آرای قضایی مرتبط با ماده 1301

تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول،بر موضوع الزام شهرداری ها یا بخشداری ها و یا دهیاری ها به صدور پایان کار در خصوص واحد اپارتمان با وجود رای جریمه کمیسیون ماده 99 یا 100 شهرداری تاکید دارد.

چک ثبت نشده در سامانه صیاد،فاقد امتیازات قانونی سند تجاری بوده و به عنوان سند عادی قلمداد میگردد و به همین جهت صرفا امضاکننده سند مسیولیت دارد.

مطابق ماده ۳۱۸ قانون تجارت، پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور اعتراض نامه و در صورت عدم اعتراض از تاریخ انقضای مهلت اعتراض یا اخرین تعقیب قضایی در محاکم قضایی، چک به عنوان سند مدنی تلقی و فاقد اوصاف اسناد تجاری می باشد و موضوع گذر مدت مرور زمان، تخصصا از موضوع رای وحدت رویه ۸۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور خارج میباشد.

اگر حکمی در خصوص استیفا حقوق قانونی و قراردادی متعهدله صادر گردد محکومیت مجدد متعهد نسبت به همان تعهد، خلاف شرع بین بوده و از موجبات پذیرش اعاده دادرسی خواهد بود.

مطالبه منافع اعیانی فرع بر مالکیت مدعی بر منافع اعیانی موضوع خواسته است و اگر مالکیت خواهان بر اساس اجاره نامه عادی باشد مفاد آن صرفا بین امضاکنندگان آن نافذ و معتبر می باشد. بنابراین مادام که مالکیت بر منافع در مراجع قانونی ثبت و تثبیت نگردد نسبت به شخص ثالث فاقد اعتبار خواهد بود.

اگر ضمانت اجرای عدم انجام تعهد(عدم تحویل مبیع)، خسارت قراردادی باشد؛ متعهد له مستحق اجرت المثل ایام تصرف مبیع نیست بلکه صرفا مستحق وجه التزام خواهد بود. -تایید شده

در صورتی که مستاجر ملک استیجاری را تخلیه کند و مطالبه ودیعه نماید، دفاع موجر مبنی بر عدم پرداخت اجاره بها و سایر دیون موثر در مقام نیست، بلکه موجر مکلف به اقامه دعوی جداگانه مبنی بر مطالبه اجاره بهاو سایر دیون است.

در قرارداد پیمانکاری، پیمانکار اصلی مسیول تمام عملیاتی است که توسط پیمانکار جزء انجام می شود و با توجه به اینکه رابطه قراردادی میان کارفرما با پیمانکار جزء وجود ندارد، پیمانکار جزء جهت وصول مطالبات خود می تواند به پیمانکار اصلی مراجعه کند.

چنانچه فروشنده آمادگی خود را درخصوص تحویل مبیع به موجب اظهار نامه وتامین دلیل شورای حل اختلاف اعلام کرده باشد، ولی خریدار از تحویل آن امتناع کند، خسارت تاخیر در تحویل مبیع قابل مطالبه نخواهد بود.

دعوی تحویل مبیع غیر منقول، فرع بر مالکیت رسمی خواهان است وخواهان باید ابتدا سند رسمی مالکیت را اخذ و سپس موضوع بیع را تحویل بگیرد.

چنانچه ضمن عقد نکاح، حق مسکن به زوجه واگذار شده باشد، ولی منجزا و مستقلا ناحیه سکونت در ضمن عقد قید نشده باشد، از آنجا که اصولا طبق عرف منظور از حق مسکن، انتخاب شهر محل سکونت است؛ بنابراین الزام زوج به تهیه منزل در یک منطقه خاص پذیرفته نمی شود.

صدور رای کیفری مبنی بر مجعول بودن امضاء یکی از مسیولین چک تنها موجب برایت ذمه وی می شود، ولی سایر مسیولین نمی توانند برای برایت ذمه خود در برابر دارنده با حسن نیت به رابطه شرکاء در شرکت و عدم اطلاع از جعل استناد کنند.

چنانچه سفته واخواست نشود در حکم اسناد عادی است و با اقامه بینه مانند شهادت شهود قابل تردید است. بنابراین در این موارد استحقاق دارنده نسبت به دریافت وجه موضوع سند باید احراز شود و صرف ید دلیل بر استحقاق وی نیست.

در مطالبه خسارت تاخیر تادیه در مواردی که تغییر شاخص سالانه محقق نشده باشد صدور حکم بر بی حقی خواهان موجبی نداشته و دادگاه باید قرار عدم استماع دعوی صادر کند تا در صورت عدم پرداخت در آتیه، مجرای مطالبه خسارت تاخیر تادیه محدود ومسدود نشود.

وجود اسناد عادی درید خواهان، که مبین اشتغال ذمه مدیون است، دلالت بربقاء دین واشتغال ذمه مدیون دارد. بنابراین مدیون باید برای اثبات برایت ذمه خود دلیلی براثبات بی اعتباری مستند ابرازی و یا پرداخت وجه آن ارایه دهد.

در صورت تعیین وجه التزام برای مستحق للغیر درآمدن مبیع و مطالبه آن از سوی ذینفع، درخواست خسارت قراردادی با عنوان غرامات، فاقد محمل قانونی است؛ زیرا دوخسارت همزمان (وجه التزام و خسارت قراردادی) قابل مطالبه نیست.

در صورت عدم احرازاصالت مستندات ابرازی؛ سند یاد شده قابلیت استماع ندارد؛ بنابراین دادگاه مکلف به صدور قرار عدم استماع دعوی خواهان است و صدور حکم به رد دعوی فاقد وجاهت است. -تایید شده(بررسی)تحویل و تسلیم مبیع فرع بر اثبات مالکیت می باشد؛ اما ورود دادگاه به اصالت یا جعلیت سند ابرازی برای احراز مالکیت محمل قانونی ندارد. -تایید شده(بررسی)

چنانچه در مبایعه نامه مقررشود که ثمن قطعی بر مبنای مساحت نهایی محاسبه و پرداخت می شود؛ مطالبه خسارت قرارادی از مشتری منوط به تنظیم صورت مجلس تفکیکی جهت مشخص شدن ثمن قطعی است.

خسارت تاخیر تادیه نسبت به دینی که توسط کارشناسی تعیین شده؛ تا قبل از قطعیت حکم دادگاه قابل مطالبه نیست؛ زیرا دین، پس از کارشناسی ثابت شده و با حکم قطعی دادگاه دین محرز و مستقر می شود؛ بنابراین مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست فاقد وجاهت است.

درخصوص ملک بازداشتی، علاوه بر با توجه به شرایط انتقال و مقدمات آن، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و دعوی الزام به تحویل مبیع مسموع نبوده و قرار رد دعوا صادر می شود.

تنظیم سند رسمی ملک بنفع خریداراست؛ بنابراین امتناع خریدار از تنظیم سند رسمی مشمول خسارت ناشی از تاخیر انجام تعهد نیست، پس فروشنده فقط می تواند ثمن و تاخیرتادیه ثمن را مطالبه کند. اگر خریدار جهت پرداخت تتمه ثمن اعلام آمادگی نموده وچک بانکی تهیه کرده باشد؛ محکوم به پرداخت هزینه و خسارات دادرسی دعوای مطالبه ثمن نخواهد بود؛ زیرا صدورحکم به پرداخت ثمن ناشی ازمقاومت و امتناع خریدار ازانجام وظیفه نمی باشد.

صادر کننده چک و صاحب حساب متضامنا مسیول پرداخت وجه چک هستند؛ بنابراین استناد به تخصیص مقررات ماده مربوطه به چک های دارای وصف کیفری، خلاف صراحت قانونی است. -رحیم پور(قابل حذف)

اگر مشخصات متعهد له در سفته درج نشود، سند مزبور تجاری نیست؛ اما به عنوان یک سند عادی قابل استناد است. -رحیم پورمبدا محاسبه خسارات تاخیرتادیه وجه مندرج درسفته، ازتاریخ سررسید تا زمان اجرای حکم براساس شاخص بهای اعلامی بانک مرکزی می باشد. -رحیم پور (قاضی به طور کلی گفته امابه عادی بودن سفته عادی توجه ننموده)

صرف حضور بایع در دفترخانه در موعد مقرر به منزله فراهم بودن مقدمات انتقال وایفا تعهد نیست؛ بنابراین موجب استحقاق بایع به وجه التزام ناشی از عدم انجام تعهد توسط مشتری نیست. -

اگر خریدار آمادگی خود برای پرداخت ثمن را به موجب چک رمزداراعلام کرده باشد، فروشنده در دعوای مطالبه ثمن، مستحق خسارات دادرسی، حق الوکاله وکیل و تاخیرتادیه نیست، زیرا صدورحکم بر پرداخت ثمن ناشی از امتناع خریدار نبوده و رابطه سببیت بین اقدام خریدار و خسارات وجود ندارد.