آرای قضایی مرتبط با ماده 1133

در فرض تعدد وکلا درصورتی که وکالت به طور انفرادی اعطاء نشده باشد، وکلا می بایست مجتمعا اقدام به تنظیم دادخواست کنند؛ بنابراین اقدام انفرادی یکی از وکلا پذیرفته نیست.

در صورت صدور حکم نسبت به نحله و اجرت المثل به صورت توامان؛ حتی در فرض فرجام خواهی توسط زوجه و عدم فرجام خواهی توسط زوج، دیوان عالی می تواند نسبت به حذف نحله اقدام کند.

در دعوی طلاق، دادگاه قبل از صدور رای باید جهت اصلاح بین زوجین، موضوع را به داوری ارجاع کند، هرچند دعوی خواهان محکوم به رد اعلام شود؛ زیرا این امر، از تکالیف دادگاه است.

در صورتی که مهریه یک جلد قرآن کریم، آیینه، یک جفت شمعدان و یک شاخه گل رز تعیین شده باشد، مالیت داشته و صحیح است؛ بنابراین از موارد تعیین مهرالمثل نیست.

اجرت المثل ایام زوجیت و شرط تنصیف دارایی قابل جمع هستند؛ بنابراین استحقاق زوجه نسبت به هر یک از حقوق ناشی از اجرای شرط تنصیف دارایی و اجرت المثل ایام زندگی مشترک به دلیل مختلف بودن مبانی قانونی هر یک از آنها موجب اسقاط استحقاق وی نسبت به حق دیگر نیست.

مطالبه نحله منوط به عدم استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل خدمات ایام زندگی مشترک است؛ بنابراین در صورت تعیین اجرت المثل، استحقاق وی نسبت به نحله منتفی است.

در صورت توافق زوجین درخصوص بیماری خاصی (بیماری اعصاب و روان) قبل از وقوع عقد نکاح و عدم تشدید آن بعد از عقد، درخواست طلاق توسط زوجه به دلیل مزبور قابل پذیرش نیست.

بذل مهریه در مرحله فرجام خواهی، موثر در عسر و حرج زوجه نبوده و درخواست طلاق توسط وی به دلیل مذکور قابل پذیرش نیست.

در درخواست طلاق از ناحیه زوج، اقرارنامه زوجه مبنی بر دریافت مهریه معتبر بوده و ادعای بی اعتباری آن توسط زوجه باید در مرجع قضایی صالح و در یک دعوی مستقل طرح شود.

شرط تنصیف دارایی و اجرت المثل به دلیل مختلف بودن مبانی، شروط و قیود تحقق آنها قابل جمع هستند؛ بنابراین استحقاق زوجه نسبت به هر یک از حقوق مذکور موجب اسقاط حق دیگر نیست.

در دعوی صدور گواهی عدم امکان سازش از ناحیه زوج، درصورتی که زوجه حقوق مالی خود را به موجب دادخواست مستقلی مطالبه کرده باشد، دادگاه باید رسیدگی به دعوی را تا پایان رسیدگی مراجع قضایی مربوطه و قطعیت آرای صادره در این خصوص، متوقف کند.

حق انتفاع مادام العمر از یک آپارتمان به دلیل محدود و مشخص نبودن مدت آن، قابلیت تقویم و ارزیابی را ندارد؛ بنابراین موضوع شرط تنصیف دارایی قرار نمی گیرد.

در بسیاری از موارد بردن جهیزیه توسط زوجه به منزل مشترک بدون اخذ رسید یا حتی تهیه سیاهه یا لیست انجام می شود و ملاک در تعیین اقلامی که زوجه به عنوان جهیزیه به منزل شوهر برده، تشخیص دادگاه است.

از آنجا که محکومیت زوجه به رابطه نامشروع، مصداق بارز سوء رفتار محسوب می‌گردد وی مستحق دریافت نحله نیست؛ ولی در خصوص اجرت المثل و نفقه ذیحق است.

در صورتی که طلاق به درخواست زوج باشد، وی مکلف است کلیه حقوق قانونی استحقاقی زوجه را قبل از اجرا و ثبت طلاق در حق زوجه پرداخت کند و صرف صدور احکام جداگانه و مستقل در خصوص آنها که هنوز به مرحله اجرا در نیامده رافع تکلیف قانونی زوج در این خصوص نخواهد بود.

ملاک قانونی استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل بر اساس ایام زوجیت نیست، بلکه در این خصوص ملاک ایام زندگی مشترک است.

محکومیت زوجه به رابطه نامشروع، مسقط مهریه وی نبوده ولی از جهت دلالت محکومیت مزبور بر نشوز، مستحق نفقه نیست.

ادعای زوجه نسبت به حقوق هزینه شده در زندگی مشترک و هم چنین اثاث البیت در صورت وجود اختلاف بین طرفین، در دعوی طلاق اقامه شده توسط زوج، قابلیت رسیدگی ندارد؛ بنابراین زوجه باید با اقامه دعوی در دادگاه صالح نسبت به استیفاء حقوق ادعایی خود اقدام کند.

تعیین میزان اجرت المثل ایام زوجیت امری تخصصی است و نیاز به ارجاع امر به کارشناس دارد و مانند نحله نیست تا طبق نظر دادگاه تعیین شود.

اقامه دادخواست هایی نظیر «الزام به ثبت طلاق»; و یا «تنفیذ طلاق»; در واقع دور زدن قانون حمایت خانواده است و قابلیت استماع ندارد.

در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت، اصل عدم تبرع است؛ بنابراین با توجه به اینکه انجام امور منزل تکلیف زوجه نیست، مطالبه اجرت المثل از ناحیه وی به طور ضمنی بیانگر عدم قصد تبرعی بودن کارهای انجام گرفته است.

شرط عندالاستطاعه بودن پرداخت مهریه، ناظر به بقاء زوجیت بوده و با اراده زوج بر طلاق زوجه منتفی می شود.

عرفا اعلام بذل یا انصراف زوجه از دریافت حقوق مالی خویش به منظور دوام زندگی مشترک با زوج و یا به منظور موافقت زوج با طلاق زوجه به عمل می آید؛ بنابراین در صورت اقدام معارض زوج از طریق اقامه دعوی طلاق، اقرارنامه رسمی زوجه مبنی بر بذل کلیه حقوق ناشی از زوجیت قابلیت استناد ندارد.

باکره بودن زوجه پس از گذشت مدت زمانی که مغایر انتظار و عرف معمول باشد(حدود 4 سال) از مصادیق عسر و حرج محسوب می شود؛ ولواینکه بر اساس گواهی پزشکی قانونی، ناتوانی جنسی زوج اثبات نشود؛ بنابراین درخواست طلاق وی به این دلیل قابل پذیرش است.

تمکین با طلاق در تعارض است ؛ بنابراین درصورت صدور حکم مبنی بر اعمال وکالت درطلاق توسط زوجه، موجبی برای الزام وی به تمکین وجود ندارد.