آرای قضایی مرتبط با ماده 1287

دادگاه صرفا در مورد نامهای نامتناسب با جنس، مستهجن و مغایر با شوینات اجتماعی و اسلامی مکلف به صدور حکم مبنی بر تغییر نام کوچک است.

طرح دعوای الزام اداره ثبت احوال به تغییر مندرجات سند سجلی (تغییر نام) بدون درخواست ابطال اصل سند سجلی، صحیح و موجه نبوده و لازم است در چنین مواردی، موافق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن، خواسته فوق به صورت صحیح یعنی توام با درخواست ابطال سند سجلی مطرح شود.

اصلاح نام در شناسنامه تنها در موارد مشخص شده در مواد 20 و 40 قانون ثبت احوال میسر است و دو اسمه بودن امری متعارف در جامعه بوده و در صورت مناسب بودن نام در شناسنامه امکان اصلاح آن نیست.

ادعای بطلان طلاق مبتنی بر رای دادگاه که مغایر با رای دادگاه و اسناد رسمی ثبت طلاق است، مادام که خلاف سند رسمی به نحو قابل قبولی اثبات نشده، مردود است. همچنین ادعای رجوع درطلاق از نوع باین یایسه، به علت عدم امکان رجوع در این طلاق منتفی است.

هر معامله ای توسط تاجر پس از تاریخ توقف، با عنایت به عدم اهلیت تاجر و خلل در ارکان صحت معامله فاسد بوده و محکوم به بطلان است، هر چند که تاریخ توقف سالها بعد طی حکمی اعلام شود و تاجر را در زمان معامله ورشکسته اعلام کند و هر چند که در این معامله غبطه شرکت و طلبکاران لحاظ شده باشد.

اسناد سجلی از جمله اسناد رسمی بوده و صرف اظهارات شهود نمی تواند دلیل بر بی اعتباری آنها باشد.