ماده ۳۹۴ قانون مدنی

در صورت تحقق شرط انفساخ در قرارداد و انحلال آن، با تثبیت مالکیت فروشنده نسبت به مورد معامله، الزام خریدار به پرداخت وجه التزام که بدل تعهد اصلی محسوب می شود، با وصف پرداخت قسمتی از ثمن معامله و استرداد مبیع خلاف قاعده عدل و انصاف است.

(1)- به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود و عقد بیع ، بایع را به تسلیم مبیع ملزم می کند، بنابراین الزام به تسلیم مبیع منوط به مالکیت رسمی خواهان نیست. (2)- درصورتی که پرداخت باقیمانده ثمن منوط به تنظیم سند توسط فروشنده بوده و فروشنده در موعد مقرر آمادگی تنظیم سند به نام خریدار را نداشته باشد، التزام قراردادی توسط وی قابل مطالبه نیست.

در فرضی که خریدار تعهد خود مبنی بر تادیه ثمن را به نحو کامل انجام نداده است، نمی تواند به جهت تاخیر فروشنده در تحویل مبیع و تنظیم سند، اجرت المثل و وجه التزام قراردادی را مطالبه کند. عنوان: شرط اعمال خیار تاخیر ثمن پیام: خیار تاخیر ثمن درصورتی محقق است که طرفین معامله برای تحویل مبیع و تادیه ثمن اجلی تعیین نکرده باشند.

وجود اسناد عادی درید خواهان، که مبین اشتغال ذمه مدیون است، دلالت بربقاء دین واشتغال ذمه مدیون دارد. بنابراین مدیون باید برای اثبات برایت ذمه خود دلیلی براثبات بی اعتباری مستند ابرازی و یا پرداخت وجه آن ارایه دهد.

تنظیم سند رسمی ملک بنفع خریداراست؛ بنابراین امتناع خریدار از تنظیم سند رسمی مشمول خسارت ناشی از تاخیر انجام تعهد نیست، پس فروشنده فقط می تواند ثمن و تاخیرتادیه ثمن را مطالبه کند. اگر خریدار جهت پرداخت تتمه ثمن اعلام آمادگی نموده وچک بانکی تهیه کرده باشد؛ محکوم به پرداخت هزینه و خسارات دادرسی دعوای مطالبه ثمن نخواهد بود؛ زیرا صدورحکم به پرداخت ثمن ناشی ازمقاومت و امتناع خریدار ازانجام وظیفه نمی باشد.

استفاده از مبیع توسط خریدار، باعلم به اینکه فاقد شرایط لازم است، اقدام علیه خود بوده و به معنی قبول کالا با شرایط موجود است؛ بنابراین خسارت ناشی از استفاده از کالا قابل مطالبه نیست.

اگر خریدار آمادگی خود برای پرداخت ثمن را به موجب چک رمزداراعلام کرده باشد، فروشنده در دعوای مطالبه ثمن، مستحق خسارات دادرسی، حق الوکاله وکیل و تاخیرتادیه نیست، زیرا صدورحکم بر پرداخت ثمن ناشی از امتناع خریدار نبوده و رابطه سببیت بین اقدام خریدار و خسارات وجود ندارد.

در تحقق خیار تدلیس، عملیات فریب دهنده، باید موثر در ایجاد رغبت به انجام معامله باشد و در نتیجه پیش از معامله صورت گیرد و شرایطی که پس از انعقاد عقد حاصل می گردد نمی تواند موجب تدلیس باشد.

در صورت وجود امارات دایر بر التزام عملی فروشنده به بیع (مانند ارسال اظهارنامه و مطالبه ثمن) امکان استناد بایع به خیار تاخیر ثمن وجود ندارد چراکه خیار وی ساقط شده است.

خیار تاخیر ثمن صرفا در بیع با ثمن موجل وجود دارد و در صورتی که بخشی از ثمن نقدا پرداخت شده باشد، خیار مذکور وجود ندارد.

در دعوای الزام به ایفای تعهد، چنان چه خوانده اصل مسیولیت خویش (تعهد نسبت به موضوع خواسته و اجرا نشدن آن) را بپذیرد، اما اظهار کند که در حال حاضر امکان اجرای تمام و یا قسم

رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص سالانه: مستفاد از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمو