ماده ۲۰ قانون مدنی

پرونده 551-1/186-92 نظریه مشورتی: الف- تبصره 3ماده 35قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383نافی صلاحیت ذاتی پزشکی قانونی درمورد اظهارنظر نسبت به موضوعات مذ

وجود مشکلات ثبتی و موانع برای اخذ پایان کار، عذر موجه جهت رفع مسیولیت نسبت به پرداخت خسارت تاخیر انجام تعهد محسوب نمی گردد لذا ضمن الزام به تنظیم سند رسمی، حکم به پرداخت خسارت تاخیر انجام تعهد می شود.

دعوای مطالبه مابقی ثمن، دعوای مطالبه وجوه ناشی از قرارداد محسوب شده و از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول به شمار می رود اگر چه مبیع غیر منقول باشد. بنابراین در این دعاوی هر یک از دادگاه های محل وقوع قرارداد، محل اجرای تعهد و یا محل اقامت خوانده صلاحیت خواهد داشت.

دعوای مطالبه اجرت المثل دعوای ناشی از اموال غیر منقول محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت محل وقوع مال غیرمنقول میباشد

(1)- ابلاغ رای داور توسط دادگاه صلاحیت دار انجام می شود. بنابراین اگر ابلاغ رای داور توسط دادگاه صلاحیت دار انجام شود و سپس دعوای ابطال رای داور اقامه شود دادگاه ابلاغ کننده نمی تواند برابر قاعده استاپل ( منع رفتار/ گفتار متعارض ) از خود نفی صلاحیت نماید زیرا پیش از این خود را دادگاه صلاحیت دار دانسته است. (2)-اقامتگاه به معنای آنچه در ماده 1010 قانون مدنی آمده است نیازمند یکی از دو شرط ذیل است: 1- طرفین جایی غیر از اقامتگاه حقیقی خود را برای اجرای تعهدات تعیین کرده باشند 2-یا این که برای ابلاغ اوراق دعوا و اخطار، محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود را مشخص نمایند . بنابراین اگر آنچه در قرارداد آمده است صرفا آدرس طرفین باشد اقامتگام موضوع این ماده محسوب نخواهد شد.

به موجب ماده ۲۰ قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره ۳۱ مورخه ۱۳۶۳/۹/۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور دعوای مطالبه وجوه مربوط به اموال غیر منقول ناشی از عقود و قراردادها از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول به شمار می ایند

دیوان عالی کشور زمانی به موضوع صلاحیت دادگاهها رسیدگی می نماید که میان دادگاهها در خصوص صلاحیت اختلاف حاصل شود. بنابراین اگر شعبه ای از دادگاه اعتقاد به صلاحیت دادگاه دیگری داشته باشد باید پرونده را به آن دادگاه ارسال نماید و از ارسال مستقیم پرونده به دیوان عالی اجتناب نماید.

نظر به این که دعوی موضوع پرونده دعوی راجع به مال منقول و ناشی از قرارداد است و وستند به ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی در امور در دادگاه محل انعقاد قرارداد نیز صالح به رسیدگی است.

رسیدگی به دعاوی راجع به غیر منقول از جمله مطالبه خسارات مربوط به آن، در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول است؛ بنابراین در دعوی مطالبه خسارت ضرر و زیان وارده به ملک که ناشی از جرم (حریق عمدی و تخریب) باشد نیز دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول صالح است.

دعوی استرداد وجه رهن( ودیعه)، در حکم منقول است؛ بنابراین رسیدگی به آن در صلاحیت محلی دادگاه محل اقامت خوانده است.

گرچه نواقص استشهادیه مستند دعوی اعسار منجر به صدور قرار رد دعواست؛ اما دادگاه تجدیدنظر بنا به مصالحی از جمله زندانی بودن معسر می تواند از امور مزبور اغماض کند و حکم بر اعسار را صادر کند.-رحیم پور (تاریخ تصویب آیین نامه؟ )

در صورتی که میان طرفین، یک قرارداد شفاهی منعقد شود، کلیه آثار یک قرارداد بر آن حاکم است. بنابراین هرکدام از طرفین می تواند جهت اقامه دعوی به دادگاه محل اجرای عقد مراجعه کند.

مطالبه هزینه های صورت گرفته در ملک توسط مستاجر، دعوی غیر منقول محسوب می شود؛ بنابراین رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاهی است که مال غیر منقول در حوزه آن واقع شده است.

چنانچه موضوع خاص در پرونده حقوقی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف یا خسارت وارده به غیر منقول باشد نحوه محاسبه هزینه دادرسی چگونه است؟ براساس قیمت منطقه ای یا به میزان تقویم خ

در دعوی مطالبه وجه التزام قراردادی که تعهد انجام عمل مالی غیر منقول باشد در صلاحیت چه مرجعی است، آیا شورای حل اختلاف به چنین دعوی صالح به رسیدگی است ؟ نظر هییت عالی: بنا

دعوایی به خواسته مطالبه یک فقره چک [به عنوان ثمن بیع] در حوزه قضایی، به خاطر وقوع بانک محال علیه طرح می گردد؛ در اثنای رسیدگی دعوی تقابلی به خواسته اعلام فسخ بیع اقامه و

آیا دعاوی مطالبه ثمن و اجاره بها ناشی از مال غیر منقول تا نصاب دویست میلیون ریال قابل طرح در شورای حل اختلاف می باشد یا خیر ؟ نظر هییت عالی: مطابق ماده ۹ قانون شورای حل

آیا حق سرقفلی جزء اموال منقول است یا غیرمنقول و چنان چه قیمی بدون اخذ اجازه دادستان اقدام به انتقال حق سرقفلی صغیر کند عمل وی نافذ است؟ آیا صغیر بعد از کبیر شدن می تواند

چنان چه فردی در واحد سرپرستی در دادسرا درخواست حجر کند و یا بستگان وی تقاضای حجر او را بنمایند و دادستان پس از بررسی لازم از جمله گواهی پزشکی قانونی، حجر وی را محرز نداند

مقایسه بین ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۱۲ آن قانون چگونه است؟ نظر هییت عالی: مقدمتا اعلام می شود مطلبی که ذیل مساله مطروحه در