آرای قضایی مرتبط با ماده 4

ملاک زمانی تقویم اراضی تصرف شده برای طرح های عمرانی، تاریخ تادیه است و نه تاریخ تصرف ملک.

تغییر مقررات صدور پروانه مهندسی، به حقوق مکتسب افرادی که در زمان حاکمیت مقررات سابق، در آزمون پذیرفته و واجد شرایط دریافت پروانه شده اند، خللی وارد نمی کند.

آرای صادره پیش از تصویب قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، قابل اعاده دادرسی نمی باشند.

ملاک تعیین جریمه تخلفات ساختمانی، ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف است.

در معامله به قصد فرار از دین باید بایع قصد فرار از دین داشته باشد و به صورت صوری معامله کرده باشد. همچنین این امر با علم انتقال‌گیرنده نسبت به موضوع محکومیت مالی و اجراییه ملازمه دارد.

(1)- زوجه در هر شرایطی اعم از فوت و طلاق از سوی زوج، مستحق اجرت‌المثل است. (2)- اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. بنابراین تبصره الحاقی ماده 336 قانون مدنی عطف به ماسبق نمی‌شود.

در حالتی که بدهی بانکی وام گیرنده، بر اساس نرخ ارز خارجی(دلار) بوده و طبق قراردادهای وام، تکلیف پرداخت به نرخ ارز زمان انعقاد قرارداد را داشته باشد و تا زمان بازپرداخت، نرخ ارز دچار تغییر(افزایش) گردد، ملاک محاسبه بدهی، نرخ ارز رسمی زمان سررسید خواهد بود.

بازنشستگی عادی اشخاص مشمول قانون تامین اجتماعی، مانع از بهره مندی آنان از حقوق مکتسب و استفاده از مزایای مشاغل سخت و زیان‎آور نمی‎باشد.

اگر در قراردادی، شهرداری با استفاده از موقعیت برتر خویش، اراده خویش را برطرف مقابل تحمیل و قراردادی را برخلاف عدالت جهت تملک بلاعوض بخشی از ملک اشخاص تنظیم نماید، قرارداد باطل است.

قوانین شکلی کیفری در مواردی که با حقوق مکتسبه متهم تعارض داشته باشد یا مربوط به تغییر صلاحیت دادگاه باشد، عطف به ما سبق نمی شود.

مطابق قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 چنانچه دادگاه خانواده بدون وجود قاضی مشاور اقدام به تشکیل جلسه و صدور رای نماید، رای صادره فاقد اعتبار و موجب نقض آن در مراجع عالی است.

در دعاوی مطالبه دیه ناشی از تصادفات رانندگی، «قانون حاکم در زمان حادثه»; معیار است بنابراین حوادث ایجاد شده در اثر تصادف رانندگی مقدم بر تصویب قانون بیمه اجباری مسیولیت مدنی ... مصوب 1387، مشمول قانون بیمه اجباری مسیولیت مدنی ... مصوب 1347 خواهد بود.

پیش بینی حل اختلاف امور مربوط به تعاونی ها بصورت کدخدامنشی، مفید التزام طرفین به رجوع به داوری به نحوی که سالب حق و اختیار عمومی آنان در تظلم خواهی به مراجع صالح قضایی باشد، نیست.

با عنایت به قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین، اعمال ماده 16 نسبت به آرای صادره در زمان حاکمیت قانون دیوان مصوب 1360 فاقد وجاهت قانونی است.

1- چنانچه زیاندیده تصادف رانندگی در مقابل دریافت مبلغی از بیمه گر حق سلب ادعای مبلغ اضافی را از خود سلب کند، این توافق نافذ نیست زیرا احکام قانون بیمه اجباری شخص ثالث آمره است و پرداخت مطابق این قانون تکلیف بیمه گر است و نمی تواند به مبلغی کمتر از آن مصالحه کند. 2- در مورد حوادثی که بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون بیمه اجباری 1387 واقع شود این قانون حاکم است هرچند که قرارداد بیمه قبل از آن منعقد شده باشد