصیر و احراز ورود خسارت در صلاحیت محاکم عمومی است نه دیوان عدالت اداری.

دیه ناظر به صدمات بدنی است و از مفهوم و محتوای ادله و مواد قانونی، نفی خسارات مالی وارده بر زیان دیده ازجمله هزینه های درمانی، استفاده نمی شود و دیه و یا ارش به عنوان تنها وسیله جبران خسارت ناشی از این صدمات تعیین شده است بنابراین در مورد تالمات روحی ناشی از آسیب های جسمانی که از مصادیق خسارت معنوی است، زیان دیده مستحق مطالبه و دریافت مبلغی به عنوان جبران خسارت معنوی علاوه بر دیه یا ارش نیست

ذی نفع در مطالبه محکوم به نقدی که به حساب دادگستری واریز شده است و خسارت تاخیر تادیه آن، محکوم له است و وکیل وی حتی با فرض داشتن اختیار اخذ محکوم به و محاسبه حق الوکاله از آن باید دعوا را از جانب موکل خود مطرح کند نه به عنوان اصیل.

چنانچه بر اثر اهمال یا قصور بانک یا کارمندان آن به هرنحو ممکن خساراتی متوجه مشتریان گردد، بانک مسیول جبران خسارات وارده به مشتری خواهد بود و قصور کارمند رافع مسیولیت بانک نیست، لذا در موردی که کسی با چک جعلی اقدام به برداشت از حساب مشتری نموده و کارمند بانک این جعلیت را تشخیص نداده است، بانک مسیول جبران خسارت وارد به مشتری خواهد بود.

به لحاظ تقصیر سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تهیه و استفاده از خون مورد نیاز بیمار (خواهان) که منجر به ابتلای او به بیماری هپاتیت C شد، هر دو به میزان مساوی در پرداخت ارش خسارت جانی و همچنین هزینه درمان (علاوه بر دیه و ارش) مسیولیت دارند. در این باره تقاضای پرداخت خسارت معنوی جدای از دیه و ارش محمل قانونی و شرعی ندارد و مردود است.

هزینه درمان علاوه بر دیه و ارش، باید توسط مسیول حادثه جبران شود. ولی تعیین مبلغی مازاد بر دیه و ارش به عنوان جبران خسارت معنوی ناشی از صدمات بدنی فاقد مبنای قانونی است.