## رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: به دلالت اوراق پرونده ، بتاریخ ۱۳۸۸/۱/۲۴ اقای م. ش. به وکالت از طرف خواهانها سعادت مکتوبی ، طوبی مکتوبی و سایرین ( جمعا ۲۲ نفر به شرح دادخواست ) دادخواستی به طرفیت سازمان *اسناد و املاک ایران و سازمان *اسناد و املاک سنندج به خواسته: جبران خسارت تقدیم و با ارایه سند مالکیت ، صورت مجلس تفکیکی ، نامه های منتسب به خوانده دوم و نامه شماره *۸۷/۱۰/۲۶ سازمان *در شرح خواسته اعلام نموده که خوانده ( دوم ) یازده سال پیش حین تفکیک ملک سازمان *را که ۱۰۸۰ مترمربع مساحت دارد. و ۲/۳۷۴ شعیر مشاع از ۹۶ شعیر ششدانگ ان ملک موکلین است؛ جزی ملک سازمان *قلمداد نموده و بنام سازمان یاد شده تفکیک شده است ، بطوریکه بخشی از ملک به *تبدیل شده و بخش دیگر ان جزو چهار قطعه تفکیک شده گردیده و سند مالکیت انها بنام سازمان *صادر شده و ان سازمان هم قطعات را به اشخاص دیگر فروخته و در یکی از قطعات اپارتمان سازی شده و اپارتمانها به اشخاص فروخته شده است ، در ادامه اضافه شده که خوانده دوم ( سازمان *) برابر نامه شماره ۴۳۱۵۸۸۴/۱۱/۲۴ اقرار کرده که در عملیات تفکیکی اشتباه نموده و از سازمان *درخواست کرده که موضوع در هیات نظارت مطرح شود.؛ لیکن سازمان *برابر نامه صدرالاشعار اعلام کرده که سابقه ای از نامه سازمان *سنندج به دست نیامده و عملا در خلال یازده سال گذشته هیچ اقدامی برای رفع اشتباه خود انجام نداده … و هیات نظارت نیز با توجه به بند ۶ ماده ۲۵ قانون ثبت نمی تواند در چنین مواردی کاری انجام دهد. و در پایان به لحاظ تضرر موکلین ، عمل زیان بار خوانده و وجود رابطه سببیت بین عمل مزبور و خسارت وارده مستندا به ماده یک قانون مسیولیت مدنی طبق نظر کارشناسی محکومیت خوانده به جبران خسارت تقاضا شده است. شعبه *عهده دار رسیدگی شده و ضمن تعیین وقت و ابلاغ نسخه ثانی دادخواست به خواندگان ، در تاریخ ۸۸/۶/۲۱ جلسه دادگاه با حضور وکیل محترم خواهانها و نماینده حقوقی هر دو خوانده تشکیل ، بدوا وکیل خواهانها برابر دادخواست تقدیم شده به شرح خواسته پرداخته و نماینده خواندگان در پاسخ تاکید نموده که به علت عدم وجود نقشه کلی و کاداستر امکان جانمایی دقیق نبوده و سایر پلاک های *پیدا نموده و موضوع به عنوان اشتباه ثبتی طی نامه شماره ۴۳/۵۸۸۴/۱۱/۲۴ به هیات نظارت استان جهت اصلاح گزارش گردیده و هنوز پاسخی مبنی بر اصلاح پلاک مرقوم به سازمان *سنندج اعلام نگردیده است. ضمنا سازمان *به اجرای طرح کاداستر دست نیافته و انجام ان میسر نشده است.و درحال حاضر شرایط و قوانین قبلی برای کلیه متقاضیان ساری و جاری است. دادگاه وضعیت ثبتی پلاک مورد نزاع و نیز اقدامات هیات نظارت استان را استعلام نموده و سازمان *راجع به اخرین وضعیت ملک به شرح صفحه ۸۸ پاسخ گفته و در بخشی از پاسخ اعلام شده … برابر صورت مجلس تفکیکی ۱۸۴۸۰۷۷/۶/۲۱ *سه اصلی به مساحت ۱۰۸۰ مترمربع تفکیک و منتزع و سابقه انتقال ان در سوابق منعکس ، به استناد گزارش ۲۵۸۳۹۸۷/۷/۱۱ نماینده این اداره بهنگام تفکیک پلاک باقیمانده ۱ و ۳/۲ اصلی به محدوده *شوارع و خیابان درامده است. جوابیه مربوط به هیات نظارت علیرغم پی گیری واصل نشده و دادگاه با تشخیص ضرورت قرار ارجاع امر به کارشناس صادر و بعد از صدور قرار مزبور مدیرکل سازمان *به شرح صفحه ۱۰۲ پرونده اعلام نموده که با بررسی سوابق گزارش فوق الاشاره بدست نیامد … کارشناس منتخب نیز به شرح صفحه ۱۱۱ پرونده قیمت عادله روز یک قطعه زمین مورد مناقشه را ( به متراژ ۱۰۸۰ مترمربع ) مبلغ ۱/۵۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال براورد و اعلام نموده است. با ابلاغ نظریه مزبور ، از ناحیه طرفین اعتراض واصل نشده و رییس سازمان *به شرح لایحه مندرج در صفحه ۱۲۴ پرونده رسیدگی به دعوی را تحت عنوان تعارض اسناد مالکیت پلاک های مرقوم در صلاحیت هیات نظارت استان اعلام و دعوی مطروحه را متوجه اداره متبوع ندانسته است. سرانجام ختم رسیدگی اعلام و به شرح استدلال منعکسه در رای شماره ۸*۹/۵/۲۴ خاصه اینکه اقدام خوانده موجب زوال مالکیت موکلین ( خواهانهای اصیل ) شده و املاک مذکور در تصرف اشخاص ثالث قرار گرفته و برای انها ایجاد حق شده است.و با احراز ارتکاب فعل زیانبار از ناحیه خوانده دوم ( سازمان *) و احراز ورود ضرر به خواهانها و ضمیمه شدن ۱۰۸۰ مترمربع اراضی خواهانها به پلاک های سایرین و احراز تقصیر خوانده یاد شده ، مستندا به مواد ۱ و ۱۱ قانون مسیولیت مدنی و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف دوم ( سازمان *سنندج ) به پرداخت مبلغ ۱/۱۷۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هفتاد و چهار و دوسوم شعیر مشاع سهم خواهانها از *صادر و نسبت به خوانده ردیف اول ( سازمان *) با توجه به شخصیت حقوقی مستقل خوانده دوم و مالا عدم توجه دعوی به خوانده ردیف اول ، قرار رد دعوای صادر و با تجدیدنظرخواهی سازمان *اسناد و املاک سنندج از رای مرقوم و تبادل لوایح ، رسیدگی به شعبه *ارجاع گردیده است؛ لازم به ذکر است.به شرح فتوکپی م. دادنامه شماره *صادره از شعبه *که توسط وکیل تجدیدنظرخواندگان به پیوست لایحه ارایه شده است؛ دعوی مطروحه قبلا راجع به همین زمین مورد نزاع به مساحت ۱۰۸۰ مترمربع راجع به *به طرفیت سازمان *استان *و اقای ح. ع. و غیره طرح و به شرح استدلال مندرج در دادنامه فوق الذکر حکم بر بی حقی خواهان صادر شده است. ص ۱۴۴ که با تجدیدنظرخواهی از رای مزبور ، شعبه *طی دادنامه شماره *با وارد شناختن اعتراض تجدیدنظرخواهانها ، ضمن نقض دادنامه بدوی ، حکم به خلع ید سازمان *از قسمتی از *۳ اصلی که در تصرف سازمان *می باشد. به شرح کروکی ترسیمی کارشناس منتخب دادگاه ( ظاهرا صرفا بیست مترمربع ) و پرداخت هزینه دادرسی و کارشناسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهانها صادر و نسبت به سایر تجدیدنظرخواندگان به لحاظ اینکه خلع ید فرع بر ابطال اسناد مالکیت بنام انها و اثبات مالکیت قانونی خواهانها است ، صدور حکم ماهوی بر بیحقی خواهانها در دعوی خلع ید را صحیح ندانسته و ضمن نقض رای بدوی در این خصوص ، قرار رد دعوی خواهانها را صادر نموده است.ص ۱۵۸ النهایه جلسه دادگاه تجدیدنظر در پرونده حاضر در تاریخ ۸۹/۱۱/۶ تشکیل و بدوا وکیل تجدیدنظرخواندگان ( خواهانهای بدوی ) راجع به مالکیت موکلین خود راجع به پلاک مورد نظر به اختصار مطالبی بیان داشته و سپس نماینده سازمان *( تجدیدنظرخواه ) با بیان مطالب خود ، با استناد به رای قبلی دادگاه تجدیدنظر که ذکر ان رفت راجع به بیست مترمربع که خلع ید صادر شده ، تعارض بین پلاک ها را رد نموده است ، سپس وکیل خواهانها به اظهارات نماینده ثبت پاسخ داده است. سپس دادگاه پرونده محاکماتی قبلی که به اختصار شرح داده شده را مطالبه و مورد مطالعه قرار داده و از شهرداری نقشه تفکیکی پلاک مورد نزاع و نقشه جامع شهر مطالبه که سوابقی درخصوص مورد بدون نامه ای از شهرداری به دادگاه ارسال و ضمیمه شده است. رای دیگری به شرح صفحه ۲۶۸ از شعبه *تحت شماره ۹۰۰۰۸۹۱۹۰/۱۱/۵ که بموجب ان به دعوای وکیل خواهانهای این پرونده به طرفیت شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان *اسناد و املاک سنندج به خواسته ابطال صورت مجلس تفکیکی *رسیدگی و برابر استدلال منعکسه ، حکم به ابطال صورت مجلس تفکیکی یاد شده برابر خواسته صادر که از تجدیدنظرخواهی نسبت به رای مزبور سابقه نتیجه ای ملاحظه نشد. سرانجام ختم رسیدگی اعلام و به شرح دادنامه شماره *۹۰/۱۱/۲۰ صادره از شعبه *اعتراض وارد دیده نشده است ، و رای بدوی شماره *صادره از شعبه *با کسر ۲۰ مترمربع که قبلا علیه سازمان *حکم خلع ید صادر گردیده و یکصد مترمربع به صورت شوارع و *به پلاک های ۱ و ۲ و ۴ *است.و عملا از انتفاع خارج شده است ، و اصلاح مبلغ به رقم ۱/۰۰۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال با احتساب خسارت دادرسی تایید و قطعیت ان اعلام شده است. ص ۲۷۳. متعاقبا به شرح رای اصلاحی شماره *۰/۱۲/۸ با استناد به مواد ۳۶۰ و ۳۰۹ قانون ایین دادرسی مدنی رقم محکوم به به مبلغ ۱/۰۴۵/۳۳۳/۳۳۳ ریال و عبارات *سه اصلی و صلاحیت هیات مزبور اصلاح شده است. ص ۲۸۰ سازمان *از رای قطعی یاد شده دادخواهی نموده و در اجرای ماده ۱۸ اصلاحی سابق ، رییس کل دادگستری *با این استدلال که ملک مورد نزاع توسط سازمان *سنندج تصرف نشده بلکه به *تبدیل شده و مالا در مالکیت سازمان *قرار نگرفته است؛ از طرفی چنانچه کارمندان دولت تقصیری در انجام وظیفه مرتکب شده باشند شخصا مطابق مواد یک و ۱۱ قانون مسیولیت مدنی پاسخگو خواهند بود ، حکم دادخواسته به محکومیت سازمان *را خلاف بین شرع تشخیص و مراتب به حوزه ریاست قوه قضاییه اعلام و حسب الارجاع ، کمیسیون های چهارم و دوم به اتفاق با تایید نظر و عقیده رییس محترم کل دادگستری استان به شرح و استدلال مرقوم ، با پذیرش اعاده دادرسی پیشنهاد تجدید رسیدگی در مرجع صالح را داده اند ، و در اجرای ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه و تجویز اعاده دادرسی پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و رسیدگی پس از وصول و ثبت به کلاسه فوق به این شعبه محول و برابر مقررات در نوبت قرار گرفت. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید؛ پس از قرایت گزارش عضوممیز و بررسی اوراق پرونده ، مشاوره نموده با اکثریت چنین رای می دهد: ## رای شعبه دیوان عالی کشور رای هیات شعبه درخصوص دادخواهی ، سازمان *نسبت به دادنامه شماره *۹۰/۱۱/۲۰ شعبه *و اصلاحی ان به شماره ۹۰۰۰۰۱۰۸۲۱۳۹۰/۱۲/۸ که با اصلاحاتی در رقم محکوم به در تایید رای بدوی به شماره *اصدار یافته و ریاست محترم قوه قضاییه با اجابت دادخواهی دادخواه ، نسبت به ان ضمن اعلام خلاف بین شرع ، اعاده دادرسی را تجویز و در اجرای ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی به این شعبه محول شده است؛ هیات شعبه موارد زیر را مورد امعان نظر قرار داده و بنا به استدلال اتی حکم قضیه را صادر خواهد نمود: ۱ مستفاد از محتویات و مطاوی پرونده ، خاصه نظریات سازمان *سنندج به شرح مکاتبات انجام گرفته ، در اینکه مامورین دست اندرکار ثبت *در حین تفکیک ملک سازمان *، بخشی از *که در ملک دادخواندگان بوده را به شرح صورت مجلس تفکیکی جزی ملک سازمان یاد شده قلمداد نموده اند و مالا از این طریق موجبات تضییع حقوق مالکین و بلکه اتلاف مایملک انان را فراهم ساخته اند ، تردیدی وجود ندارد. ۲ در اینکه متعاقب چنین اشتباه مسلمی میزان مساحت رقبه مورد نزاع ( تقریبا ۱۰۸۰ مترمربع ) به قطعات مختلف ، بخشی به سازمان *، بخشی به کارکنان تعاونی مسکن سازمان *واگذار و مابقی نیز در *و فضای عمومی قرار گرفته است ، تردیدی نیست؛ ۳ با تغییر وضعیت عمیقی که در قطعات واگذاری بعمل امده ، بطوریکه بخشی ، خیابان و فضای سبز و … و مابقی بصورت واحدهای مسکونی چند *حسب مندرجات پرونده ) درامده اند ، اعاده وضع به حیثیت سابق متعسر و بلکه غیرممکن است ، بنابراین درمان کار ابطال صورت جلسه تفکیکی یا خلع ید نیست ، و مطالبه خسارت؛ قانونی ، متعارف و معمول قضیه است. ۴ حال که تقصیر مقصر در صورت جلسه تفکیکی معلوم و ورود خسارت نیز مسلم است؛ بنابراین برابر قواعد مسلم حقوقی و قضایی جبران و تدارک خسارت ضروری و لازم است؛ ۵ عامل ورود خسارت بموجب صورت جلسه تفکیکی مبتنی بر خطا و اشتباه ، مامورین موظف سازمان *سنندج می باشند؛ که به روشهای متداول و سنتی با انجام معاینه محل و نقشه های موجود اقدام به تنظیم صورت مجلس تفکیکی نموده اند و استدلال و استناد اقای وکیل خواهانهای بدوی ( دادخواندگان ) به وضع و تصویب قانون مربوط به کاداستر ( حدنگاری ) از سالها قبل از انقلاب اسلامی ، در نتیجه توجه تقصیر یا قصور به سازمان یا ادارات ثبت اسناد و املاک ، مدلل و تمام نیست؛ زیرا اساسا به مرحله اجرایی علی الخصوص در سالی که قضیه مطروحه حادث شده نرسیده و در راستای موضوع کاداستر تجهیزاتی و دستگاه یا دستگاههایی اعم از ثابت و متغیر که مرتبط با علم روز و ماهواره و امثال ان فراهم نشده که اقدام اشتباه مامورین را ناشی از نقض تجهیزات متعلق به سازمان *یا ادارات تابعه بدانیم ، بلکه تا زمانی که مامورین موظف براساس روش سنتی و معمول درخصوص تفکیک رقبات عمل می نمایند ، اشتباه یا تقصیر انان در این مورد متوجه خود انان از حیث تخصص یا بی مبالاتی و بی احتیاطی که مرتکب می شوند خواهد بود؛ موید این معنی تصویب قانون جامع حدنگار ( کاداستر ) کشور مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ و ایین نامه اجرایی ان در ۹۵/۱/۲۲ می باشد.؛ که تاکنون به صورت فراگیر به رغم کارها و اقدامات خوبی که صورت گرفته عملیاتی نشده است؛ بنابه مراتب مطالبه خسارت از سازمان یا ادارات تابعه ثبت اسناد و متعاقب ان محکومیت انان در وضعیت کنونی پرونده حاضر و واقعیتهای مضبوط فاقد توجیه قانونی ، و از این رو قابلیت استماع نداشته است.پرواضح است.حق خواهانها برای مطالبه خسارت از مسببین و عاملین ورود ان برابر با قواعد و قوانین موضوعه من جمله صدر ماده ۱۱ قانون مسیولیت مدنی محفوظ است ، بنابراین مستندا به ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی دادنامه های بدوی و تجدیدنظر صدرالذکر نقض و درخصوص دادخواست نخستین خواهانهای بدوی به طرفیت سازمان *و سازمان *اسناد و املاک سنندج مستندا به بند ۴ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ از قانون ایین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ ، قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است . غ ۱۳۹۶/۱/۳۰ رییس شعبه چهاردهم دیوانعالی کشور: م. ص. مستشار: غ. خ. ر. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رای