آرای قضایی مرتبط با ماده 222

انجام عمل مورد تعهد توسط متعهدله، منوط به الزام متعهد به انجام تعهد و سپس عدم انجام توسط وی نیست.

با اعلام انصراف کامل تجدیدنظر خوانده (محکوم له رای بدوی) نسبت به موضوع دادنامه تجدیدنظرخواسته، این دادنامه نقض و قرار سقوط دعوی بدوی صادر می شود.

بایع تاخیری در تحویل مبیع نداشته عدم اختصاص انباری و پارکینگ مجزی و مشخص به هر خریدار و استفاده خریدار از یکی از ملحقات مربوط به کل ساختمان عدم تحویل مبیع محسوب نمی شود زیرا تا صورتجلسه تفکیکی صادر نگردد معلوم نیست چه انباری و پارکینگی در سهم کدام واحد اپارتمان قرار میگیرد و از طرفی خریدار از مزایای انباری و پارکینگ استفاده نموده است هر چند که بعدا ان انباری یا پارکینگ درسهم وی قرار نگرفته باشد

انقضای مدت اعتبار پروانه نشر به لحاظ قابل پیش بینی بودن از مصادیق قوه قاهره ای که مانع اجرای تعهد باشد، نیست.

اعاده دادرسی به استناد شهادت نامه به عنوان سند مکتوم پذیرفته نمی شود؛ زیرا شهادت شهود از زمره ادله اثبات دعوی بوده و با سند که از دیگر دلایل اثبات دعوی است متفاوت می باشد و شهادت شهود هر چند به صورت کتبی تنظیم شود، عنوان سند ندارد تا واجد وصف مکتوم باشد.

در صورتی که رای دادگاه خارجی در مورد طلاق زوجین ایرانی، بدون توجه به قانون ایران صادر شود، این رای قابلیت تنفیذ در محاکم قضایی ایران ندارد.

الزام به تنظیم سند رسمی مساحت معینی از ملک غیر قابل استماع است و باید بدوا تفکیک گردد و سپس الزام به تنظیم سند رسمی بخش تفکیکی داده شود.

تجزیه یک دادنامه از ناحیه یک معترض و درخواست تجدیدنظر نسبت به بخشی از آن و تقاضای فرجام خواهی در مورد بخش دیگر، نوعی اطاله دادرسی محسوب و با روح قانون قابل انطباق نیست.

تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیای منقول و غیرمنقول تابع قانون مملکتی است که اشیاء در آنجا واقع شده است. در این راستا، ارایه مقررات کشور محل وقوع مال بر عهده مدعی حق است.

در صورتی که طرفین ضمن قرارداد ، به جای تاریخ واخواست سفته، زمان سررسید را مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه قرار داده باشند این توافق صحیح و دادگاه ماخوذ به آن است.

قراردادهای بانکی که برای اخذ تسهیلات بانکی در قالب اجاره به شرط تملیک منعقد می شود، موجب مالکیت بانک نمی شود و مالک همان وام گیرنده است و بانک حق ترهینی نسبت به مال دارد. لذا چنانچه مالک (وام گیرنده) مال را طی سند عادی به دیگری منتقل نماید، عقد اخیر صحیح است و فروشنده ملزم به تعهدات آن و از آن جمله انتقال رسمی به خریدار است و چنانچه بانک بدون لحاظ این قرارداد، مال را رسما به شخص ثالثی منتقل نماید، به تقاضای خریدار بیع رسمی اخیر و سند رسمی انتقال مربوط ابطال می شود.

اگر طرفین ضمن قرارداد صلح تنظیمی حق هرگونه اقامه دعوا را از خود ساقط نمایند، شرط موصوف شامل دعوای الزام به ایفای تعهدات ناشی از عقد صلح نمی‎شود.

در دادخواست یا لایحه تجدیدنظرخواهی جهت تجدیدنظر خواهی مطابق با ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی باید ذکر شود، چرا که تجدید نظر نیز از این جهت شبیه اعاده دادرسی است و در صورت عدم ذکر جهت تجدیدنظرخواهی قرار عدم استماع دعوای تجدیدنظر صادر می‎شود.