رای دادگاه بدوی در خصوص دعوای آقای ح.ه.ز. با وکالت خانم م.س.م. بطرفیت 1-بانک م.جمهوری اسلامی ایران 2-آقای الف.م. بخواسته مبلغ 89/000/000 ریال با احتساب خسارات دادرسی مخلص پرونده اینکه در تاریخ 1393/09/01 شخصی با در دست داشتن یک برگ چک مجعول به بانک م. شعبه ... مراجعه ومبلغ فوق از حساب خواهان دریافت می نماید و وکیل خواهان با جهات مقید در دادخواست به لحاظ اینکه در زمان پرداخت موارد جهت پرداخت را رعایت ننموده است. لذا محکومیت خواندگان، مورد تقاضای خواهان بوده است مخلص دفاع بانک بشرح ذیل می باشد با عنایت به ارکان اساسی چک و مسیولیت متصدیان بانک به لحاظ امین بودن بانک عرف بانکداری در پرداخت وجه رعایت شده است وبانک مسیول پرداخت وجه به خواهان نبوده وایراد عدم توجه دعوی نموده اند. خوانده ردیف دوم هم در مقام دفاع اعلام نموده است من 17 سال متصدی بانک هستم پس از احراز هویت و وجود ارگان چک و تایید کار بر ارشد (رییس شعبه )وجه راپرداخت نموده است. اولا، بلحاظ اینکه دعوی متوجه بانک می باشد ایراد مطروحه رد می گردد بنا بر مراتب مرقوم صرف نظر از اینکه سایر جهات مقید در دادخواست وجاهت داشته و یا خیر مضافا بر اینکه خسارت وارده در نتیجه بی احتیاطی متصدی بانک بوده که عرف متعارف بانکداری را در مطابقت نام مقید در ردیف چک جعلی با نام واقعی در رایانه وسیستم مربوطه رعایت نکرده است ودر این خصوص نام صاحب حساب مطابقت نداشته واز طرفی کار بر ارشد که رییس شعبه هم بوده آن را تایید نموده است. این امر دلالت بر وجود احراز ثابت بودن دعوای خواهان داشته و دفاعیات ماهوی خواندگان موجب مخدوش بودن دعوای خواهان نمی باشد. بنا بر مراتب مرقوم دادگاه مستندا به مواد 194و198و502و519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی و ماده 11 قانون مسیولیت مدنی و ماده 331و332 قانون مدنی حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 89/000/000 ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 3/005/600ریال بابت هزینه دادرسی وپرداخت حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق خواهان صادر واعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد. رییس شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی تهران-حسن فضلی رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده : 9309980228500716 شماره دادنامه : 9409972130601069 تاریخ : 1394/08/20 رای دادگاه درخصوص تجدیدنظرخواهی بانک م. جمهوری اسلامی ایران و آقای الف.م. کارمند بانک محال الیه به طرفیت آقای ح.ه.ز. نسبت به دادنامه 940206 مورخ 1394/3/30 شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن اجمالا با این استدلال که خسارت وارده و پرداخت چک مجعول در نتیجه بی احتیاطی متصدی بانک بوده که عرف بانکداری را رعایت نکرده است. از طرفی کاربر ارشد بانک دستور و پرداخت چک مجعول را تایید نموده مستندا به مواد 331 و 332 قانون مدنی و مقررات آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تضامنی تجدیدنظرخواهانها به پرداخت 89/000/000 ریال با انضمام خسارات قانونی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است. عمده اعتراض بانک م. این بوده که حسب بخشنامه ای داخلی بانک متصدی اصالت برگ چک را در حد عرف بانکداری بررسی و مبادرت به پرداخت وجه به دارنده و آورنده نموده است و از آنجا که تشخیص جعلیت سند امری فنی و کارشناسانه بوده اهمال و سهل انگاری صورت نگرفته و جبران زیان ها بر اثر تقلب در چک متوجه صاحب حساب است نه بانک. زیرا بانک تکلیفی به بررسی نحوه چاپ نوع و جنس برگ چک به عنوان سند پرداخت ندارد و عمده اعتراض آقای م. دیگر تجدیدنظرخواه این است که چک موصوف متعلق به تجدیدنظرخوانده توسط شخصی به نام ح.ب. به بانک ارایه و با مطابقت در حد عرف بانکداری با تایید دستور رییس شعبه وجه چک را پرداخت کرده ام و از آنجا که جاعلین حرفه ای با اطلاع از موجودی حساب و درج و الحاق سریال چک مجعول ماهرانه اقدام نموده اند، خسارات قابل انتساب به اینجانب نمی باشد. علیهذا دادگاه با امعان نظر در محتویات پرونده تجدیدنظرخواهی بانک ملی را موجه و موثر نمی داند، اگرچه تاحال حاضر از جهت کیفری جرمی برای بانک به اثبات نرسیده لیکن این امر مانع مسیولیت مدنی نمی باشد کلیه عملیات بانکی تحت نظارت حاکمیت دولت و مسیولیت شخصیت حقوقی زمان افتتاح حساب سپرده بانکی قابل اعتنا و اعتماد است، اصل بر مسیولیت بانک در حفظ وجوه سپرده بوده و با بقای اصل چک در ید تجدیدنظرخوانده به طور سفید بدون مبلغ مادام که دلیلی بر رفع مسیولیت ارایه نگردیده مسیولیت همچنان استصحاب می گردد از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات قانونی و مستندات ابرازی طرفین صادر که بر نحوه رسیدگی و استنباط قضایی دادگاه نخستین منقصتی وارد نبوده ایضا تجدیدنظرخواهی هیچ انطباقی با جهات نقض مطرح در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نداشته است مستندا به ماده 358 از قانون مرقوم ضمن رد تجدیدنظرخواهی بانک ملی دادنامه معترض عنه نسبت به بانک ملی تایید می گردد. لیکن تجدیدنظرخواهی آقای الف.م. موجه و موثر بوده شرط تحقق مسیولیت وجود ضرر، ارتکاب فعل زیانبار و رابطه سببیت مستقیم بوده مع الوصف تقصیر و قصور کارمند در ورود خسارت و یا تعدی و تفریط وی در مراجع ذی صلاح به اثبات نرسیده است و محکومیت وی مغایر مبانی شکلی و مقررات قانونی تشخیص در این مرحله دعوی توجهی به مشارالیه نداشته است. از این رو تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص مستندا به ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به ابوالفضل منافی در خصوص دعوی مطروحه به طرفیت مشارالیه مستندا به مواد 2و 84 ناظر و 89 از قانون مرقوم قرار رد دعوی صادر این رای قطعی است. شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار مجتبی نورزاد - محمد متولی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رای