لاولکس آرای قضایی مرتبط با ماده 3
قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی — ۲۶ مورد
اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس می شود. چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارایه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.
- تاثیر دفاعیات ماهیتی بلا وجه در فرجام خواهیباتوجه به اینکه فرجام خواه در دادخواست فرجامخواهی و ضمایم ان هیچگونه مدرک و دلیل موجهی برای اثبات معسر بودنش ابراز ننموده است که برابر مقررات موجبات ایراد خدشه اساسی و نقض دادنامه فرجامخواسته را در پی داشته باشد و رای مذکور هم از نظر شکلی و رعایت اصول دادرسی و هم از حیث ماهوی و مبانی استدلال و استنباط قضایی عاری از ایراد است رای اصداری تایید گشته است.
- اثر پرداخت نفقه پس از تقدیم دادخواست طلاقپرداخت نفقه بعد از صدور حکم طلاق از دادگاه نخستین و در مرحله تجدیدنظر تاثیری در موضوع نداشته و تخلف زوج از بند یک شرط ضمن عقد نکاح و حق ایجاد شده برای زوجه در اعمال وکالت در طلاق را که در تاریخ تقدیم دادخواست طلاق ثابت و محقق بوده زایل و منتفی نمی سازد.
- شرط صدور حکم به تقسیط محکوم بهصدور حکم به تقسیط محکوم به(جزای نقدی) در فرض عدم احراز ملایت متقاضی جهت پرداخت اقساط مستلزم معرفی کفیل یا سپردن وثیقه معتبر و معادل محکوم به قبل از صدور حکم نخستین است.
- نحوه تعیین اقساط دیه در صورت پذیرش اعسار محکوم علیهدر صورت پذیرش اعسار محکوم علیه،اقساط پرداخت دیه به صورت درصد پرداخت در هر قسط تعیین می گردد مگر این که بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد.
- درخواست تعدیل اقساط محکوم به پس از توافق در مورد اقساطاگر طرفین در دادگاه نسبت به تعیین اقساط محکوم به توافق کرده باشند و دادگاه در این خصوص صرفا توافقات را انشاء نموده باشد، متعاقبا نمی تواند نسبت به تعدیل اقساط مورد توافق اقدام نماید.
- درخواست اعسار از محکوم به با تغییر شرایط مالی خواهاناعسار از امور حدثی بوده و تابع ملایت یا بضاعت فعلی مدیون است. بنابراین احکام قبلی صادره در این خصوص، مانع تجدیدنظر در میزان اقساطی پرداختی نخواهد شد.
- تقاضای اعسار از پرداخت محکوم به توسط شخص دارای کارت بازرگانیچنانچه مدعی اعسار از پرداخت محکوم به دارای کارت بازرگانی باشد، تاجر محسوب می شود و دعوی اعسار توسط وی مسموع نیست.
- تاثیر عضویت در هیات مدیره شرکت بر اعسارصرف عضویت در هیات مدیره یا ریاست هیات مدیره شرکت تجاری به منزله تاجر تلقی شدن فرد نیست، بلکه موید فعالیت اقتصادی و تمکن است.
- نوع اقساط در دعوی اعساردر دعوی اعسار از پرداخت محکوم به از نوع سکه، اصل بر پرداخت عین سکه است؛ بنابراین تقسیط آن باید بر مبنای قیمت روز سکه، در فرضی که توافقی در این خصوص بین طرفین وجود ندارد، صحیح نیست.
- رابطه اعسار و تقسیط محکوم بهصدور حکم بر تقسیط محکوم به فرع بر صدور حکم بر اعسار از پرداخت آن است؛ بنابراین تقسیط محکوم به بدون هرگونه اتخاذ تصمیم نفیا یا اثباتا در خصوص اعسار فاقد موقعیت قانونی است.
- شرط پذیرش اعسار از پرداخت محکوم به در دعوای مستحق للغیردرآمدن مبیعدرخواست اعسار از پرداخت محکوم به در دعوای ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع، با توجه به اینکه محکوم له وجه محکوم به را در راستای معامله ای که موضوع آن مستحق للغیر در آمده به محکوم علیه(مدعی اعسار) پرداخت کرده؛ در صورتی که وی مدرک و دلیلی دال بر استهلاک وجه مذکور به دادگاه تقدیم نکند و اظهارات شهود نیز موید از بین رفتن آن نباشد، قابل پذیرش نیست.
- دعوی تقلیل اقساط پس از حکم اعسارباصدور حکم اعسار، طرح دعوای تقلیل اقساط فاقد وجاهت قانونی و غیرقابل رسیدگی است و دعوایی تحت عنوان تقلیل اقساط وجود ندارد.
- اعسار در ضمان ناشی از دیاتدر ضمان ناشی از دیات، اصل بر اعسار و عدم ملایت مالی بوده و تمکن مالی، نیازمند اثبات است.
- نوع اقساط محکوم بهدر واقع تعیین مهریه به صورت غیر متعارف در ابتدای زندگی مشترک خود اماره علم و اطلاع زوجین و ارتکاز ذهنی آنان از ناتوانی در پرداخت یکجای دین دارد
- تقسیط دیهصدور حکم به تقسیط دیه مانع از استیفاء حقوق محکوم له از اموالی که بعدا از محکوم علیه یافت می شود نیست.
- اعتبار امر قضاوت شده در دعوی اعساراعسار امری حادث است و اعتبار امر مختومه ندارد لیکن تا قبل از قطعیت حکم اعسار قبلی نباید مجددا اعسار مطرح کرد وگرنه رد دعوی صادر می گردد.
- تصمیم دادگاه در دعوای اعساربا عنایت به اینکه تقسیط محکوم به، ملازمه با احراز اعسار خواهان از پرداخت دفعتا واحده محکوم به دارد ابتدا باید تکلیف اعسار از پرداخت محکوم به روشن شود و سپس در مورد تقسیط آن، تصمیم گیری به عمل آید.
- دعوای اعسار نسبت به استرداد اموال ناشی از جرماگر مدعی اعسار به لحاظ ارتکاب جرایم مالی و تصاحب اموال غیر در بازداشت باشد، پذیرش اعسار، مستلزم مشخص شدن سرنوشت اموال حاصل از جرم است.
- تقاضای اعسار از رد مالرد مال تحصیل شده از کلاهبرداری بخشی از مجازات است و قابل تقسیط نیست.
- شرط پذیرش دعوای تعدیل تقسیط مهریهعدم گذشت زمان مناسب از صدور رای اعسار اماره ی بر عدم تغییر در وضعیت مالی زوجه است که می تواند به رد دعوی تعدیل تقسیط مهریه منجر شود.
- افزایش میزان محکومبه ضمن صدور حکم بر تقسیط آندادگاه می تواند ضمن حکم به تقسیط محکوم به با در نظر گرفتن کاهش ارزش مبادله ای محکوم به، به میزان آن اضافه نماید.
- معیار حکم غیابیهرگاه تاریخ وقت رسیدگی ابلاغ شده باشد اما این جلسه به دلیل تعیین وقت نزدیک تر تشکیل نشده و وقت جدید نیز به مخاطب ابلاغ نشده و وی لایحه ارسال نکرده و خود یا وکیلش نیز در جلسات حاضر نشده باشد، رای غیابی محسوب می شود.
- تفاوت خواستههای افلاس با اعسار و تقسیطخواسته های افلاس یا عدم تمکن از پرداخت محکوم به با دعوای اعسار و تقسیط محکوم به متفاوت است بنابراین صدور حکم به اعسار یا تقسیط در دعوایی که با خواسته افلاس طرح شده است، خارج از خواسته خواهان محسوب می شود.
- ملاک تاجر بودنصرف سهامدار و مدیریت شرکت تجاری (شرکت سهامی خاص) دلیل تاجر بودن فرد نیست
- اعسار از رد مالصرف وجود ملک محکوم علیه در رهن، قبل از تعیین تکلیف مال مرهونه و قیمت ملک، به تنهایی مثبت اعسار از رد مال نیست.
۱۲