لاولکس آرای قضایی مرتبط با ماده 320
قانون مدنی — ۴۵ مورد
نسبت به منافع مال مغصوب هر یک از غاصبین به اندازه منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است اگر چه استیفاء منفعت نکرده باشد لیکن غاصبی که از عهده منافع زمان تصرف غاصبین لاحق خود بر آمده است میتواند به هر یک نسبت به زمان تصرف او رجوع کند.
- دعوای خلع ید از ملک موروثیمبنای خلع ید، تصرف غاصبانه ملک است که این امر اقتضا دارد که ملک در مقطع زمانی خاصی در تصرف مطلق خواهان بوده و بعد خوانده آن را از تصرف وی خارج کرده باشد؛ بنابراین تصرف غاصبانه در مورد املاک موروثی، مصداق ندارد؛ زیرا تصرفات مذکور، ادامه تصرفات مقارن بامورث است. عنوان: دعوای خلع ید از ملک موروثی پیام: مبنای خلع ید، تصرف غاصبانه ملک است که این امر اقتضا دارد که ملک در مقطع زمانی خاصی در تصرف مطلق خواهان بوده و بعد خوانده آن را از تصرف وی خارج کرده باشد؛ بنابراین تصرف غاصبانه در مورد املاک موروثی، مصداق ندارد؛ زیرا تصرفات مذکور، ادامه تصرفات مورث است. عنوان: عنوان خواسته در صورت مزاحمت یکی از وراث برای سایرین در انتفاع از ملک پیام: در صورتی که به اعتبار ممانعت و یامزاحمت توسط یکی از وراث، انتفاع مشاعی از ملک مقدور نباشد، باید دعوای تخلیه مشاعی طرح شود.
- افزایش تعهدات معترض توسط هیأت کارشناسیدر صورتی که یکی از طرفین دعوی نسبت به نظریه هیأت کارشناسی سه نفره اعتراض داشته و موضوع به هیأت 5 نفره ارجاع شود، نظریه دوم نمی تواند میزان تعهد معترض را افزایش دهد. زیرا این امر مورد خواسته و مطالبه خواهان نبوده است.
- مطالبه خسارت تأخیر تادیه اجرت المثلبرای مطالبه خسارت تأخیر تادیه، دین باید معین باشد؛ بنابراین مطالبه خسارت تأخیر تادیه در خصوص اجرت المثل مال که بعد از ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری، معین و معلوم میگردد فاقد وجاهت قانونی است.
- مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از شهرداریدر صورتی که تصرف شهرداری در ملکی در اجرای مقررات قانونی باشد، مالک صرفا حق دریافت بهای روز ملک را دارد و اجرت المثل ایام تصرف از شهرداری قابل مطالبه نیست.
- مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بابت دیون دولتیدر دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج باشد خواهان میتواند خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه کند مگر در مواردی که قانونگذار استثناء کرده باشد؛ بنابراین ارگان های دولتی نیز در صورت وجود شرایط، موظف به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه هستند.
- حدود مسئولیت خواندگان متعدد در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام تصرفدر دعوی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، درصورت تعدد خواندگان و احراز غاصبانه بودن تصرفات، حکم به محکومیت تضامنی خواندگان در پرداخت اجرت المثل و خسارات دادرسی صادر می شود.
- مطالبه اجرتالمثل نصب دکل برق در ملک از اداره برقچنانچه اقدامات شرکت برق در نصب پایه های دکل برق از اختیارات حاصل از ماده 18 قانون سازمان برق ایران مصوب 1346/4/19 باشد، با توجه به حاکمیت قانون یادشده در انتفاع مجانی اداره برق، موضوع از شمول مقررات غصب و تصرفات غیر مأذون خارج است.
- شرط پذیرش دعوی اجرتالمثل در اجاره های مشمول قانون موجر و مستاجر 1356قانون روابط موجر و مستأجرسال 1356 مبین ضرورت نقل و انتقال رسمی منافع مورد اجاره بوده و مطالبه اجرت المثل فرع بر استقرار مالکیت رسمی بر منافع مورد اجاره است.
- تأثیر قصد احسان متصرف در تعلق اجرتالمثل به مالکینچنانچه یکی از وراث در ملک موروثی پدری (که وی هم با فوت پدر در ملک دارای سهم الارث است) تصرف داشته و از مادر خود پرستاری نماید، اجرت المثل ایام تصرف از ناحیه سایر وراث تا زمان فوت مادر، از وی قابل مطالبه نیست.
- مطالبه اجرتالمثل اراضی تصرفشده توسط شهرداریچنانچه شهرداری اراضی متعلق به اشخاص را بدون رعایت مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت تصرف نماید علاوه بر پرداخت قیمت عادله زمین می بایست اجرت المثل ایام تصرف را نیز پرداخت نماید.
- حدود اعتبار اسناد رسمی نسبت به شخص ثالثدرخصوص اسناد رسمی از حیث اعتبار اسناد و آثار آن نسبت به اشخاص ثالث، اسناد ثبت دفتر املاک نسبت به اشخاص ثالث نافذ و واجد اثر است اما اسناد ثبت دفتر اسناد (دفاتر اسناد رسمی) نسبت به اشخاص ثالث نافذ و معتبر نیست، مگر در موضوع تاریخ ثبت.
- تأثیر رابطه قراردادی میان غاصبین در مسئولیت آنهابا توجه به آنکه عقود منعقده میان غاصبین در خصوص مال مورد غصب باطل بوده و به لحاظ حقوقی بر امر باطل اثری بار نیست بنابراین رابطه قراردادی میان غاصبین تأثیری بر مسئولیت تضامنی ایشان ندارد.
- صدور قرار توسط دادگاه بدوی پس از ورود در ماهیت دعویدرصورتی که دادگاه بدوی با ورود در ماهیت دعوی، اقدام به استدلال ماهوی نماید مکلف است که دعوا را با صدور حکم مختومه نماید بنابراین درصورتی که با یک استدلال ماهوی، دادگاه اقدام به صدور قرار رد دعوی نموده باشد، قرار نقض و رسیدگی مجدد به شعبه صادرکننده رأی محول می شود.
- درخواست اعاده دادرسی به استناد سند مکتومتأمین دلیل جدیدالتحصیل مصداق سند مکتوم که در جریان دادرسی وجود داشته لیکن در اختیار متقاضی اعاده دادرسی نبوده، نیست.
- دعوای خلعید علیه مالک رسمی قبل از ابطال سند رسمی ویتا زمانی که سند رسمی مالکیت مال غیرمنقول که به نام کسی غیر از خواهان است ابطال نگردد، دعوی خلع ید خواهان از اراضی تحت تصرف مالک رسمی و غیره قابل استماع نیست.
- اماره سکوت مالک نسبت به تصرفات متصرفسکوت مالک، دلیل و اماره ای بر رضایت و موافقت وی نسبت به تصرفات مجانی متصرف نیست.
- تقاضای خلعید بر مبنای مالکیت مشاعی منافع (سرقفلی)برای خلع ید نیازی به مالکیت بر ملک نیست و مالکیت ولو مشاعی بر منافع نیز کفایت نموده و در این صورت موضوع از تحت شمول ماده 22 قانون ثبت خارج و ابراز سند رسمی الزامی نبوده و غاصب ملزم به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف است.
- مصداق تصرف مستوجب اجرت المثلدر اختیار داشتن ملک توسط خوانده (ولو در آن ساکن نباشد) و ممانعت از تصرف مالک در آن از مصادیق تصرف مستوجب اجرت المثل محسوب می شود.
- نقش کاربری قانونی در تعیین میزان اجرت المثلدر صورتی که کاربری ملک، پارکینگ باشد و خوانده، عدوانا از آن استفاده تجاری نماید، خواهان مستحق دریافت اجرت المثل بر اساس کاربری پارکینگ می باشد.
- تعارض سند رسمی مالکیت و حکم دادگاه در دعوی مبتنی بر مالکیتدعوای اجرت المثل تنها از طرف مالک رسمی قابلیت استماع دارد و بر اساس حکم دادگاه نمیتوان کسی را به عنوان مالک مستحق تقاضای اجرت المثل شناخت.
۱۲