آرای قضایی مرتبط با ماده 1301

دعوی مطالبه وجه پرداختی به عنوان قرض به استناد رسید عادی، درصورتی که احراز شود مبلغ بابت مشارکت و سرمایه گذاری در امر تولید و فروش گل و گیاه واریز شده است، قابل پذیرش نیست؛ بلکه باید دعوی تقسیم شرکت و مطالبه سهم الشرکه اقامه شود.

تا زمانی که سهم هر یک از طرفین عقد مضاربه، نسبت به سود ناشی از عملیات مضاربه مشخص نشده باشد؛ مطالبه خسارت تاخیر تادیه فاقد وجاهت قانونی است.

خواهان از تاریخ ابلاغ دادنامه بدوی، مستحق دریافت خسارت تاخیر تادیه دین می باشد

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی بدون انجام مقدمات آن مثل اخذ پایانکار و تفکیک، مسموع نیست.

همچنانکه تعادل ارزش عوضین از مقتضیات عقد بیع است، شرط ضمن عقد مبنی بر جبران خسارت (وجه التزام) نیز باید متناسب با ضرر وارده از قبل تخلف فروشنده باشد. بنابراین شرط تادیه ده برابر هزینه ها، موجب اکل مال به باطل بوده و قابل اعمال نیست. در این فرض، دادگاه باید با اخذ توضیح از طرفین و جلب نظر کارشناس، میزان ضرر وارده را عرفا تعیین و سپس مبادرت به صدور حکم کند.

پیش بینی امکان مصالحه طرفین در خصوص خسارت تاخیر تادیه دین در قانون آیین دادرسی مدنی، منصرف از وضع خسارت به شکل قراردادی بوده و ناظر به مصالحه پس از حدوث اختلاف، در مقام حل اختلاف است. عنوان: تعیین وجه التزام جهت تاخیر پرداخت وجه نقد پیام: در صورتی که موضوع تعهد قراردادی، پرداخت وجه نقد باشد، تعیین وجه التزام جهت تاخیر در انجام تعهد، مصداق شرط زیاده از طلب بوده و باطل است. بنابراین مطالبه خسارت تاخیر در انجام چنین تعهدی، ذیل عنوان خسارت تاخیر تادیه دین مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی و بر طبق شرایط آن امکان پذیر است.

مبلغ چاپ شده بر روی سفته در راستای پرداخت عوارض و مالیات های دولتی تعیین شده است و دلالتی بر میزان اشتغال ذمه صادرکننده ندارد؛ بنابراین در صورت عدم تکمیل آن، میزان دین صادرکننده، مشخص نبوده و دعوی مطالبه وجه آن مسموع نیست.

در صورت عدم پرداخت وجه چک در سرسید آن، خسارت تاخیر تادیه وجه آن براساس خسارت تاخیر تادیه براساس شاخص اعلامی بانک مرکزی از تاریخ گواهی عدم پرداخت تا اجرای حکم قابل مطالبه است.

در صورتی که در قرارداد بیع، شرط فاسخ ناظر به عدم پرداخت به موقع چک های صادره بابت ثمن باشد، پس از صدور گواهی عدم پرداخت یکی از آنها، شرط مذکور محقق می شود؛ ولی اقدام عملی مشروط له (فروشنده)در وصول سایر چک هایی که با تاریخ موخر صادر شده است، دلالت بر عدول از شرط و موافقت با استمرار و قوام عقد بیع داشته و مانع از انحلال عقد است.

در صورتی که چک مستند دعوی در جریان معاملات طرفین صادر شده باشد؛ یک سند ذمه ای و تجریدی صرف، که دلالت بر مدیونیت صادرکننده کند، نیست؛ بنابراین چک مذکور مستقلا قابل مطالبه نبوده و بررسی استحقاق یا عدم استحقاق دارنده چک(ید بلاواسطه) و چگونگی آن، مستلزم رسیدگی به رابطه قراردادی طرفین است.

در صورتی که ملک موضوع مبایعه نامه در رهن باشد، جهت جلوگیری از ترویج عدم ایفاء تعهدات درجامعه، دادگاه متعهد را ملزم به فک رهن و سپس انتقال سند می کند. در صورت استنکاف نیز به هزینه وی و با فعل ثالث این امور انجام می شود. زیرا با رفع موانع انتقال سند، امری منافی حقوق مرتهن رخ نداده و متعهد نیز با موانعی که خود بوجود آورده و یا از پیش نسبت به آنها آگاه بوده، از انجام تعهد خود معاف نمی شود.

لازمه الزام به تحویل مبیع غیرمنقول، انتقال رسمی پلاک موضوع دعوی به نام خواهان است.

در صورت طرفینی بودن تعهدات، الزام کننده زمانی می تواند تایید فسخ قرارداد به علت عدم انجام تعهدات توسط طرف قرارداد را درخواست کند که خود تعهدات قراردادی را صحیحا صورت داده باشد.

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره غیرمالی بوده بنابراین رای صادره در این دعوا قابل فرجام خواهی نیست

در صورتی که ملکی توقیف شده باشد، هرچند که انتقال سند ممکن نیست، اما وجه التزام ناشی از تاخیر در انجام تعهد قابل مطالبه است

درصورتیکه رای قابلیت تجدیدنظرخواهی داشته باشد، حتی اگر دادگاه بدوی رای را قطعی اعلام کند، قابل تجدیدنظر است.

صادرکننده و ظهرنویس حواله های پرداخت، علی رغم اینکه حواله های موصوف از اسناد تجاری محسوب نمی شوند، اما بنا بر رویه حاکم بر عرف، به صورت تضامنی پرداخت وجه اسناد را متعهد می شوند.

صدور چک بدون تاریخ صحیح بوده و صرف صدور چک و امضاء به منزله اعطای نمایندگی به دارنده جهت درج تاریخ و رجوع به بانک جهت مطالبه وجه چک است.

اعطای وکالتنامه از ناحیه راهن به شخص ثالث، جهت انتقال مال مرهونه به خود، در تعارض با حقوق مرتهن است.

تکلیف ورثه به پرداخت دیون متوفی مطلق نبوده و محدود به سهم آن‬ها از ترکه است.

با توجه به عدم تعلق خسارت(سود یا خسارت تاخیر تادیه) به دیون ورشکسته، در صورت معافیت ورشکسته از پرداخت خسارت تاخیر تادیه، ضامن وی نیز، مسیولیتی در قبال این خسارت نخواهد داشت.

تاثیر شرط فاسخ، مستلزم اعمال اراده و اعلام آن از سوی مشروط له نیست بلکه به محض حصول جزء شرط، جزای آن هم قهرا محقق می شود.

در اعمال حق فسخ، وصف فوریت باید رعایت گردد و مطالبه نکردن چک های مربوط به ثمن معامله مطابق با شرایط قرارداد در طولانی مدت، دلالت بر اسقاط حق فسخ و پذیرش معامله با وصف موجود نموده و بر این اساس، محکمه، دعوای اعلام فسخ را مورد پذیرش قرار نخواهد داد.

درصورتی که مفاصا حساب مالیات مشاغل به نام مستاجر صادر شده باشد، پرداخت مالیات توسط موجر، بدون اذن مستاجر ،موجب استحقاق وی برای رجوع به مستاجر نخواهد شد.

تمدید رابطه استیجاری پس از پایان آن، منوط به توافق طرفین است بنابراین دعوای الزام موجر (اوقاف) به تمدید این رابطه، خارج از اختیارات دادگاه بوده و صحیح نیست.