آرای قضایی مرتبط با ماده 1287

معیار و ملاک تشخیص منابع ملی از مستثنیات ( اراضی زراعی ) و اینکه زمینی جزی انفال و منابع طبیعی می باشد یا خیر، بر اساس تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگلهای کشور مصوب ۱۳۴۱/۱۰/۲۷ می باشد، بنابراین وضعیت اراضی در حال حاضر ملاک نیست زیرا بعد از تصرف، متصرف ممکن است عملیاتی در اراضی انجام دهد که موجب تغییر وضعیت اراضی گردیده و چون این اقدامات بدون مجوز و غیر مشروع می باشد، حقی برای وی ایجاد نخواهد کرد.

طبق قانون ثبت احوال فقط اسامی قابل تغییر هستند که زشت و ناپسند باشند؛ بنابراین در دعوی تغییر نام چنانچه نام خواهان چنین خصوصیتی نداشته باشد، حکم به رد دعوی صادر خواهد شد.

آراء قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار لازم الاجرا بوده و از جمله اسناد رسمی و لازم الرعایه است و براساس قانون ثبت اسناد و املاک، استنکاف از اعتبار دادن به اسناد رسمی جایز نمی باشد.

اگر ملک از قرار هر متر مربع با قیمت مشخص هر متر، فروخته شود؛ اما کم تر از متراژ مشخص شده در بیاید؛ خریدار مستحق دریافت اضافه پرداختی ثمن از باب دارا شدن ناعادلانه خواهد بود؛ زیرا اجزای ثمن در برابر اجزای مبیع قرار گرفته است.

حسب فتوای مشهور فقها در عقد موقت ،مهریه با توجه به سپری شدن مدت زندگی مشترک قابل وصول است.

افزایش مهریه پس از نکاح؛ می تواند به منزله تعهد زوج فارغ از عنوان مهریه باشد و زوجه از طریق مراجع صالح نسبت به دریافت آن اقدام می کند؛ بنابراین به عنوان مهریه قابل مطالبه نخواهد بود.

دعوی قلع و قمع مستحدثات در عرصه مشاعی مسموع نیست؛ زیرا تجزیه مستحدثات نسبت به حصه مشاع از عرصه بدون اضرار به طرف دیگر در بخشی که بناء در خارج از حق مشاع مدعی قلع احداث شده، ممکن نبوده و اجرای قلع مستلزم اضرار به غیر است که مدعی قلع نیز در آن فاقد نفع می باشد.

اقامه دعوای اعسار از پرداخت محکوم به (مهریه) پذیرش ضمنی دین است؛ زیرا کسی مدعی اعسار از پرداخت است که اقرار به ثبوت دین دارد.-لازمه شهود معارض این است که باید در همان جلسه حاضر باشد تا معارض تلقی شود.

هرگاه وکیل اقرار کند که موکل وی از صدور حکم غیابی اطلاع داشته، این اقرار پذیرفته می شود و قرار رد دعوای واخواهی صادر خواهد شد.

در صورتی که زوج مدعی باشد آپارتمان انتقالی به نام زوجه، بابت مهریه بوده و زوجه منکر این ادعا باشد، از آنجا که اتیان سوگند با منکر است مگر اینکه سوگند را به مدعی رد کند، صدور حکم بر اساس اتیان سوگند توسط زوج صحیح نیست. عنوان: شرایط تلقی انتقال ملک به زوجه به عنوان پرداخت مهریه پیام: در صورتی که زوج مدعی باشد آپارتمان انتقالی به نام زوجه، بابت مهریه بوده، در حالیکه مهریه زوجه سکه است؛ زوج باید دلیلی مبنی بر اینکه مهریه با توافق زوجه از سکه به آپارتمان تبدیل شده است، ارایه کند.

ادعای نفی نسب پس از اخذ شناسنامه برای فرزند، قابل پذیرش نیست؛ زیرا ادعای مذکور انکار بعد از اقرار محسوب می شود. عنوان: ذینفع دعوی نفی ولد پیام: نفی ولد از غیر، مسموع نیست و فقط پدر می تواند دعوی نفی ولد طرح کند؛ بنابراین در صورت فوت پدر، دعوی نفی نسب توسط ورثه با قرار رد دعوی مواجه می شود.

مهریه از ملحقات عقد نکاح دایم است و فساد در عقد به ملحقات آن نیز تسری دارد؛ بنابراین در فرض فسخ نکاح به دلیل تدلیس زوجه، او حق مهر ندارد.

از آنجاییکه آرای مراجع حل اختلاف کار لازم الاجرا میباشند، سازمان تامین اجتماعی مکلف به تبعیت از آن میباشد. عنوان: ماهیت آرا صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار پیام: آراء قطعی صادره از مراجع حل اختلاف کار در حکم اسناد رسمی بوده و جهت اجرا همانند اسناد رسمی لازم الاجرا میباشد.

کارفرما مکلف به کسر حق بیمه کارگر و اضافه نمودن سهم خود و پرداخت ان به سازمان تامین اجتماعی میباشد. عنوان: مرجع رسیدگی کننده به تکالیف قانونی کارفرما پیام: مرجع رسیدگی کننده به تکالیف قانونی کارفرما سازمان تامین اجتماعی است. عنوان: نحوه وصول مطالبات سازمان تامین اجتماعی پیام: مطالبات سازمان تامین اجتماعی از کارفرمایان، در عداد مطالبات ممتاز سازمان و در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا می باشد. عنوان: اعتراض کارفرما نسبت به حق بیمه تعیین شده پیام: در صورتی که کارفرما نسبت به حق بیمه تعیین شده معترض باشد می تواند ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ کتبا اعتراض خود را به سازمان اعلام نماید و هیات تشخیص مطالبات به اعتراض آن رسیدگی میکند.

در عقد نکاح منقطع، چنانچه طرفین مدتی پس از وقوع عقد، مدت تعیین شده را با توافق یکدیگر افزایش دهند، از آنجا که این مدت بدون وقوع نکاح جدید افزایش یافته است، شرعا و قانونا جزء مدت نکاح منقطع محسوب نمی شود. بنابراین نسبت به مازاد مدت تعیین شده در عقدنامه، رابطه زوجیت و محرمیت شرعی بین طرفین موضوعا منتفی بوده و هیچیک حق و تکلیفی در قبال یکدیگر نداشته و در نتیجه مهریه ای نیز برای زوجه متصور نیست. عنوان: وضعیت مهریه در صورت بذل مدت در نکاح موقت پیام: به مجرد وقوع عقد نکاح، زوجه مالک کل مهر می شود. این قاعده، عام بوده و شامل ازدواج موقت نیز می شود. بنابراین بذل باقیمانده مدت در اثنای دوران نکاح موقت، مانع از مطالبه کل مهریه توسط زوجه نیست.

حذف

در مذهب حنفی زن یایسه هم باید عده نگه دارد و نحله نیز به زوجه تعلق نمی گیرد.

در صورتی که برای طفل، هم از سوی پدر و هم توسط مادر شناسنامه اخذ شده باشد، اما وی صرفا از شناسنامه اخذ شده توسط مادر استفاده کرده باشد، با نظر به امکان ورود صدمه روحی و یا اختلال در پیشرفت تحصیلی وی، شناسنامه اخذ شده توسط پدر ولو با تاریخ مقدم ابطال خواهد شد.

در صورتیکه مالک پیش از انجام معامله رهنی رسمی، از طریق انعقاد بیع نامه عادی آنرا به شخص ثالثی منتقل نماید، معامله رهنی، معامله با مال غیر بوده و نافذ نخواهد بود.

در فرض تعارض نتیجه آزمایش DNA و اماره فراش، نتیجه این آزمایش، تاب مقاومت در برابر قاعده فراش را ندارد؛ بنابراین در دعوی نفی نسب، ارجاع امر به آزمایش DNA ، از باب اولویت قاعده فراش در موضوع، مردود است.

طلاق‎نامه سند رسمی است و سازمان وظیفه عمومی ناجا نمی‎تواند به استناد صوری بودن طلاق، به رسمیت آن خدشه و از آن رفع اثر نماید.

تصمیم اداره ثبت مبنی بر غیر قابل افراز بودن ملک، صرفا، تصمیمی فنی بوده و در خصوص عدم قابلیت افراز، آنچه ملاک است، متراژ و مساحت ملک است و نه تعداد مالکین آن.

دادگاه در پی اعتراض ثالث اجرایی، تنها می تواند نسبت به رفع اثر از مراتب توقیف مال (منقول یا غیرمنقول) یا وجه نقد رای صادر نماید بنابراین رسیدگی و صدور حکم در خصوص دعوای ابطال سند مالکیت رسمی، در ضمن رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی، فاقد موقعیت قانونی است.

هرچند موصی در زمان حیات مجاز به وصیت (اخراج ثلث از اموال و املاک) است اما درصورتی که سند رسمی موضوع وصیت، باهدف اخراج ثلث تقریر نیافته بلکه در مقام تقریر سهم الارث احد از فرزندان برآمده باشد دادگاه وصیت رسمی را باطل اعلام می نماید زیرا صرف رسمی بودن سند ملازمه ای با امتناع در رسیدگی به فساد ماهیت اعمال حقوقی مندرج در آن ندارد.

درخصوص اسناد رسمی از حیث اعتبار اسناد و آثار آن نسبت به اشخاص ثالث، اسناد ثبت دفتر املاک نسبت به اشخاص ثالث نافذ و واجد اثر است اما اسناد ثبت دفتر اسناد (دفاتر اسناد رسمی) نسبت به اشخاص ثالث نافذ و معتبر نیست، مگر در موضوع تاریخ ثبت.