آرای قضایی مرتبط با ماده 1169

خروج از کشور برای طفل حتی در دوره حضانت مادر منوط به اذن و اجازه پدر است.

چنانچه فرزندان بالغ ترجیح دهند با مادر خود زندگی کنند، در صورت تشخیص مصلحت توسط دادگاه حضانت به مادر واگذار می‌شود.

حفظ ارتباط عاطفی میان خواهر و برادر و ادامه زندگی آنها در کنار یکدیگر، یکی از مصالحی است که قاضی می تواند بر اساس آن، حضانت کودک را پس از 7 سالگی به مادر واگذار کند.

تکلیف مقرر در قانون مدنی در رابطه با حضانت کودک توسط مادر تا هفت سالگی، قابل اسقاط توسط مادر نبوده و واگذاری حضانت از سوی او پذیرفته نیست.

پدربزرگ در صورت عدم دسترسی به پدر طفل، اجازه ملاقات با نوه خود را خوهد داشت و در صورتی که دسترسی به پدر طفل حاصل گردد، پدربزرگ می تواند در ساعات محدود، با نوه خود ملاقات نماید.

ازدواج پدر، دلیل عدم صلاحیت وی در خصوص حضانت فرزند 7 ساله نیست.

اولویت حضانت تا 7 سالگی با مادر و پس از آن در صورت حدوث اختلاف با تشخیص دادگاه و در نظر گرفتن مصلحت کودک تعیین می شود؛ لذا صدور حکم به تفویض حضانت فرزند زیر 7 سال، به پدر بدون احراز عدم صلاحیت مادر و عدم رعایت مصلحت طفل صحیح نیست.

علی رغم توافقات مندرج در طلاق نامه، مبنی بر اینکه حضانت طفل تا سن بلوغ شرغی به عهده مادر باشد، چنانچه مادر از انجام تکلیف مزبور امتناع کند و طفل را به زوج تحویل نماید، دعوی تحویل فرزند به زوج با توجه به اینکه ولایت بر طفل و مخارج او بر عهده پدر است پذیرفته می‌شود.

اساسا در مورد حضانت فرزند باید به نحوی اتخاذ تصمیم گردد که کمتر آسیب جسمی و روحی و عاطفی به فرزند وارد شود.

موضوع حضانت فرزند مشترک از مواردی نیست که بتوان با تنظیم قرارداد آن را جابجا نمود.

در‬خصوص حضانت فرزند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و بعد از هفت سالگی دادگاه با رعایت مصلحت طفل، تکلیف حضانت را مشخص می کند و نمی توان گفت پدر بعد از هفت سالگی اولویت دارد.

کراهت، امری است درونی و علت وجود آن، موثر در مقام نیست و آنچه در طلاق خلع، مهم است نفس وجود کراهت است.

در دعوای حضانت، یکی از عوامل تاثیرگذار، رعایت مصلحت طفل است بنابراین حتی اگر صلاحیت پدر، برای حضانت محرز باشد، ممکن است زندگی طفل با مادر، به مصلحت وی باشد.

در فرضی که حضانت فرزند، به عهده ی زوجه ای باشد که در خارج از کشور ساکن است، این امر با مصلحت فرزند و حقوق زوج راجع به ملاقات فرزند در تضاد است پس حضانت، به طرف دیگر واگذار می شود.

اگر حضانت با مادر بوده و وی در منزل پدرش، ساکن باشد، سوءسابقه پدر وی، منجر به سلب حضانت از وی نیست.

در صورت استرداد دادخواست فرجام خواهی دیوان عالی کشور قرار ابطال دادخواست صادر می کند

اعتیاد زوج هنگامی موجب عسروحرج زوجه است که به اساس زندگی خلل وارد آورده و الزام زوج به ترک آن ممکن نگردد.

در صورت ازدواج مادر، حضانت فرزندان از وی سلب می شود.

ازدواج مجدد و استنکاف پدر از فراهم کردن موجبات ملاقات طفل با مادر می تواند سبب واگذاری حضانت فرزند از پدر به مادر گردد.

پس از رسیدن فرزندان به سن بلوغ، حضانت منتفی شده و فرزند می تواند تعیین کند که با کدام یک از والدین زندگی کند.

درصورتی که علی رغم رسیدن طفل به 7 سالگی و آغاز حق حضانت قانونی پدر، مصلحت طفل به دلیل انس و وابستگی شدید وی به مادر، حضور در کنار مادر باشد، بنا بر مصلحت مربوطه، حکم به حضانت پدر صادر نخواهد شد و حضانت مادر ادامه پیدا خواهد کرد.

در صورت اثبات رفتار نامناسب پدر و احراز مصلحت طفل در زندگی با مادر، دادگاه حق حضانت را از پدر سلب و به مادر واگذار می کند.

در حکم به طلاق به تقاضای زوج، صدور حکم مبنی بر پرداخت نفقه، نصف دارایی زوج، اجرت المثل و نحله در صورتی است که طلاق به علت سوء رفتار زوجه نباشد و تمکین زوجه نیز محرز باشد.

بعد از اینکه طفل به سن بلوغ رسید از تحت حضانت والدین خارج و می تواند به انتخاب خود نزد هر یک از والدین زندگی کند بنابراین دعوای حضانت چنین فرزندی قابل استماع نیست.

فرزند بالغ مشمول حضانت نبوده و با هر کدام از والدین که بخواهد می تواند زندگی کند.