ماده ۳۹۵ قانون مدنی

دعوی به خواسته اعلام بطلان معامله از طرف دادگاه قابلیت استماع ندارد؛ زیرا دادگاه حق ورود در اراده اشخاص را ندارد و فسخ از جمله ایقاعات است که با اراده وانشای دارنده آن تحقق پیدا می کند ودر صورت استنکاف طرف مقابل، دادگاه صرفا" تایید و تنفیذ آن را انجام خواهد داد.

در فرضی که خریدار تعهد خود مبنی بر تادیه ثمن را به نحو کامل انجام نداده است، نمی تواند به جهت تاخیر فروشنده در تحویل مبیع و تنظیم سند، اجرت المثل و وجه التزام قراردادی را مطالبه کند. عنوان: شرط اعمال خیار تاخیر ثمن پیام: خیار تاخیر ثمن درصورتی محقق است که طرفین معامله برای تحویل مبیع و تادیه ثمن اجلی تعیین نکرده باشند.

وجود اسناد عادی درید خواهان، که مبین اشتغال ذمه مدیون است، دلالت بربقاء دین واشتغال ذمه مدیون دارد. بنابراین مدیون باید برای اثبات برایت ذمه خود دلیلی براثبات بی اعتباری مستند ابرازی و یا پرداخت وجه آن ارایه دهد.

چنانچه درضمن عقد تصریح شود "اگر یکی از چکها برگشت بخورد بیع خود به خود فسخ است" برای فروشنده فقط حق فسخ ایجاد می شود که مختار است از این حق استفاده نماید و در صورت عدم تمکین طرف مقابل، دعوای تنفیذ اعلام فسخ از دادگاه اقامه نماید و دعوای اعلام انفساخ عقد، فاقد وجاهت است؛ زیرا دادگاه محل اعلام قصد نیست بلکه محل صدور رای است.

در صورتی که مبیع کلا یا جزیا مستحق الغیر درآید و مشتری به فساد جاهل باشد، در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، خریدار استحقاق اخذ ثمن که در مبایعه نامه تعیین شده و نیز مطالبه خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن را دارد؛ بنابراین باید دعوی خود را با خواسته «استرداد ثمن»; و «مطالبه خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن»; اقامه کند و مطالبه ثمن به نرخ روز مسموع نیست.-تایید شده عنوان: دعوای مطالبه ثمن در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع پیام: در صورتی که مبیع کلا یا جزیا مستحق الغیر درآید و مشتری به فساد جاهل باشد، در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، خریدار استحقاق اخذ ثمن که در مبایعه نامه تعیین شده و نیز مطالبه خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن را دارد؛ بنابراین باید دعوی خود را با خواسته «استرداد ثمن»; و «مطالبه خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن»; اقامه کند و مطالبه ثمن به نرخ روز مسموع نیست.

تنظیم سند رسمی ملک بنفع خریداراست؛ بنابراین امتناع خریدار از تنظیم سند رسمی مشمول خسارت ناشی از تاخیر انجام تعهد نیست، پس فروشنده فقط می تواند ثمن و تاخیرتادیه ثمن را مطالبه کند. اگر خریدار جهت پرداخت تتمه ثمن اعلام آمادگی نموده وچک بانکی تهیه کرده باشد؛ محکوم به پرداخت هزینه و خسارات دادرسی دعوای مطالبه ثمن نخواهد بود؛ زیرا صدورحکم به پرداخت ثمن ناشی ازمقاومت و امتناع خریدار ازانجام وظیفه نمی باشد.

استفاده از مبیع توسط خریدار، باعلم به اینکه فاقد شرایط لازم است، اقدام علیه خود بوده و به معنی قبول کالا با شرایط موجود است؛ بنابراین خسارت ناشی از استفاده از کالا قابل مطالبه نیست.

اگر خریدار آمادگی خود برای پرداخت ثمن را به موجب چک رمزداراعلام کرده باشد، فروشنده در دعوای مطالبه ثمن، مستحق خسارات دادرسی، حق الوکاله وکیل و تاخیرتادیه نیست، زیرا صدورحکم بر پرداخت ثمن ناشی از امتناع خریدار نبوده و رابطه سببیت بین اقدام خریدار و خسارات وجود ندارد.

اعمال خیار تاخیر ثمن زمانی امکان پذیر است که بایع به نحوی از انحاء التزام خود به بیع را اعلام نکرده باشد. بنابراین در صورتی که وی با ارسال اظهارنامه از خریدار پرداخت ثمن را مطالبه کند، خیار مذکور ساقط می شود.

فروش ملکی که در رهن بانک قرار دارد، بدون تحصیل اذن مرتهن، نافذ نیست.

در تحقق خیار تدلیس، عملیات فریب دهنده، باید موثر در ایجاد رغبت به انجام معامله باشد و در نتیجه پیش از معامله صورت گیرد و شرایطی که پس از انعقاد عقد حاصل می گردد نمی تواند موجب تدلیس باشد.

در صورت وجود امارات دایر بر التزام عملی فروشنده به بیع (مانند ارسال اظهارنامه و مطالبه ثمن) امکان استناد بایع به خیار تاخیر ثمن وجود ندارد چراکه خیار وی ساقط شده است.

معامله ای با وجود حق فسخ برای فروشنده (در صورت عدم کارسازی وجه چک هایی که بابت ثمن معامله پرداخت می گردد) منعقد می گردد و متعاقبا خریدار، ملک را به شخص ثالث منتقل می نمای

در صورتی که متعاملین ضمن عقد بیع شرط نمایند که مشتری مکلف است ثمن معامله را در مدت مشخص شده بپردازد و نیز فروشنده موظف باشد در زمان معین با حضور در دفترخانه اسناد رسمی، ن

چنان چه در معامله ای خریدار به جای پرداخت نقدی ثمن معامله، یک قطعه چک به فروشنده تحویل نماید و شماره چک و تاریخ و مبلغ نیز در بیع نامه قید گردد خواهشمند است در موارد زیر

مبیع مورد معامله یک واحد آپارتمان با داشتن حق پارکینگ بوده است. در زمان تحویل مشخص می شود مبیع فاقد پارکینگ بوده است و خواهان (خریدار) با تقدیم دادخواست مطالبه مبلغی بابت

خواهان، دادخواستی به خواسته فسخ قولنامه عادی راجع به معامله یک باب منزل به طرفیت خوانده تقدیم و علت فسخ را عدم پرداخت ثمن معامله و اقاله عنوان کرده است. خوانده در دفاع اب

رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص سالانه: مستفاد از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمو