آرای قضایی مرتبط با ماده 320

دادگاه باید ذیل رای خود ، قابل تجدید نظر بودن یا نبودن رای و مرجع تجدید نظر آن را معین نماید. این امر مانع از ان نخواهد بود که اگر رای دادگاه قابل تجدید نظر بوده و دادگاه آن را قطعی اعلام کند، هریک از طرفین درخواست تجدید نظر نماید.

صدور حکم خلع ید نسبت به تصرفات غاصبانه مصداق دارد. بنابراین اگر متصرف، ماذون در تصرف باشد و تصرفات غاصبانه احراز نشود، صدور حکم مبنی بر خلع ید فاقد مبنای قانونی است.

در فرضی که مساحت زمین کشاورزی با مقیاس «من» در عقد تعیین می شود در حقیقت مقدار، شرط صفت محسوب نمی شود زیرا در عرف معاملاتی اراضی کشاورزی مساحت زمین با عنوان هکتار و متر مربع مورد معامله قرار می گیرد و انتخاب مقیاس من که در میزان معادل سازی آن اختلاف وجود دارد نشان از عدم اهمیت مساحت زمین به عنوان وصفی از موضوع معامله برای طرفین دارد.

1- چنانچه شهرداری در اجرای طرح تملک برای احداث خیابان، ملکی را تصرف کند، با عنایت به اینکه اجرای طرح، سبب مالکیت سازمان نسبت به ملک مذکور می شود، موجبی جهت مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از شهرداری وجود نداشته و ارگان مجری طرح صرفا مکلف به پرداخت بهای روز ملک بر اساس نظر کارشناس است. 2- خسارت دادرسی هزینه های مستقیم مربوط به دادرسی بوده که برای اثبات دعوی یا دفاع ضروری است و تحمیل آن به خواهان ناشی از عدم انجام مقررات قانونی از ناحیه خوانده می باشد، بنابراین با صدور حکم محکومیت، تقصیر خوانده مفروض تلقی شده و ایشان متعهد به پرداخت خسارت دادرسی وارده به خواهان است.

درفرضی که در قرارداد اجاره، تخلیه و مطالبه اجرت المثل پس از انقضای مهلت اجاره منوط به پرداخت وجه حاصله ناشی از مال مرهون یا قرض الحسنه باشد، صرف ارسال اظهارنامه برای تخلیه بدون پرداخت وجوه مندرج در قرارداد، موجد حق مطالبه اجرت المثل طبق نظر کارشناسی نیست؛زیرا پیش بینی کیفیت پرداخت اجرت المثل در قرارداد، بیانگر تداوم رابطه حقوقی طرفین بر مبنای قرارداد بوده و اجرت المثل بدون توجه به توافق صریح در قرارداد قابل مطالبه نیست.اقامه دعوی مطالبه اجرت المثل پس از انقضای قرارداد اجاره، به طرفیت چند نفر در یک دادخواست که دارای قراردادهای متفاوت هستند، صحیح نیست.-تایید شده

نظر به اینکه استشهادیه در هر زمان قابل تحصیل است،عنوان سند مکتوم(جهت درخواست اعاده دادرسی)بر آن مترتب نیست.

چنانچه شخصی مبادرت به اجاره دادن ملک دیگری کرده و ملک را نیز به تصرف مستاجر در آورده باشد، موضوع منصرف از غصب مال توسط موجر فضولی و امکان مطالبه اجرت المثل از وی می باشد؛ بلکه طبق قواعد باب معاملات فضولی، چنانچه مالک این معامله را رد کند، باید اصل ملک و منافع (اجرت المثل) آن را از مستاجر فضولی بخواهد.

طرح همزمان دعوای مطالبه بهای روز ملک تصرف شده توسط دولت و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف فاقد وجاهت است؛ زیرا با تملک ملک توسط دستگاه دولتی، رابطه مالکیت مالک با ملک قطع می شود؛ بنابراین مطالبه اجرت المثل ایام تصرف توسط مالک خصوصی فاقد وجاهت است.

چنانچه با فوت تجدیدنظر خواه در اثنای رسیدگی، تجدیدنظر خواندگان ورثه وقایم مقام وی در دعوی باشند؛ قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر می شود؛ زیرا جمع نفع و ضرر همزمان در شخص یا اشخاص واحد قابل تصور نیست. عنوان: دعوی اثبات مالکیت الزام به تنظیم سند رسمی ملک تفکیک نشده پیام: دعوی اثبات مالکیت در املاک ثبت شده مسموع نیست.دعوی الزام به تنظیم سند رسمی درفرض عدم افراز و تفکیک ملک موضوع دعوی، قابل طرح و رسیدگی نیست.

چنانچه خریدار با حسن نیت ملکی را به صورت نیمه کاره و به استناد حکم دادگاه با سند عادی از شخصی خریداری کند، ید وی در برابر مالک رسمی غاصبانه بوده و نمی تواند بابت مخارج انجام شده جهت تکمیل ساختمان به مالک رسمی مراجعه کند، بلکه حسب قاعده فقهی المغرور یرجع الی من غره حق رجوع به کسی را دارد که به او ضرر رسانده است.

مطالبه اجرت المثل ایام تصرف فرع بر مالکیت رسمی خواهان است.

تصرف شریک در مال مشاع بدون اذن سایر شرکا در حکم غصب و از موجبات ضمان است.بنابراین سایر شرکا می توانند اجرت المثل ایام تصرف وی را مطالبه و دریافت کنند.

چنانچه مستاجر پس از انقضای مدت اجاره، اقرار به قفل زدن مغازه و تصرف غیرفیزیکی آن کرده باشد، باتوجه به اینکه با این اقدام، عمدا موجر را از تصرف در مغازه موضوع اجاره، بعد از انقضاء مدت آن محروم کرده است، مستاجر مکلف به پرداخت اجرت المثل می شود.

خسارت تاخیر تادیه شامل مواردی که میزان خواسته با نظریه کارشناسی قابل تعیین است، نمی شود؛ بنابراین خسارت تاخیر تادیه نسبت به اجرت المثل قابل مطالبه نیست. چنانچه تجدیدنظرخواه در مهلت ده روزه قانونی جهت رفع نقص، در بیمارستان بستری بوده باشد، این مورد از موارد عذر موجه محسوب می شود.

دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به اجرت المثل، قابل استماع نیست. زیرا شرط تحقق خسارت تاخیر تادیه، وجود دین است و اجرت المثل، دین محسوب نمی شود بلکه نوعی خسارت است و مطالبه خسارت از خسارت فاقد محمل قانونی است.

طریق صحیح و قانونی تخلیه ملک استیجاری از ناحیه مستاجر ، تخلیه ملک و تامین دلیل و تحویل کلید آن به شورای حل اختلاف است.

با توجه به اینکه حق حبس از قواعد عمومی قرار دادهاست، این حق در عقد صلح وجود دارد، بنابراین دعوی استرداد دستگاه موضوع قرارداد، در صورتی که علت عدم تحویل آن، عدم تادیه ثمن باشد، رد می شود

مسیولیت غاصبان متعدد نسبت به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف خود، اشتراکی بوده و با نظر به اصل غیرتضامنی بودن مسیولیت، دلیلی برای محکومیت تضامنی آنها به پرداخت اجرت المثل وجود ندارد.

تلف شدن اجزایی ازمبیع قبل از قبض آن به خریدار، به منزله نقص است و مشتری حق فسخ معامله را دارد؛ بنابراین موجب انفساخ جزیی عقد و رد ثمن به نسبت مذکور نیست.

قبول اعاده دادرسی مستند به سند مکتوم منوط به سه شرط است: 1- موجود بودن سند در زمان دادرسی 2-مکتوم بودن آن در زمان دادرسی 3-دلالت سند بر حقانیت مدعی اعاده دادرسی.

انتقال مالکیت در بیع خیاری مانند بیع مطلق از زمان عقد است.

پرداخت عوارض شهرداری ملازمه با تصرف ملک ندارد؛ بنابراین دعوای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف که براین اساس طرح شده است، محکوم به رد است.

اگر شهرداری بر اساس قوانین حاکم، ملکی را تصرف نماید، مطالبه اجرت المثل از شهرداری، فاقد وجاهت است زیرا تصرف، غاصبانه نیست و در این صورت، صرفا، مطالبه بهای روز ملک تملک شده امکان پذیر است.

در فرض تصرف زمین توسط شهرداری و تبدیل آن به خیابان، مالک صرفا می تواند بهای ملک به قیمت روز را مطالبه کند و دعاوی خلع ید و مطالبه اجرت المثل محکوم به بطلان است زیرا در این صورت، زمین در حکم مال تلف شده می باشد.

در صورت تملک املاک در راستای اجرای طرح های عمومی و عمرانی شهرداری، مالک صرفا مستحق مطالبه بهای اراضی تملک شده است؛ بنابراین اجرت المثل ایام تصرف قابل مطالبه نیست.