آرای قضایی مرتبط با ماده 223

چنانچه اصالت امضاء و اثر انگشت ذیل سند عادی (مبایعه نامه) ازلحاظ کارشناسی قابل بررسی نباشد ارائه کننده سند باید اصالت آن را اثبات نماید.

شرط انفساخ در صورتی موجب انفساخ خود به خودی عقد می شود که تمام شرایط تعیین شده جمع باشد و در صورت تغییر در این شرایط (مثل موردی که شرط انفساخ ناظر بر عدم پرداخت وجه چک و صدور گواهی عدم پرداخت باشد ولی قبلا چک با توافق بایع تبدیل شده و بایع بعد از عدم پرداخت دعوی پرداخت وجه چک طرح کرده باشد) عقد منفسخ نمی شود.

در صورت خروج عین موهوبه از ملکیت متهب، واهب حق مطالبه بهای آن را نیز ندارد.

وجود بیماری سبب زوال عقل و شعور نمی گردد و تا زمانی که برحسب احکام قطعی محاکم، به غیر رشید بودن اشخاص (پس از بلوغ و رشد) حکم صادر نگردد اصل بر سلامت عقل و صحت مشاعر است بنابراین اعمال حقوقی افراد محمول بر صحت خواهد بود و صرف وجود بیماری و کهولت سن نمی تواند موجب بطلان معامله گردد.

در صورت عدم تعیین مدت دقیق برای خیار شرط و تعیین مهلتی برای انتقال رسمی سند، در عقد بیع مدت خیار عرفا در عقد معلوم است چراکه از زمان انعقاد عقد تا روز انتقال سند این حق برقرار است.

چنانچه علت برگشت چک، عدم مطابقت تاریخ ذکرشده در آن باشد درحالی که در هنگام ارائه آن به بانک دارای موجودی بوده، مغایرت در تاریخ را نمی توان استنکاف از انجام تعهدات دانست زیرا قصد مشترک طرفین از درج شرط فسخ به دلیل عدم وصول چک، استنکاف خریدار از پرداخت ثمن بوده که نوعی تقصیر قراردادی است و با این وصف (پرداخت نشدن چک به علت مغایرت در تاریخ)، حق فسخ برای بایع ایجاد نمی شود.

در قراردادهای مشارکت در ساخت، مسئولیت پرداخت جریمه های شهرداری بابت تخلفات ساختمانی به علت لزوم پیش بینی و آگاهی سازنده از لزوم جریمه در فرض تخلف و اقدام به ضرر خود، بر عهده وی است مگر خلاف آن در قرارداد پیش بینی شده باشد.

اعطاء وکالت در مقطع زمانی بعد از تجدیدنظرخواهی، موجب ترمیم سمت وکیل تقدیم کننده دادخواست مذکور که در زمان تجدیدنظرخواهی فاقد سمت بوده و برای این امر استخدام نشده، نمی گردد.

مطالبه وجه التزام ناشی از عدم انجام تعهدات زمانی امکان پذیر است که مطالبه کننده خود نیز ملتزم به اجرای مفاد قرارداد و تعهدات متقابل باشد.

به استثنای موارد صریح قانونی مانند لزوم تنفیذ وصیت نامه عادی و قرادادهای بیع قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات، بنا بر اصل صحت، تأیید یا تنفیذ سایر قرارداهای عادی تحصیل حاصل بوده و قابلیت استماع ندارد.

تحویل مبیع غیرمنقول مستلزم خلع ید فروشنده نسبت به مبیع است و خلع ید نیز مستلزم اثبات مالکیت رسمی خریدار است بنابراین دعوای مذکور درصورتی قابل استماع است که در معیت دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال طرح شود یا این که سند رسمی به نام خریدار باشد.

بیع اتومبیل با ایجاب و قبول واقع می شود، قبض و اقباض مبیع و ثمن نیز قرینه بر وقوع عقد و انجام تعهدات طرفین است و تنظیم سند رسمی از ملحقات عرفی آن است.

رد دعوی از شئونات رأی شکلی (قرار) است، نه حکم و چنانچه مرجع قضایی پس از رسیدگی ماهیتی، دعوی را غیرموجه تشخیص دهد باید با صدور حکم به «بی حقی یا بطلان دعوی یا عدم ثبوت آن»; تصمیم شایسته اتخاذ نماید بنابراین صدور حکم بر رد دعوی محمل قانونی ندارد.

قرارداد داوری قائم به طرفین قرارداد بوده و در صورت انتقال موضوع قرارداد داوری به شخص دیگری، از آنجا که منتقل الیه قرارداد داوری را امضاء ننموده، ملتزم به آن نیست.

از آنجا که سرقفلی اماکن تجاری، امر مستقلی نبوده بلکه امری تبعی است که به تبعیت از قرارداد اجاره برای مستأجر ایجاد می گردد بنابراین در صورت عدم وجود قرارداد اجاره، سرقفلی و حق کسب، پیشه و تجارت نیز منتفی است. همچنین این حق تبعی مالی، مستقلا یا در قالب عقد بیع نمی تواند مورد معامله قرار گرفته و الزاما در قالب عقد اجاره قابل انتقال است.

اگر در ضمن عقد بیع طرفین توافق نموده باشند که کلیه اختلافات آنها در خصوص آن قرارداد جهت رسیدگی به داوری ارجاع شود و متعاقبا خریدار مبیع را به دیگری انتقال دهد منتقل الیه متلزم به شرط داوری نیست زیرا داوری قائم به طرفین قرارداد داوری است.

عنوان و ظاهر قرارداد تعیین کننده نوع قرارداد نیست بلکه عقد، تابع قصد واقعی طرفین است. چنا نچه در مورد ملک موقوفی قرارداد بیع تنظیم شود، با احراز قصد واقعی طرفین به انتقال منافع مال موقوفه، قرارداد صحیح بوده و تلقی انتفال منافع می شود.

در دعوای الزام به فک رهن علاوه بر راهن، باید مرتهن نیز بلحاظ حفظ حقوق و امکان تدارک دفاع از ناحیه وی طرف دعوا قرار گیرد.

قراردادهای بانکی که برای أخذ تسهیلات بانکی در قالب اجاره به شرط تملیک منعقد می شود، موجب مالکیت بانک نمی شود و مالک همان وام گیرنده است و بانک حق ترهینی نسبت به مال دارد. لذا چنانچه مالک (وام گیرنده) مال را طی سند عادی به دیگری منتقل نماید، عقد اخیر صحیح است و فروشنده ملزم به تعهدات آن و از آن جمله انتقال رسمی به خریدار است و چنانچه بانک بدون لحاظ این قرارداد، مال را رسما به شخص ثالثی منتقل نماید، به تقاضای خریدار بیع رسمی اخیر و سند رسمی انتقال مربوط ابطال می شود.

قراردادهای پیش فروش ساختمان از مصادیق بیع کلی در معین و لازم الاتباع است.

درخواست واخواهی نسبت به احکام غیابی قابلیت طرح و رسیدگی دارد به عبارت دیگر واخواهی نسبت به تصمیم شکلی و قرار، محمل قانونی ندارد.

ابطال سند رهنی، قبل از اثبات بطلان عقد رهن امکانپذیر نیست.

مطالبه اجرت المثل فرع بر عدوانی بودن تصرف در ملک متنازع فیه است و در موردی که تصرف خوانده مبتنی بر سند عادی و قراردادی با خواهان است، تقاضای پرداخت اجرت المثل موکول به اثبات عدوانی بودن و عدم صحت قانونی تصرفات خوانده است

هر معامله ای توسط تاجر پس از تاریخ توقف، با عنایت به عدم اهلیت تاجر و خلل در ارکان صحت معامله فاسد بوده و محکوم به بطلان است، هر چند که تاریخ توقف سالها بعد طی حکمی اعلام شود و تاجر را در زمان معامله ورشکسته اعلام کند و هر چند که در این معامله غبطه شرکت و طلبکاران لحاظ شده باشد.

با فرض اصل بر صحت، صدور حکم به تنفیذ بیع قابلیت استماع ندارد.