آرای قضایی مرتبط با ماده 975

به محض ثبت هر شرکتی در اداره ثبت شرکت ها، آن شرکت دارای شخصیت حقوقی و اهلیت لازم برای انجام فعالیت های مرتبط با موضوع شرکت طبق قوانین و مقررات جاری کشور می باشد؛ مگر اینکه اشتغال به شغل یا انجام فعالیتی مستلزم اخذ مجوزهای علیحده از سایر مراجع ذی ربط باشد به گونه ای که افراد حقیقی و یا حقوقی فاقد این مجوزات از اشتغال به آن فعالیت ها ممنوع شده باشند،

دادگاه در رسیدگی به دعوی ابطال رای داور ، نمی تواند مجددا دعاوی و اختلافات اصلی طرفین را با تمام اختیارات ماهوی و با انجام رسیدگی قضایی مورد رسیدگی و ارزیابی مجدد قرار دهد بلکه صرفا انطباق رای صادره از سوی داور با قوانین در چارچوب ماده مذکور مورد رسیدگی قرار می گیرد

درخصوص دادخواست اقای م. م. و خانم م. ح. ط. هر دو به وکالت از شرکت های سازمان *، سازمان *کیش و خدمات و پیمانکاری راه و ساختمان سازمان *بطرفیت خوانده ها ۱ سازمان *با وکالت اقای م. خ. ۲ سازمان *با نمایندگی حقوقی اقای ز. ا. ص. پ. و خانم پ. ش. بخواسته ابطال سند مالکیت تنظیمی بنام بانک که وکیل های خواهان ها اظهار داشته اند که ملک یاد شده در پی اخذ تسهیلات توسط موکلینشان و در قالب قرارداد سه جانبه در رهن بانک قرار گرفته ولی بدون رعایت تشریفات قانون ثبت و یا مراجعه به مرجع قضایی این ملک به مرتهن انتقال یافته و اقدام بانک در این انتقال را بر خلاف مقررات قانون ثبت و مقرران ناظر بر عقد رهن دانسته و ابطال سند صادره بر این مبنا را خواسته است،توجها به اینکه اقدامات معموله بانک بابت تملک با نادیده گرفتن مواد ۱۰ و ۹۷۵ قانون مدنی و نیز ماده ۳۳ قانون اصلاحی ثبت اسناد و املاک صورت گرفته است،حکم بر اجابت خواسته خواهان ها صادر میشود.

تعیین حداکثر مدت تعهد برای صحت آن صحیح می باشد و عدم ذکر حداقل مدت تعهد با وجود تصریح به حداکثر خدمت، خللی به تعهدنامه وارد نمی سازد و موجب بطلان آن نمی شود.

بند ۴ ماده ۴۲۶ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تغییر اسباب که موجب مغایرت دو دادنامه شده باشد را از مواردجهات تجویز اعاده دادرسی خارج نموده است.

در صورتی که اصل حکم صادره ازدادگاه خارجی واجد شرایط اجرادردادگاه ایران تشخیص داده شود؛ آنچه که مورد لحوق حکم واقع شده مانند هزینه های دادگاه، هرچندبه صورت کلی تعیین شده باشد، به دلیل امکان استعلام میزان دقیق آن از دادگاه خارجی صادرکننده حکم، قابل مطالبه است.

رسیدگی به شکایات مردم از تصمیمات شهرداری هر چند مستند به توافقنامه منعقده میان شهرداری و اشخاص حقیقی باشد، در صلاحیت ذاتی دیوان عدالت اداری است.

حتی اگر میزان هزینه دادرسی در حکم صادره از دادگاه خارجی تصریح نشده باشد، در صورتی که خواسته خواهان وجه رایج آن کشور بوده و در دادخواست اولیه میزان آن منجزا بیان شده و براساس آن، هزینه دادرسی وفق مقررات کشور حاکم پرداخت شده باشد با توجه به اینکه میزان هزینه با استعلام مشخص می شود، دستوراجرای حکم خارجی در این خصوص صادر می گردد.

چنانچه دعوای متقابل خارج از جلسه اول دادرسی اقامه شده باشد اما با دعوای اصلی مرتبط باشد هرچند دادگاه نمی تواند به دعوای مذکور تحت عنوان تقابل رسیدگی کند لیکن به جهت وجود ارتباط میان دعواها باید قرار رسیدگی توامان صادر کند.

وجه تمایز دادگاه های اصل 49 قانون اساسی با محاکم عمومی حقوقی دادگستری در این است که: هرگاه اصل مشروعیت اموال و املاک مورد تردید یا تعرض قرار گیرد یا به اصل حکم مصادره تعرض شود موضوع در محاکم اصل 49 قانون اساسی رسیدگی می گردد؛ لکن هرگاه متعاقب صدور حکم مصادره اموال، اشخاصی مدعی مالکیت آن اموال بشوند، رسیدگی به این امر در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری است.

در حالتی که بدهی بانکی وام گیرنده، بر اساس نرخ ارز خارجی(دلار) بوده و طبق قراردادهای وام، تکلیف پرداخت به نرخ ارز زمان انعقاد قرارداد را داشته باشد و تا زمان بازپرداخت، نرخ ارز دچار تغییر(افزایش) گردد، ملاک محاسبه بدهی، نرخ ارز رسمی زمان سررسید خواهد بود.

تعیین وجه التزام بیش از ثمن معامله به صورت شرط ضمن عقد از مصادیق شرط غرری و دارا شدن غیرعادلانه بوده و شرطی نامشروع تلقی می شود.

با توجه به اینکه کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی مقرر داشته که اتباع کلیه اعضا از حقوق مساوی مانند اتباع داخلی برخوردارند و کشور ایران نیز به این کنوانسیون پیوسته است و چون اتباع داخلی از ایداع تامین در جریان دادخواهی معاف هستند، اخذ تامین از خواهان دارای تابعیت خارجی در خصوص دعاوی مربوط به علامت تجاری، مطابق مقررات قانونی نیست.

هرگونه بدهی بابت شارژ ساختمان (هزینه استفاده از آسانسور جهت باربری و غیره)، متعلق به ساختمان بوده و صرفا از طریق مدیر یا مدیران ساختمان قابل مطالبه است.

خواسته تغییر محل ملاقات فرزند مشترک زوجین واجد اعتبار امر مختومه نیست و با توجه به تغییر وضعیت فرزند و والدین قابل اصلاح و تغییر است.

دادگاه های ایران در دعوای اعتراض به استفاده از نام تجاری توسط خوانده ایرانی و ابطال ثبت تجاری آن صالح به رسیدگی اند هر چند که در قرارداد فی مابین طرفین صلاحیت انحصاری کشور دیگری قید شده باشد.