آرای قضایی مرتبط با ماده 1162

ازمایش علمی بر قاعده فراش حاکم نیست

در صورتی که دعوای نفی ولد خارج از مهلت دو ماهه اقامه گردد قابلیت استماع ندارد و مشمول صدور قرار می باشد. بنابراین، صدور حکم به عدم ثبوت دعوا موجه نمی باشد.

در نفی ولد، علاوه بر فقدان شرایط اماره فراش (مانند وجود حمل بین 6 ماه تا یکسال) وجود دیگر امارات قطعیه نیز می تواند دلیل محسوب شود. یکی از این امارات آزمایش های ژنتیکی است که به طور قطعی در مورد نفی ولد اظهارنظر می کند و در صورتی که با دلیل قطعی علمی و پزشکی، نفی نسب اثبات شود، موضوع از قاعده فراش خارج است.

1-اقرار نسبت به مقر جنبه شخصی داشته و اشخاص ثالث می توانند فساد آن را اثبات کنند. بنابراین، در صورت اقرار مردی به وجود رابطه پدر و فرزندی، این اقرار تنها مانع از انکار بعدی خود وی بوده و وراث مدعی نفی نسب می توانند خلاف این اقرار را ثابت کنند. 2-محدودیت زمانی طرح دعوی نفی ولد (دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن از تولد طفل) مختص شوهر بوده و در مورد اشخاص ثالثی که مدعی نفی نسب هستند، موثر در مقام نیست. 3-طرح دعوی ابطال سند سجلی، پیش از دعوی نفی نسب مسموع نیست، اما در فرض طرح توامان آنها (نفی نسب و ابطال سند سجلی) دعوی قابلیت رسیدگی دارد.

مهلت دو ماهه اقامه دعوی نفی ولد در فرض ناتوانی باروری زوج، نیز لازم الرعایه است؛ بنابراین اقامه دعوی مذکور خارج از مهلت قانونی مسموع نیست.

مجرای قاعده فراش در جایی است که احتمال الحاق فرزند به زوج و غیر زوج وجود داشته باشد؛ بنابراین ادله قاعده مذکور از مواردی که فاصله تولد از مقاربت به میزان کمتر از اقل زمان حمل یا بیشتر از اکثر زمان حمل باشد یا زوج عقیم بوده یا به دلیل زندانی بودن یا سفر احتمال مقاربت بین زوجین وجود نداشته باشد، انصراف دارد.

گزارش پزشکی مبنی بر نفی نسب، تنها در مهلت دو ماهه طرح دعوی نفی ولد و در صورت عدم تعارض با قاعده فراش از امارات ظنیه است و در صورت انقضاء مهلت مذکور، نفی طفلی که در فراش به دنیا آمده جز از طریق لعان امکانپذیر نیست.

آزمایش ژنتیک در برابر قاعده فراش حجیت ندارد و پس از دو ماه اطلاع از تولد طفل، تنها به وسیله لعان می توان نفی نسب کرد.

در مواردی که نفی نسب، با دلیل قطعی علمی و پزشکی اثبات شده باشد از شمول قاعده فراش و مواد مربوطه از قانون مدنی خارج است.

قرار عدم استماع دعوا هرچند جزء قرارهای قابل فرجام ذکر نشده است اما این موضوع از باب مسامحه قانونگذار بوده و باید آن را قابل فرجام دانست.

طفل در صورتی ملحق به شوهر است که شوهر، قدرت باروری و زن، قدرت زایش و حفظ آن را داشته باشند؛ بنابراین در غیر اینصورت اگر در انتساب طفل، ایراد وارد شود آن ایراد قابل بررسی است.

گرفتن شناسنامه برای طفل از سوی پدر اقرار ضمنی به نسب محسوب می شود و در صورت عدم وجود دلیل برخلاف آن دعوای نفی نسب طفل مذکور پذیرفته نمی شود.

دعوای نفی ولد باید در مدت دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل اقامه گردد، اما دعوای نفی نسب که توسط ذی نفعان اقامه می شود، مستلزم رعایت شرط دو ماه نیست.

اگر طفل در فراش زوج متولد شده باشد و زوج مطابق با قانون مدنی هیچ اقدامی جهت نفی نسب انجام نداده باشد، طفل بدون توجه به آزمایش DNA منتسب به زوج می‎باشد