ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی

1- در راستای قانون الزام، چنانچه مالک دارای سند عادی باشد و شخص دیگر نسبت به مورد مالکیت وی، سند رسمی اخذ نماید،با توجه به قانون الزام که دعوی مالکیت مورد پذیرش مرجع قضای

درصورتی که نشوز زوجه برای دادگاه ثابت باشد، حق وی نسبت به دریافت نفقه ایام عده و اعمال شرط تنصیف دارایی، ساقط خواهد شد؛ بنابراین نظر به محکومیت قطعی زوجه به تمکین در حق زوج و صدور گواهی نشوز، زوجه حقی در تنصیف اموال حاصله از زندگی مشترک و نفقه ندارد.

وجود شرطی مندرج در قرارداد مبنی بر تقدم رجوع طرفین به نمایندگان آنها، موید شرط داوری نیست و لزوما مانع رجوع به محاکم دادگستری نخواهد بود.

دارنده چک از تاریخ اعتراض و دریافت گواهی عدم پرداخت ، استحقاق دریافت خسارت تاخیر تادیه وجه چک را دارد.

1- در مواردی که فردی وجهی را به دیگری می پردازد، اصل بر عدم تبرع است و می تواند آن را استرداد کند مگر آنکه طرف مقابل اثبات کند این پرداخت مبتنی بر قرض یا جهت دیگری بوده است. 2- صدور "حکم به رد دعوی" صحیح نبوده و موجب اختلاط میان قرار و حکم است. بنابراین در مقام صدور حکم در ماهیت، دردعاوی مالی حکم بر بی حقی، و دردعاوی غیر مالی، حکم بطلان دعوی صحیح است. 3- صدور سند تجاری اماره بر مدیونیت صادرکننده آن است. بنابراین صادرکننده چک، نمی تواند با ادعای اینکه وجه چک را به عنوان قرض به دارنده اعطا کرده است، استرداد آن را مطالبه کند.

اگر مالکان مشاعی دارای تقسیم نامه یا توافق نامه درخصوص مال مشاع باشد؛ اقامه دعوی مبنی بر دستور فروش ملک منوط به ابطال توافق نامه است؛ بنابراین دادگاه نمی تواند به صرف عدم قابلیت افراز ملک، حکم بر فروش صادر کند.

صرف آنکه فرزندان مستحق نفقه هستند، مجوز تصرف ملک والدین نخواهد بود؛ بنابراین پدر استحقاق خلع ید اولاد ازملک مورد تصرف را دارد.

تفکیک مناطق شهرداری در جهت سهولت در انجام وظایف شهری است؛ بنابراین موجب استقلال شخصیت حقوقی شهرداری مناطق از شهرداری کل نخواهد بود.

مکتوم نگه داشتن ادله یا عدم ارایه به موقع آن بر خلاف اصل تناظر، حسن نیت و شفافیت در دادرسی است؛ بنابراین اگر در مرحله بدوی قرار ابطال دادخواست به جهت عدم ارایه سند صادر شود؛ ارایه سند موصوف در مرحله تجدیدنظر از موجبات تجدیدنظر خواهی و نقض قرار ابطال دادخواست نخواهد بود. اگر وکیل اول در مقام انتخاب وکیل ازناحیه خود برای انجام امورموکل خود باشد، میتواند وکیل انتخابی را عزل کند؛ اما اگر وکیل اول وکالت اولیه ازناحیه موکل خویش را بدون کم وکاست به وکیل دوم تفویض کند، وکیل اول حق عزل وکیل دوم ندارد مگر از مجرای اختیارات وکالتنامه؛ زیرا هردو درمقابل موکل مسیول و متعهد تلقی می شوند.

خسارت ناشی ازعدم انتقال سهام موضوع قرارداد درصورتی قابل مطالبه است که یا واجد جنبه قراردادی بوده و در قرارداد قید شده باشد؛ یا غیرقراردادی باشد که مستلزم ظهور و تحقق خسارت درعالم خارج است.

در صورتی که در طرح دعوی، از نماینده قضایی استفاده شود، حق الزحمه وی به عنوان بخشی از خسارت دادرسی قابل مطالبه نیست؛ زیرا نماینده قضایی به وظیفه سازمانی خود عمل کرده و وکیل نیست تا مستحق دریافت حق الوکاله باشد. عنوان: تعارض دفاتر تجاری طرفین دعوی پیام: چنانچه در خصوص موضوع اختلاف، میان دفاتر تجاری تنظیم شده توسط طرفین دعوی، تعارض وجود داشته باشد؛ با توجه به اینکه هر یک از این دفاتر به طور مستقل تنظیم شده است، این تعارض در نحوه تنظیم نمی تواند دفترتاجر مقابل را از دلیل بودن ساقط کند، مگر اینکه به طریق قانونی دفتر مذکور ابطال شود.

رای شورای حل اختلاف که پیش از صدور حکم موضوع اعاده دادرسی صادر اما به دلیل عدم اطلاع از تاثیر آن بر دعوی ارایه نشده است، سند مکتوم محسوب نمی شود؛ بنابراین اعاده دادرسی به استناد آن قابل پذیرش نیست.

در عقد نکاح منقطع، چنانچه طرفین مدتی پس از وقوع عقد، مدت تعیین شده را با توافق یکدیگر افزایش دهند، از آنجا که این مدت بدون وقوع نکاح جدید افزایش یافته است، شرعا و قانونا جزء مدت نکاح منقطع محسوب نمی شود. بنابراین نسبت به مازاد مدت تعیین شده در عقدنامه، رابطه زوجیت و محرمیت شرعی بین طرفین موضوعا منتفی بوده و هیچیک حق و تکلیفی در قبال یکدیگر نداشته و در نتیجه مهریه ای نیز برای زوجه متصور نیست. عنوان: وضعیت مهریه در صورت بذل مدت در نکاح موقت پیام: به مجرد وقوع عقد نکاح، زوجه مالک کل مهر می شود. این قاعده، عام بوده و شامل ازدواج موقت نیز می شود. بنابراین بذل باقیمانده مدت در اثنای دوران نکاح موقت، مانع از مطالبه کل مهریه توسط زوجه نیست.

در صورتی که شخصی به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی محکوم به پرداخت دیه شده باشد و پس از حال شدن دیه، متواری شود و محکوم له در راستای اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی،

رای وحدت رویه شماره 832 مورخ 1402/3/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره الزام به فک رهن با پرداخت کلیه مطالبات مرتهن: نظر به اینکه با تحقق عقد رهن، مالکیت عین، کماکان مت

رای وحدت رویه شماره 786 مورخ 1398/10/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره قطعی بودن نظرات شورای انتظامی نظام مهندسی و عدم قابلیت اعتراض به آنها در مرجع قضایی : مطابق قسمت