آرای قضایی مرتبط با ماده 222

محکوم نمودن وکیل بجای موکل و اصیل وجاهت قانونی نداشته و موکل مسیول و متعهد به انجام تعهدات وکیل قانونی خود در حیطه اختیارات داده شده می باشد

دعوی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی اجاره، نسبت به ملک بازداشت شده(تا زمانی که از ملک رفع توقیف نشود) مسموع نیست.

صرف دعوی اثبات مالکیت سرقفلی بدون انتزاع و ملغی‌الاثر نمودن منافع از مالک عرصه و اعیان و الزام مالک عرصه و اعیان به تنظیم سند رسمی سرقفلی، قابل استماع نیست. زیرا فرض قانونگذار اینست که کسی که سند مالکیت به نامش می باشد مالک عین و منافع آنست مگر خلاف آن ثابت گردد

در صورت اعلام خاتمه قرارداد مشارکت در ساخت، الزام به انجام موضوع قرارداد پایان یافته موقعیت قانونی نداشته و قرار رد دعوی صادر می شود.-تایید شده

چنانچه ضمن عقد نکاح، حق مسکن به زوجه واگذار شده باشد، ولی منجزا و مستقلا ناحیه سکونت در ضمن عقد قید نشده باشد، از آنجا که اصولا طبق عرف منظور از حق مسکن، انتخاب شهر محل سکونت است؛ بنابراین الزام زوج به تهیه منزل در یک منطقه خاص پذیرفته نمی شود.

چنانچه حصه مجری ساختمان در قرارداد مشارکت در ساخت، به صورت مفروزی در قرارداد مشخص و معین نشده باشد، اجازه فروش توسط وی منوط به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی است و تا قبل از تعیین حصه مفروزی، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی پذیرفته نمی شود.-تایید شدهچنانچه تجدیدنظرخوانده، محکوم علیه دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد، به دلیل عدم توجه تجدیدنظرخواهی به وی، قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر می شود.چنانچه متعاقب قرارداد مشارکت در ساخت، هیچکدام ازآپارتمان ها به صورت مفروزی درسهم سازنده قرارنگرفته باشد و مالکین نیز بدون توجه به سهم سازنده ملک را به صورت رسمی بین خودتقسیم کنند، تاقبل از تعیین حصه مفروزی سهم سازنده به شکل صحیح یاقانونی دعوی الزام به تنظیم سند رسمی مسموع نیست.

با فسخ قرارداد مشارکت در ساخت(بین سازنده و مالک)، طرح دعوی به طرفیت سازنده توسط خریدار به خواسته تکمیل آپارتمان و تسلیم آن، محکوم به رد است؛ زیرا با فسخ قرارداد و زایل شدن نحوه مشارکت،حقی از پلاک ثبتی به سازنده منتقل نمی شود تا بتواند به تعهدات خود عمل کند و تکمیل و تسلیم زمانی محقق می شود که متعهد حصه یا مالکیتی در مورد تعهد داشته باشد.-تایید شدهخلع ید درقرار داد مشارکت در ساخت با مفهوم خلع ید مدنی متفاوت است؛ زیرا خلع ید در شرایط قرار دادی، رفع ید از اقدام و تجهیزات ساخت و درفرض توافق با شخص ثالث به عنوان سازنده، تحویل به سازنده اخیر بوده و به معنای قطع رابطه قراردادی نیست،ولی خلع ید مدنی بیانگر تصرف غاصبانه در ملک است.دعوی تسلیم و تحویل مبیع(ملک)، بدون تنظیم سند رسمی مسموع نیست.درصورتی که قرارداد مشارکت در ساخت بین سازنده و مالک به موجب اجراییه رای داوری فسخ شده باشد، صورتجلسه بعدی درخصوص واگذاری تکمیل ساخت به شخص ثالث به هزینه سازنده اول، با موافقت مالک و متعاقدین با توافق جدید، بیانگر استمرار همان قرار داد مشارکت در ساخت بوده و دعوی خریدار آپارتمان از سازنده اول به طرفیت وی مبنی بر تکمیل آپارتمان، به استناد صورتجلسه مذکور قابل پذیرش است.

درصورتی که طرفین قرارداد بر اجرای تعهدات قرار دادی توافق دارند، ولی یکی از طرفین ادعا دارد که در اجرای تعهدات، اوصاف و شرایط قرار دادی مراعات نشده، دعوی مطالبه خسارت ناشی از عدم رعایت شرایط قراردادی در انجام تعهدات، قابل رسیدگی بوده و منوط کردن آن به طرح دعوی الزام طرف مقابل به انجام تعهدات قراردادی یا اجرای تعهدات توسط خواهان یا دیگری و سپس مطالبه هزینه ها صحیح نیست.-تایید شده

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی ملک توقیف شده قابل رسیدگی نیست

اقامه دعوای اثبات مالکیت و ابطال سند به همراه اعتراض ثالث قابلیت استماع ندارد، زیرا رای مورد اعتراض ثالث، صرفا از جهت آنکه خللی به حقوق معترض ثالث وارد نموده یا خیر مورد بررسی است؛ بنابراین سایر دعاوی مستلزم طرح جداگانه است.

درخصوص ملک بازداشتی، علاوه بر با توجه به شرایط انتقال و مقدمات آن، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و دعوی الزام به تحویل مبیع مسموع نبوده و قرار رد دعوا صادر می شود.

خسارت قراردادی تاخیر در انجام تعهد (عدم تنظیم به موقع سند رسمی ) تا تاریخی قابل مطالبه است که فروشنده آمادگی خود جهت تنظیم سند را اعلام کند و بعد از آن قابل مطالبه نخواهد بود.

خسارت تاخیر در انجام تعهد تا زمان صدور حکم قابل مطالبه و استماع است و مطالبه آن از زمان صدور رای لغایت آینده(اجرای حکم) به لحاظ مجهول بودن زمان آن مسموع نیست.

درصورتی که قرارداد فروش ساختمان برمبنای قرارداد قرارداد مشارکت در ساخت بین مالک و سازنده باشد، درصورت فسخ قرارداد مشارکت در ساخت، امکان عملی اجرای تعهد توسط فروشنده وجود ندارد؛ بنابراین دعوی تنفیذ فسخ توسط خریدار پذیرفته می شود.

دعوای خلع ید، در مورد تصرفاتی است که فاقد منشا قراردادی است؛ بنابراین در فرض وجود مبایعه نامه بین طرفین اقامه دعوی خلع ید از جانب خریدار غیر قابل استماع است، بلکه باید دعوای الزام به تحویل مبیع اقامه شود.

عدم اختصاص انباری و پارکینگ مجزی به هر خریدار، در فرضی که خریدار از مزایای انباری و پارکینگ استفاده کرده هر چند که بعدا آن انباری یا پارکینگ در سهم وی قرار نگیرد؛ عدم تحویل مبیع محسوب نمی شود؛ زیرا تا صورتجلسه تفکیکی صادر نشود معلوم نیست کدام انباری و پارکینگ در سهم کدام واحد آپارتمان قرار می گیرد. در صورتی که فروشنده اظهارنامه جهت اعلام آمادگی خود برای انتقال سند ارسال کرده باشد؛ خسارت تاخیر در انجام تعهد(تنظیم سند رسمی) از تاریخ مقرر در مبایعه نامه تا تاریخ ارسال اظهارنامه قابل مطالبه است.

خسارت قراردادی ناشی از عدم تنظیم به موقع سند تا زمان اعلام آمادگی فروشنده برای انتقال سند قابل مطالبه بوده و خریداران از تاریخ مذکور استحقاق دریافت آن را ندارند.-امیراقدم

بازداشت بودن ملک تاثیری درتعهد بایع به تحویل مبیع ندارد و ممنوعیت نقل و انتقال ملک بازداشت شده، منصرف از تعهد متعهد به تحویل مبیع است.

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی بدون انجام مقدمات آن مثل اخذ پایانکار و تفکیک، مسموع نیست.

طرح دعوای متقابل از جانب واخواه در مرحله واخواهی قابل استماع است. عنوان: اراده ظاهری در دعوای تنفید فسخ پیام: فسخ، انحلال ارادی قرارداد است که با اراده صاحب خیار، اعمال و پس از اطلاع طرف قرارداد به طریق مقتضی، تایید آن از دادگاه درخواست می شود؛ بنابراین مادامی که فسخ چهره مادی پیدا نکند، جایی برای ورود دادگاه در ماهیت نخواهد بود.

صرف بدون تاریخ بودن چک صادره، ملازمه با بی اعتباری آن ندارد زیرا ممکن است چنین تعبیر شود که صادر کننده به دارنده اختیار داده است که آن را به دلخواه خود تنظیم کند.

در صورت درج وجه التزام در قرارداد بیع و عدم قید آن در توافق بعدی خریدار و فروشنده در خصوص زمان انجام تعهدات(تادیه الباقی ثمن و تنظیم سند رسمی)، با توجه به اینکه توافق جدید جانشین توافق سابق می شود، مطالبه وجه التزام پذیرفته نیست.

موقوفه شخصیت مستقلی از اداره اوقاف و امور خیریه داشته و در دعاوی مطروحه باید طرف دعوی قرار گیرد؛ در غیراینصورت دعوی با قرار رد مواجه می شود.

در صورتی که تعهدات قراردادی، دو جانبه و مبتنی بر یکدیگر باشند، اگر طرفین از انجام تعهد خود کوتاهی نمایند، شرایط مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد از یکدیگر محقق نمی‌شود.

مطالبه وجه التزام تاخیر در تنظم سند رسمی توسط طرفی که از ناحیه وی نیز تخلف قراردادی صورت گرفته، امکان پذیر نیست.