آرای قضایی مرتبط با ماده 1133

پرداخت نحله پس از رسیدگی و صدور گواهی عدم سازش بر ذمه زوج مستقر می شود؛ بنابراین اقرارنامه رسمی زوجه متضمن بذل کلیه حقوق مالی، منصرف از نحله است.

درمواردی که دعوی طلاق از ناحیه زوج مطرح شده و مهریه زوجه عند الاستطاعه است، دادگاه نمی تواند اجرای صیغه طلاق را منوط به پرداخت مهریه توسط زوج کند، زیرا پرداخت مهریه منوط به استطاعت زوج است که این امر باید توسط زوجه ثابت شود.

برای اعمال شرط تنصیف دارایی مقرر در سند نکاح از سوی دادگاه، زوجه باید مالی در مالکیت زوج را معرفی و مشخص کند خواهان تنصیف چه مالی است.

حضور مشاور زن در دادگاه خانواده و اخذ نظر ایشان در زمان صدور رای جزء تشریفات دادرسی نبوده، بلکه یک قاعده امری محسوب می شود. بنابراین هرچند رسیدگی در دادگاه خانواده بدون رعایت تشریفات انجام می شود، عدم رعایت این قاعده موجب نقض رای خواهد شد. عنوان: تکلیف دادگاه تجدیدنظر در فرض عدم حضور مشاور قضایی زن در دادگاه خانواده پیام: در صورتی که دیوان عالی کشور رای صادره از دادگاه تجدیدنظر مبنی بر تایید صدور گواهی عدم امکان سازش در دادگاه نخستین را به دلیل عدم حضور مشاور زن در دادگاه خانواده نقض کند، پرونده به دادگاه بدوی ارجاع می شود. زیرا دادگاه تجدیدنظر توانایی رفع نقص فوق را ندارد.

شرط تنصیف دارایی زوج، که برابر عقد لازم نکاح بین طرفین بر قرار می شود، یک تاسیس حقوقی جدید محسوب شده و منافاتی با درخواست اجرت المثل ایام زوجیت زن ندارد. بنابراین در صورت وجود شرایط لازم برای هرکدام، جمع این دو بلامانع است.

در خصوص استحقاق زوجه نسبت به دریافت اجرت المثل ایام زوجیت، درصورتیکه در تبرعی بودن کارهای انجام شده اختلاف باشد، اظهارات زوجه مقدم و ملاک عمل است.

چنانچه تقاضای طلاق زوج ناشی از تخلف زن از وظایف خود یا سوء اخلاق وی نباشد، پرداخت هزینه کارشناسی مربوط به تعیین میزان دارایی زوج جهت اعمال شرط تنصیف، بر عهده زوج است و زوجه تکلیفی نسبت به آن ندارد.

ابلاغ دادنامه به وکیلی که حق دادرسی در دادگاه بالاتر را نداشته یا برای وکالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وکیل در توکیل نیز نباشد، معتبر نیست.

درج عبارت «زوجه شرط نمود که حق طلاق با او باشد و زوج قبول نمود»; مشعر بر اعطای وکالت به زوجه در طلاق نیست بلکه بیانگر تفویض حق طلاق به زوجه است. بنابراین از آنجاکه حق طلاق از مصادیق امور حکمی و از قوانین آمره بوده و جز از طریق اعطای وکالت، قابل اسقاط و تفویض به غیر نیست، چنین شرطی فاقد اثر حقوقی است.

شرط تنصیف دارایی مندرج در سند رسمی نکاح، سقف سهم اموال قابل انتقال از زوج به زوجه را معین کرده است. بنابراین دادگاه با نظر به اوضاع و احوال و نقش زوجه در اموال تحصیل شده توسط زوج، می تواند به انتقال میزانی کمتر از نصف دارایی زوج، حکم دهد. - نعیمی (تکراری ، قابل حذف)

دارایی حاصله در نتیجه توارث و هرآنچه از منشا این دارایی خریداری شود، خارج از شمول شرط تنصیف دارایی قرار می گیرد.

هر بذل مالی که زوجه قبل از اجرای صیغه طلاق، و در ازای طلاق انجام دهد، تعهد ابتدایی محسوب شده و الزام آور نیست و از آنجاکه اختیار طلاق با زوج است، درصورتیکه وی از طلاق منصرف شود، تعهد زوجه از بابت بذل مهریه و نفقه، سالبه بانتفاء موضوع می شود.

درصورتی که بر اساس وکالتنامه تنظیمی، وکیل حق دخالت در مرحله تجدیدنظر را نداشته اما دادخواست تجدیدنظر را تسلیم کرده و شخص اصیل نیز ذیل آن را امضا کرده باشد، رسیدگی دادگاه تجددیدنظر به این دادخواست فاقد اشکال قانونی است.

تنصیف دارایی زوج در هنگام طلاق از ناحیه وی، یکی از حقوق زوجه است که در عرض سایر حقوق قانونی وی قرار داشته و مبنای آن شرط ضمن عقد نکاح است. بنابراین مطالبه اجرت المثل دوران زندگی مشترک، مانع از اجرای شرط مذکور نیست.

در صورتی که زوجه دارای سابقه محکومیت کیفری از جهت ضرب و جرح و توهین به زوج باشد، اما زوج نیز متقابلا محکومیت های مشابهی نسبت به زوجه داشته باشد، با نظر به رفتار متقابل طرفین، نمی توان محکومیت زوجه را دلیل سوءرفتار وی دانست و او را از اعمال شرط تنصیف دارایی در دعوی طلاق از ناحیه زوج، محروم کرد.

1- آنچه مانع استحقاق زوجه نسبت به نصف مهریه در زمان طلاق می شود، عدم نزدیکی طرفین است؛ اما شرط نزدیکی، ازاله بکارت نیست. بنابراین در صورت برقراری رابطه جنسی بدون ازاله بکارت نیز زوجه مستحق کل مهریه است.2- در صورت اختلاف طرفین در نزدیکی یا عدم آن، زندگی مشترک زوجین برای مدتی قابل توجه (7 سال) ظهور بر وقوع نزدیکی دارد و چنین ظهوری بر اصل عدم مواقعه مقدم است.

استحقاق زوجه نسبت به نحله منوط به آن است که نامبرده متخلف از وظایف همسری و زناشویی نباشد. بنابراین در فرضی که دادگاه با احراز نشوز زوجه، وی را مستحق دریافت نفقه ندانسته، صدور حکم بر پرداخت نحله، موجب متعارض بودن حکم صادره و نقض آن در مرجع عالی می شود.

در صورتی که ضمن گزارش اصلاحی که جهت ایجاد صلح و سازش برای ادامه زندگی مشترک صادر شده است، زوجه از حق خود نسبت به شرط تنصیف دارایی گذشت کند، در دعوی طلاق از ناحیه زوج، نمی توان حق زوجه را ساقط دانست. زیرا این اقدام صرفا به منظور ادامه زندگی مشترک زوجین بوده و نمی تواند مستمسکی برای تضییع حقوق زوجه باشد.(ملاحظه؛ در رای بیان شده : «مفاد گزارش اصلاحی ...دلالت کافی بر انصراف قطعی زوجه... ندارد»;. ممکن است ناظر به مورد باشد)

در محاسبه رعایت مهلت فرجام خواهی، ابلاغ دادنامه توسط دادگاه صادرکننده رای و تقدیم دادخواست به این دادگاه، ملاک است. بنابراین در صورتیکه رای از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد (هرچند در مقام تایید دادنامه بدوی)، اقدامات دفتر دادگاه نخستین در خصوص ابلاغ دادنامه و تبادل لوایح نسبت به آن، صحیح نیست.

در دعوی طلاق از ناحیه زوج، مهریه باید پیش از اجرای صیغه طلاق تادیه شود و در صورتی که مهریه وجه رایج باشد، متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه در زمان« تادیه»;، به نرخ روز محاسبه می شود. بنابراین در این خصوص تاریخ صدور گواهی عدم امکان سازش معیار نیست.

در صورتیکه ضمن رسیدگی به دعوی طلاق از ناحیه زوجه، طرفین به توافق رسیده و حکم طلاق توافقی صادر شود اما متعاقب تجدیدنظرخواهی زوج، دادگاه تجدیدنظر عدول وی از توافق را احراز کند، دادگاه مکلف است به خواسته دعوی اولیه (طلاق از ناحیه زوجه) رسیدگی کرده و در خصوص آن نفیا یا اثباتا اظهارنظر کند.

در دعوی طلاق از ناحیه زوج، وی مکلف است کلیه حقوق مالی زوجه را پیش از اجرای صیغه طلاق بپردازد. بنابراین ادعای اعسار وی نسبت به پرداخت حقوق مذکور فاقد وجاهت است. با این وجود، در صورت پذیرش اعسار از ناحیه دادگاه بدوی و عدم اعتراض زوجه به آن، رضایت وی نسبت به تقسیط مفروض بوده و دیوان عالی در این خصوص مواجه با تکلیفی نیست.

اگر زوجه نسبت به مطالبه حقوق قانونی خویش بصورت مستقل اقدام کرده باشد، مادامیکه حقوق مذکور بطور کامل مورد وصول قرار نگرفته باشد، تکلیف زوج به پرداخت این حقوق پیش از اجرای صیغه طلاق ساقط نمی شود. بنابراین در این فرض، دادگاه رسیدگی کننده به دعوی طلاق، باید ضمن صدور گواهی عدم سازش، تکلیف حقوق مالی زوجه را نیز مشخص کند.

تشخیص اینکه چه میزان از دارایی زوج که در ایام زندگی مشترک به دست آمده و یا معادل آن، به زوجه منتقل شود با دادگاه است. میزان این اموال نهایتا تا نصف دارایی تحصیل شده توسط زوج است اما می تواند کمتر از نصف نیز باشد. عنوان: معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی پیام: جمع بین نحله و حقوق ناشی از اجرای شرط تا تنصیف اموال قانونا ممکن نیست. اما عدم اعتراض زوج به تعیین این دو در حکم دادگاه، بر رضایت او نسبت به پرداخت هر دو حمل می شود.

شرط تنصیف دارایی، در خصوص ملکی که موضوع وام های متعدد بوده و مبلغ بدهی بیشتر از ارزش آن باشد، قابل اعمال نیست.