ماده ۱۱۶۲ قانون مدنی

ازمایش علمی بر قاعده فراش حاکم نیست

در صورتی که دعوای نفی ولد خارج از مهلت دو ماهه اقامه گردد قابلیت استماع ندارد و مشمول صدور قرار می باشد. بنابراین، صدور حکم به عدم ثبوت دعوا موجه نمی باشد.

در نفی ولد، علاوه بر فقدان شرایط اماره فراش (مانند وجود حمل بین 6 ماه تا یکسال) وجود دیگر امارات قطعیه نیز می تواند دلیل محسوب شود. یکی از این امارات آزمایش های ژنتیکی است که به طور قطعی در مورد نفی ولد اظهارنظر می کند و در صورتی که با دلیل قطعی علمی و پزشکی، نفی نسب اثبات شود، موضوع از قاعده فراش خارج است.

1-اقرار نسبت به مقر جنبه شخصی داشته و اشخاص ثالث می توانند فساد آن را اثبات کنند. بنابراین، در صورت اقرار مردی به وجود رابطه پدر و فرزندی، این اقرار تنها مانع از انکار بعدی خود وی بوده و وراث مدعی نفی نسب می توانند خلاف این اقرار را ثابت کنند. 2-محدودیت زمانی طرح دعوی نفی ولد (دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن از تولد طفل) مختص شوهر بوده و در مورد اشخاص ثالثی که مدعی نفی نسب هستند، موثر در مقام نیست. 3-طرح دعوی ابطال سند سجلی، پیش از دعوی نفی نسب مسموع نیست، اما در فرض طرح توامان آنها (نفی نسب و ابطال سند سجلی) دعوی قابلیت رسیدگی دارد.

مهلت دو ماهه اقامه دعوی نفی ولد در فرض ناتوانی باروری زوج، نیز لازم الرعایه است؛ بنابراین اقامه دعوی مذکور خارج از مهلت قانونی مسموع نیست.

مجرای قاعده فراش در جایی است که احتمال الحاق فرزند به زوج و غیر زوج وجود داشته باشد؛ بنابراین ادله قاعده مذکور از مواردی که فاصله تولد از مقاربت به میزان کمتر از اقل زمان حمل یا بیشتر از اکثر زمان حمل باشد یا زوج عقیم بوده یا به دلیل زندانی بودن یا سفر احتمال مقاربت بین زوجین وجود نداشته باشد، انصراف دارد.

گزارش پزشکی مبنی بر نفی نسب، تنها در مهلت دو ماهه طرح دعوی نفی ولد و در صورت عدم تعارض با قاعده فراش از امارات ظنیه است و در صورت انقضاء مهلت مذکور، نفی طفلی که در فراش به دنیا آمده جز از طریق لعان امکانپذیر نیست.

آزمایش ژنتیک در برابر قاعده فراش حجیت ندارد و پس از دو ماه اطلاع از تولد طفل، تنها به وسیله لعان می توان نفی نسب کرد.

در مواردی که نفی نسب، با دلیل قطعی علمی و پزشکی اثبات شده باشد از شمول قاعده فراش و مواد مربوطه از قانون مدنی خارج است.

قرار عدم استماع دعوا هرچند جزء قرارهای قابل فرجام ذکر نشده است اما این موضوع از باب مسامحه قانونگذار بوده و باید آن را قابل فرجام دانست.

طفل در صورتی ملحق به شوهر است که شوهر، قدرت باروری و زن، قدرت زایش و حفظ آن را داشته باشند؛ بنابراین در غیر اینصورت اگر در انتساب طفل، ایراد وارد شود آن ایراد قابل بررسی است.

گرفتن شناسنامه برای طفل از سوی پدر اقرار ضمنی به نسب محسوب می شود و در صورت عدم وجود دلیل برخلاف آن دعوای نفی نسب طفل مذکور پذیرفته نمی شود.

مطابق ماده ۱۱۶۲ قانون مدنی، دعوی نفی ولد پس از انقضاء دو ماه از اطلاع شوهر از تولد طفل مسموع نمی باشد. حال سوال این است چنانچه شوهر پس از انقضاء مدت مقرر در ماده ۱۱۶۲ از

در پرونده دعوای نفی نسب وراث مرحوم زوج که منحصر در برادران و خواهران هستند حدودا بعد از سی سال، دعوا مذکور را به طرفیت همسر زوج و فرزند آن ها مطرح می کنند و مدعی هستند فر

دادگاه حقوقی دو مستقل در سال ۱۳۷۲ گواهی انحصار وراثت شخصی را صادر نموده است و متقاضی در متن درخواست قید نموده: خانم (الف) فرزندخوانده متوفی می باشد . شهود این موضوع را نی