آرای قضایی مرتبط با ماده 362

گرچه تحویل مبیع منوط به مالکیت رسمی نیست، اما مالکان رسمی باید طرف دعوا واقع شوند؛ در غیر اینصورت قرارعدم استماع دعوی صادر می شود. -تایید شدهتحویل مبیع (مال غیرمنقول)، فرع بر مالکیت رسمی نیست؛ زیرا با عقد بیع، بایع ملزم به تسلیم مبیع است. -تایید شده

باتوجه به حاکمیت اصل صحت نسبت به معامله ملک به استناد مبایعه نامه، مفاد و تاریخ مبایعه نامه مقدم که در سامانه املاک ثبت نشده وحسب رویه معمول ومتعارف، قبض واقباض ثمن و تسلیم مبیع صورت نگرفته، در برابر آن قابل استناد نیست.

اگر پس از عقدبیع، بخشی از ملک در طرح اصلاحی شهرداری، قرار گیرد؛ از موجبات عدم پرداخت مابقی ثمن معامله، نیست؛ زیرا موجب خروج از مالکیت خریدار نشده و شهرداری در قبال اصلاح ملک(مقداری که در طرح قرار گرفته) خسارت وارده را جبران می کند.

رأی شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده : 9109983410500685 شماره دادنامه : 9309970908100127 شعبه : شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور تاریخ : 1393/09/24-13:07 قاضی : علی اخوا

(1)- خارجی بودن برخی از اعضای هیات مدیره شرکت مستلزم این که صددر صد سهام شرکت متعلق به اتباع خارجی باشد، نیست؛ بنابراین در فرضی که شرکت صرف نظر از تابعیت اتباع آن، به عنوان یک شرکت ایرانی ثبت شده باشد؛ دعوی تحویل مبیع غیرمنقول و تنظیم سند رسمی از ناحیه شرکت، مخالف با نظم عمومی نبوده و قابل رسیدگی است.(2)- حواله ثمن به منزله پرداخت آن است؛ بنابراین دعوی تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی در این فرض قابل پذیرش است.

اگر پس از انعقاد عقد دوم توسط خریدار، معامله اول وی با فروشنده فسخ شود، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی از جانب خریدار دوم به طرفیت فروشنده اول قابل پذیرش است؛ زیرا آثار فسخ ناظر به زمان وقوع فسخ و بعد از آن است.

درصورتی که در دادگاه جزایی جعل اسناد مربوط به ایفای تعهد قراردادی توسط متعهد اثبات بشود و وی به جرم جعل محکوم و مکلف به رد مال نیز گردد، از آنجایی که این رد مال، انجام همان تعهد قراردادی است، دعوی حقوقی اقامه شده توسط متعهدله به خواسته ایفای تعهد، مصداق مطالبه حق از دو ناحیه بوده و قابل استماع نیست.

موکل نمی تواند قیمت روز ملک فروخته شده توسط وکیل را از وی مطالبه نماید؛ اما مبلغی که به عنوان بخشی از ثمن توسط وکیل اخذ گردیده دین محسوب شده و تکلیف به رد آن به موکل دارد و نسبت به این مبلغ خسارت تأخیر تأدیه با جمع سایر شرایط، قابل مطالبه است.

اگر طرفین قرارداد متعدد باشند و احدی از اشخاص تقاضای تایید فسخ کند؛ قرارداد صرفا نسبت به قدرالسهم متقاضی فسخ می شود؛ بنابراین نسبت به سایرین موثر نخواهد بود.

در صورتی که حکم به بطلان دعوی، راجع به ماهیت موضوع و قاطع کلی یا جزئی دعوی نباشد و حسب محتویات آن، صرفا ناظر بر شکل دعوی باشد، قرار تلقی شده و فاقد اثر اعتبار امرمختومه است.

در صورتی که در دادگاه تقاضای ادای سوگند توسط ثالث شود؛ شخص ثالث تکلیفی به حضور در دادگاه و ادای سوگند ندارد.

با توجه به تبعات منفی و زیانبار تحویل مال غیرمنقول بدون سند رسمی، دعوی تحویل مبیع قبل از تنظیم سند رسمی پذیرفته نمی شود.

چنانچه قسمتی از ثمن معامله ی فاسد؛ عین معین بوده و به اشخاص ثالث منتقل شده باشد، ثمن تلف شده محسوب نمی شود؛ زیرا صرف انتقال به دیگران به منزله تلف نیست؛ بنابراین ثمن(عین معین) مذکور در چنین فرضی قابل استرداد است.

در صورتی که ملک مرهونه مورد معامله قرار گیرد و معامله متعاقب بر عقد رهن باشد، از آن جایی که مرتهن دارای حق عینی مقدم نسبت به کل پلاک ثبتی است، با عدم تنفیذ معامله از سوی مرتهن، قرارداد بیع نیز فاقد اعتبار بوده و در این صورت الزام فروشنده به تحویل مبیع نیز سالبه به انتفاء موضوع است.

مطالبه اجرت المثل ناشی از عدم تحویل به موقع مبیع از سوی خریدار، مصداق عدم النفع بوده و قابل پذیرش نیست.

1-دعوی با عنوان خواسته الزام خوانده به تهیه مقدمات انتقال سند رسمی به علت غیرمنجز و نامعین بودن خواسته دعوی قابل رسیدگی نیست. 2-تحویل مبیع در اموال غیر منقول مطابق رویه قاطع قضائی و دکترین موثر حقوقی به منزله ی خلع ید است؛ بنابراین مستلزم اثبات و احراز مالکیت رسمی خواهان است.

تنظیم سند رسمی ملک بنفع خریداراست؛ بنابراین امتناع خریدار از تنظیم سند رسمی مشمول خسارت ناشی از تاخیر انجام تعهد نیست، پس فروشنده فقط می تواند ثمن و تاخیرتادیه ثمن را مطالبه کند. اگر خریدار جهت پرداخت تتمه ثمن اعلام آمادگی نموده وچک بانکی تهیه کرده باشد؛ محکوم به پرداخت هزینه و خسارات دادرسی دعوای مطالبه ثمن نخواهد بود؛ زیرا صدورحکم به پرداخت ثمن ناشی ازمقاومت و امتناع خریدار ازانجام وظیفه نمی باشد.

با توجه به اینکه در عقود معاوضی، تعهدات طرفینی متعاهدین، در مقابل یکدیگر همطراز و همسنگ بوده و مادام که یک طرف، تعهدات قراردادی خود را به نحو کامل ایفاء نکرده باشد، خسارات قراردادی به علت تخلف طرف مقابل از ناحیه وی قابل مطالبه نیست.

در مواردی که موضوع اختلاف ناشی از قرارداد منعقده بین اشخاص با دستگاه دولتی است(تحویل کارخانه به دلیل برنده شدن در مزایده)؛ رسیدگی به دعوی، به طور ترافعی و در صلاحیت محاکم دادگستری بوده و خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

مطالبه اجرت المثل اموال غیر منقول مبتنی بر احراز این امر است که ملک واجد منافع بالفعل باشد که در تصرف مدعی اجرت المثل بوده و به نحوی از انحاء از ایشان سلب تصرف شده باشد. مطالبه اجرت المثل فرع بر استقرار مالکیت رسمی است و صرف صدو رای الزام به تنظیم سند رسمی جهت مطالبه آن کفایت نمی کند. چنانچه ملک موضوع معامله هنوز تحویل نشده باشد، خریدار باید درخصوص الزام به توافقات قراردادی اقدام کند و موجبی جهت مطالبه اجرت المثل ایام تصرف نیست.

استفاده از مبیع توسط خریدار، باعلم به اینکه فاقد شرایط لازم است، اقدام علیه خود بوده و به معنی قبول کالا با شرایط موجود است؛ بنابراین خسارت ناشی از استفاده از کالا قابل مطالبه نیست.

اگر خریدار آمادگی خود برای پرداخت ثمن را به موجب چک رمزداراعلام کرده باشد، فروشنده در دعوای مطالبه ثمن، مستحق خسارات دادرسی، حق الوکاله وکیل و تاخیرتادیه نیست، زیرا صدورحکم بر پرداخت ثمن ناشی از امتناع خریدار نبوده و رابطه سببیت بین اقدام خریدار و خسارات وجود ندارد.

طرح دعوای الزام به تحویل مبیع به استناد مبایعه نامه عادی صحیح است و تحویل مبیع متوقف بر تنظیم سند نمی باشد.

انتقال ملک مرهونه منافی حقوق مرتهن نیست؛ بنابراین درصورتی که به عنوان ثمن معامله قرار بگیرد، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی آن قابل پذیرش است.چنانچه سندی در جریان دادرسی اساسا وجود نداشته و بعد از آن تحصیل شده باشد، سند مکتوم محسوب نمی شود؛ بنابراین اعاده دادرسی به استناد آن قابل پذیرش نیست.

موکول نمودن تنظیم سند رسمی به پرداخت الباقی ثمن، منوط به ارائه دادخواست مطالبه ثمن ازسوی ذینفع(فروشنده)، با رعایت شرایط عمومی طرح دعوی و تادیه هزینه دادرسی است.