آرای قضایی مرتبط با ماده 20

وجود مشکلات ثبتی و موانع برای اخذ پایان کار، عذر موجه جهت رفع مسیولیت نسبت به پرداخت خسارت تاخیر انجام تعهد محسوب نمی گردد لذا ضمن الزام به تنظیم سند رسمی، حکم به پرداخت خسارت تاخیر انجام تعهد می شود.

دعوای مطالبه مابقی ثمن، دعوای مطالبه وجوه ناشی از قرارداد محسوب شده و از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول به شمار می رود اگر چه مبیع غیر منقول باشد. بنابراین در این دعاوی هر یک از دادگاه های محل وقوع قرارداد، محل اجرای تعهد و یا محل اقامت خوانده صلاحیت خواهد داشت.

دعوای مطالبه اجرت المثل دعوای ناشی از اموال غیر منقول محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت محل وقوع مال غیرمنقول میباشد

(1)- ابلاغ رای داور توسط دادگاه صلاحیت دار انجام می شود. بنابراین اگر ابلاغ رای داور توسط دادگاه صلاحیت دار انجام شود و سپس دعوای ابطال رای داور اقامه شود دادگاه ابلاغ کننده نمی تواند برابر قاعده استاپل ( منع رفتار/ گفتار متعارض ) از خود نفی صلاحیت نماید زیرا پیش از این خود را دادگاه صلاحیت دار دانسته است. (2)-اقامتگاه به معنای آنچه در ماده 1010 قانون مدنی آمده است نیازمند یکی از دو شرط ذیل است: 1- طرفین جایی غیر از اقامتگاه حقیقی خود را برای اجرای تعهدات تعیین کرده باشند 2-یا این که برای ابلاغ اوراق دعوا و اخطار، محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود را مشخص نمایند . بنابراین اگر آنچه در قرارداد آمده است صرفا آدرس طرفین باشد اقامتگام موضوع این ماده محسوب نخواهد شد.

به موجب ماده ۲۰ قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره ۳۱ مورخه ۱۳۶۳/۹/۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور دعوای مطالبه وجوه مربوط به اموال غیر منقول ناشی از عقود و قراردادها از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول به شمار می ایند

دیوان عالی کشور زمانی به موضوع صلاحیت دادگاهها رسیدگی می نماید که میان دادگاهها در خصوص صلاحیت اختلاف حاصل شود. بنابراین اگر شعبه ای از دادگاه اعتقاد به صلاحیت دادگاه دیگری داشته باشد باید پرونده را به آن دادگاه ارسال نماید و از ارسال مستقیم پرونده به دیوان عالی اجتناب نماید.

نظر به این که دعوی موضوع پرونده دعوی راجع به مال منقول و ناشی از قرارداد است و وستند به ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی در امور در دادگاه محل انعقاد قرارداد نیز صالح به رسیدگی است.

رسیدگی به دعاوی راجع به غیر منقول از جمله مطالبه خسارات مربوط به آن، در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول است؛ بنابراین در دعوی مطالبه خسارت ضرر و زیان وارده به ملک که ناشی از جرم (حریق عمدی و تخریب) باشد نیز دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول صالح است.

دعوی استرداد وجه رهن( ودیعه)، در حکم منقول است؛ بنابراین رسیدگی به آن در صلاحیت محلی دادگاه محل اقامت خوانده است.

گرچه نواقص استشهادیه مستند دعوی اعسار منجر به صدور قرار رد دعواست؛ اما دادگاه تجدیدنظر بنا به مصالحی از جمله زندانی بودن معسر می تواند از امور مزبور اغماض کند و حکم بر اعسار را صادر کند.-رحیم پور (تاریخ تصویب آیین نامه؟ )

در صورتی که میان طرفین، یک قرارداد شفاهی منعقد شود، کلیه آثار یک قرارداد بر آن حاکم است. بنابراین هرکدام از طرفین می تواند جهت اقامه دعوی به دادگاه محل اجرای عقد مراجعه کند.

مطالبه هزینه های صورت گرفته در ملک توسط مستاجر، دعوی غیر منقول محسوب می شود؛ بنابراین رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاهی است که مال غیر منقول در حوزه آن واقع شده است.

دعاوی راجع به مطالبه دیون مربوط به اموال غیرمنقول و هزینه های معموله از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول بوده و نتیجتا دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی می باشد.

با توجه به اینکه هرگونه دعوای راجع به مال غیرمنقول به ویژه دعوای مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن باید در دادگاهی اقامه شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است هرچند که مدعی علیه (خوانده) در آن حوزه مقیم نباشد و ازآنجاکه تقاضای ابطال سند مالکیت رسمی به نوعی عود به ادعای مالکیت و راجع به دعوی مالکیت راجع به آن است، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول است.

خواسته مطالبه حق کسب و پیشه و تجارت، از حیث صلاحیت در حکم منقول است.

دعوای مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، مربوط به حقوق ناشی از رابطه قراردادی بوده بنابراین رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است.

دعوی الزام به انتقال رسمی ملک در شمار دعاوی راجع به اموال غیرمنقول قرار ندارد، بنابراین بر اساس قاعده کلی و عمومی صلاحیت، رسیدگی به دعوی مذکور در دادگاه محل اقامت خوانده به عمل می آید.

رسیدگی به دعوای مطالبه وجوه حاصل از اموال غیرمنقول که از عقود و قراردادها حاصل شده باشد در صلاحیت دادگاه محل انعقاد عقد است.

رسیدگی به دادخواست مطالبه غرامت ضرر و زیان بابت ضمان درک و فساد مبایعه نامه های تنظیمی در خصوص اموال غیر منقول، مطابق اصول در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است نه محل وقوع مال غیر منقول.

دعوی به خواسته مطالبه مابه‌التفاوت قیمت زمین به علت مستحق للغیر در آمدن مبیع، دعوی منقول محسوب می شود و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است و دادگاه محل وقوع ملک، در این خصوص صلاحیتی ندارد.