آرای قضایی مرتبط با ماده 1169

زمانی که ابوین در حال حیات باشند مادر بزرگ صلاحیت حضانت را ندارد.

## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: خانم ف. م. فرزند ا. به نشانی * خوانده: اقای ح. ج. ث. فرزند ر. با وکالت اقای ط. ا. فرزند ا. به نشانی * خوا

## رای دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدیدنظرخواه: اقای ح. ع. فرزند ع. با وکالت اقای م. ر. ف. فرزند خ. به نشانی *واحد شرقی دفتر وکالت و خانم س

1.مادر شدن زوجه فرجام خوانده حق طبیعی و قانونی ایشان بوده و محروم نمودن نامبرده از این حق طبیعی و قانونی هیچ توجیه شرعی و قانونی نداشته و می تواند از موجبات عسر و حرج وی در تداوم زوجیت محسوب گردد. 2.تعیین تکلیف نسبت به حقوق مالی زوجه در دعوی طلاق مطروحه از سوی زوج ،از شمول حکم مقرر در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ که صرفا در دعوی طلاق به درخواست زوج جهت جلوگیری از سوی استفاده وی از اختیار مطلقش در طلاق همسر خویش و بمنظور حفظ بنیان خانواده و جلوگیری از تزلزل در ارکان خانواده قابل اعمال و اجرا بوده خروج موضوعی داشته و چنانچه زوجه نسبت به حقوق مالی خود ادعایی داشته باشد. ، بایستی جداگانه و مستقلا با اقامه دعوی در مرجع ذی صلاح قضایی نسبت به استیفای حقوق ادعایی خویش اقدام نماید.

در خصوص اجرت المثل ایام زوجیت باتوجه به اذعان زوجه به انجام امورات منزل به خواست و اراده خود و با قصد تبرع و بدون انگیزه جهت دریافت اجرت المثل کارهای انجام شده در منزل مشترک و امعان نظر در تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی که زوجه را صرفا در صورت تعلق عرفی امورات انجام شده به اجرت المثل و انجام ان امور با دستور زوج و با قصد عدم تبرع ، مستحق اجرت المثل ایام زوجیت می داند.بنابراین دادگاه خوانده را مستحق اجرت المثل ایام زوجیت نمی داند.

زوجه دلیلی بر دستور زوج در انجام کارهای منزل و احراز عدم تبرع وی در انجام آنها ارایه ننموده لذا استحقاق دریافت اجرت المثل ایام زوجیت را ندارد

شرط تنصیف دارایی و نحله مبانی و آثار متفاوتی دارند و تعارضی میان آنها نیست بنابراین صدور حکم به تنصیف دارایی، نحله را منتفی نمی نماید.

با توجه به اینکه اولا: با ملاحظه دادنامه های کیفری طرفین دارای اختلافات اساسی می‌باشند. ثانیا: برابر تحقیقات محلی اختلافات خانوادگی و عدم زندگی مشترک و حضور زوجه در منزل پدر تایید گردیده است. ثالثا: داوران نیز مصلحت زوجین را بر جدایی و طلاق دانسته اند. رابعا: گواهی شهود حکایت از آن دارد که رفتار و اعمال سوء زوج (عدم پرداخت نفقه، ترک زوجه و …. ) باعث سختی شدید در زندگی زوجه گردیده است. خامسا: مفارقت جسمانی بین زوجین نیز به نوبه خود نشانگر عدم وجود رابطه عاطفی زوجه است؛ لذا اعمال و رفتار ارتکابی از ناحیه زوج در زندگی مشترک از مصادیق عسر و حرج و مشقت در زندگی موضوع تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی است.

علایم اختلال روانپزشکی مزمن شامل طیف دو قطبی، اختلال شخصیت و حالت وسواس جبری، موجب عدم توانایی کافی در حضانت فرزندان میگردد.

تجدیدنظرخواهی در مهلت واخواهی ، به منزله واخواهی بوده و بنابراین رای صادره در این خصوص از سوی مرجع تجدید نظر به دلیل نداشتن صلاحیت مقتضی نقض می باشد.

چنانچه حکم طلاق به دلیل اعتیاد زوج صادر شده و وی دارای محکومیت کیفری مبنی بر سرقت نیز باشد، این امر از موارد سلب حضانت از زوج محسوب می شود.

درصورتی که پس از صدور حکم قطعی تمکین، زوج هیچ اقدام عملی در جهت تهیه وسایل سکونت زوجه فراهم نکرده باشد، زوجه می تواند نفقه خود را مطالبه کند و در صورت استنکاف زوج، ترک انفاق محقق می شود.

درصورتی که بر حسب توافق طرفین که بر اساس آن حکم طلاق صادر شده است حضانت فرزندان مشترک به پدر واگذار شده باشد، مادر نمی تواند متعاقبا حضانت فرزند را حتی در صورتی که زیر 7 سال باشد، تقاضا کند.

دعوی تعیین ملاقات با فرزندی که به سن بلوغ رسیده است مسموع نیست ؛ زیرا شخص بالغ می تواند در خصوص ملاقات خویش با دیگران شخصا تصمیم گیری کند و از شمول صغار جهت تعیین ملاقات خارج است.

عسر و حرج از الگوی یکسان در مورد همه افراد تبعیت نمی کند و منحصر به مصادیق احصایی در قانون نیز نمی باشد؛ بلکه دارای دامنه مصداقی وسیعی است که در آن آستانه تحمل زوجه لحاظ می شود. بنابراین مصادیق آن از فردی به فرد دیگر متفاوت است.

توافق زوجین در تعیین زمان و مکان ملاقات فرزند مشترک،اقتضای استمرار در آینده را ندارد؛ چراکه این توافق عقد محسوب نمی شود. بنابراین کاهش یا افزایش مدت ملاقات یا تغییر محل آن توسط دادگاه امکان پذیر است.

اقامه دعوای حضانت نسبت به فرزند بالغ فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا فرزند با رسیدن به سن بلوغ از حضانت زوجین خارج می شود و راسا تصمیم گیری می کند؛ بنابراین حکم به رد دعوی حضانت صادر می شود.-رحیم پور(قابل حذف)

توافق زوجین بر واگذاری حضانت فرزند مشترک به پدر در دوره اولویت مادر، مغایر با مصالح کودک بوده و لازم الزعایه نیست.

در دعوی طلاق از ناحیه زوج، در صورتی که زوجه مدعی پرداخت وجوهی به زوج بوده و حال تقاضای استرداد آن را داشته باشد، این امر از متفرعات دعوی طلاق نبوده و دادگاه مکلف به اظهارنظر در خصوص آن نیست. بنابراین زوجه باید جهت استرداد وجه دادخواست مستقلی به دادگاه تقدیم کند.

1- مفهوم حضانت ناظر به فرزندانی است که به طریق شرعی از زن و شوهر متولد شده باشند و به غیر از پدر و مادر شرعی تسری ندارد. 2- آثار و احکام مترتب بر فرزندان متولد از طریق شرعی، نمی تواند به فرزندان متولد از زنا تسری داشته باشد هر چند از باب تسبیب تکالیفی متوجه زانی می گردد. 3- عناوین مانند حضانت فرزندان مشترک و نفقه و نحوه میراث آنان از عناوین و موضوعات شرعی محسوب می شود و کلیه احکام و آثار مترتب، براساس مبانی و احکام فقه شیعه که از احوال شخصیه محسوب می شوند، باید مورد نظر دادگاه قرار گیرد.

توافق والدین بر حضانت فرزند مشترک، مسقط حق و تکلیف آنها بر حضانت فرزند نیست؛ بنابراین دعوی حضانت قابل رسیدگی است.

حق اولویت نگهداری طفل توسط مادر تا سن هفت سالگی نافی تکلیف پدر در صورت عدم توانایی مادر نیست؛ بنابراین درخواست لغو حضانت در این دوره قابل پذیرش است.

حضانت اطفال، حق و تکلیف ابوین است؛ بنابراین، در صورتی که مادر جهت اثبات عدم توانایی خویش دلیلی به دادگاه ارایه نکند، حتی با وجود امتناع، حضانت در دوره اولویت، به او محول می شود.

اگر پدر دارای سوابق کیفری متعددی باشد که به دوران پیش از طلاق مربوط است و با این وصف در حکم طلاق، حضانت فرزندان به پدر واگذار شده باشد، نمی توان به علت وجود سوابق کیفری از وی سلب حضانت نمود.

حسب مفاد بند ششم از شروط ضمن عقد نکاح، اصل محکومیت حبس به مدت معینه در تحقق شرط مذکور موضوعیت دارد نه اجرای کامل حکم حبس ، بنابراین چنانچه در مرحله اجرای حکم بخشی از مجازات 5 سال حبس زوج مورد عفو قرار گرفته و وی آزاد شده باشد این امر تحقق شرط وکالت در طلاق ناشی از آن را منتفی نمی سازد؛ زیرا عفو مجازات در اصل محکومیت محکوم علیه تاثیری نداشته بلکه فقط اجرای حکم را متوقف و منتفی می سازد.