آرای قضایی مرتبط با ماده 1130

با فرض اینکه صاحب فرزند نشدن زوجه بعلت عقیم بودن زوج یا عوارض جسمی دیگر او بوده باشد، زوجه در طول مدت ۳۳سال زندگی مشترک متعرض این موضوع نشده و به زندگی مشترک خود با زوج ادامه داده و چنانچه این امر مفروض بر هرگونه حقی برای او جهت طلاق بوده باشد، با عدم اعمال این حق در طول زندگی مشترک ،در واقع از این حق خویش اعراض نموده و د رحال حاضر هم خود ایشان حسب الاقرار بعلت برداشتن رحم اساسا قادر به بچه دار شدن نمی باشد. بنابراین صرف صاحب فرزند نشدن زوجه در شرایط فعلی نمی تواند از مصادیق عسر و حرج او در ادامه زندگی مشترک محسوب و مجوز قانونی برای طلاق وی بوده باشد

ادعای زوج مشعر بر اینکه روش های نوین و غیرطبیعی ،نقیصه عدم باروری زوج را جبران می کند ، توجیهی مستند و اقناع کننده نیست و شرط مقرر که مورد توافق طرفین هم قرار گرفته است، صریح و ملاک ،باروری طبیعی و ظرف مدت ۵ سال می باشد و لذا عسروحرج زوجه از این جهت ثابت است.

درخصوص فرجامخواهی وکیل فرجام خواه اقای م. ع. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ شعبه *متضمن تایید دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۴/۴ صادره از شعبه *که بموجب ان بلحاظ احراز تحقق بندهای ۲(( سوءرفتار و سوی معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی مشترک را برای زوجه غیرقابل تحمل نموده باشد))و بند ۱۰ ((زوجه از حیث جسمی دارای قدرت بارداری بوده باشد و صاحب فرزند نشدن او صرفا ناشی از عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر شوهرش بوده باشد))از شروط ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه و نیز احراز عسر و حرج زوجه در استمرار زوجیت حکم به طلاق زوجه با شرایط مصرح در ان صادر گردیده است نظر به اینکه اولا در پرونده محاکماتی تحت امر، هیچ ادله ای که سو رفتار و سوی معاشرت زوج به زوجه رابحدی که ادامه زندگی مشترک را برای زوجه غیرقابل تحمل نموده باشد مشهود نبوده و از سویی پزشکی قانونی در نظریه مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۱ درباره زوج فرجام خواه اعلام نموده که نامبرده بالقوه توانایی باروری دارد و لیکن چون اسپرم های بالغ دارای کیفیت مناسب کمتر از حد طبیعی بوده لذا احتمال باروری ایشان کمتر از سایر افراد جامعه می باشد و از انجاییکه زوجین در سال ۱۳۸۷ با یکدیگر ازدواج نموده اند و تاکنون صاحب فرزند ی نشده اند و معلوم نیست که همان عارضه منعکس در نظریه پزشکی قانونی عامل اصلی فرزند دار نشدن زوجین بوده است یا خیر و از این حیث نظریه پزشکی قانونی دارای ابهام می باشد و اتفاقا زوج هم به نظریه پزشکی قانونی اعتراض و ارجاع موضوع به کمیسیون بالاتر را خواستار گردیده و از طرفی وفق ادعای زوج و وکیل ایشان، زوجه نیزجهت بارداری دارای مشکل زنانگی می باشد و معرفی زوجه به پزشکی قانونی را جهت بررسی موضوع و تشخیص قدرت بارداری خواستار شده اند که در مراحل دادرسی نسبت به انجام این خواسته نامبردگان اقدام بعمل نیامده است لذا مستندا به بندهای ۲ و ۵ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه فرجامخواسته، رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادرکننده رای منقوض ارجاع می گردد.

نظربه اختلاف دیرپای و شدید زوجین، تعهد رسمی زوج به زوجه دایر به اینکه نسبت به همسر و خانواده پرخاشگری نکند و رفتار و اخلاق خود را اصلاح نماید و مسیولیت کلیه خرج و هزینه های زندگی مشترک و مخارج فرزند ان به عهده وی(زوج) باشد در غیر اینصورت زوجه می تواند از طریق مرجع قضایی و انتظامی اقدام مقتضی انجام دهدو همچنین شهادت فرزندان مشترک در جلسه دادرسی که موید ادعا و اظهارات زوجه فرجام خوانده بوده و بطلان دعوی تمکین طرح شده توسط زوج و بذل کلیه حقوق مالی ناشی از زوجیت توسط زوجه به زوج در ازای طلاق که به واقع دلیلی به حقانیت ادعای زوجه در قرار گرفتن در حالت و وضعیت عسر و حرج می باشد لذا فرجام خواهی زوج وارد و موجه نمیباشد.

1.تجدیدنظرخواهی زوج علیه زوجه از جهت حضانت فرزند مشترک شش ساله بنام س. م. ع. موجه می باشد زیرا حسب گزارش اصلاحی شماره ۲۶۶- ۱۳۹۸/۷/۸ صادره از شعبه *در خصوص حضانت وی اتخاذ تصمیم گردیده است و لذا موضوع دارای اعتبار امر مختوم میباشد و باستناد ماده اشاره رفته و مواد ۸۴ ( بند ۶ ) و ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی 1379، دادنامه تجدید نظر خواسته در این قسمت نقض و قرار رد دعوی زوجه در این خصوص صادر می گردد. 2.مفارقت زوجین در حدود سه سال و سرگردانی و بلاتکلیفی زوجه در منزل پدرش و اینکه زوج فرجام خواه در این مدت افتراق جسمانی، هیچ اقدام مفید و موثری جهت بازگرداندن زوجه به زندگی مشترک معمول نداشته و حتی بدون الزام و اجبار قانونی حاضر به پرداخت نفقه زوجه نبوده و عملا زوجه را بلاتکلیف در منزل پدرش رها نموده است،از مصادیق عسروحرج زوجه محسوب میشود.

با توجه به ادعای زوجه که غیرمدخوله و باکره است و زوج نیز دراین مورد انکاری نداشته و از انجا که نظریه پزشکی قانونی نیز صراحت در مدخوله و یا غیرمدخوله بودن زوجه نداشته و در مقام شک در خصوص مورد، اصل بربقای حالت سابق و قدر متیقن می باشد در این حالت مهریه نیز نصف خواهد بود و لذا با اصلاح نوع طلاق به باین غیر مدخوله و خلع با بذل مهریه متعلقه و سایرحقوق مالی،رای بدوی تایید میگردد.

برای ثبت طلاق، ارایه گواهی پزشک ذی صلاح در مورد وجود جنین یا عدم آن الزامی است، مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند.

هر گونه مفارقتی را نمی توان از مصادیق عسر و حرج دانست چرا که باید سبب ان زوج باشد.در صورتی که در ما نحن فیه چنین موضوعی محرز نمی باشد.

با عنایت به محکومیت زوج به اتهام ترک انفاق زوجه دادگاه عسر و حرج را محقق دانسته است.

عدم تهیه مقدمات تمکین از سوی زوج در پی دادخواست الزام زوجه به تمکین در دو نوبت که نشان از عدم عزم جدی زوج برای بازگرداندن زوجه به زندگی مشترک و مهیا نمودن مقدمات ان است و نیز باتوجه به اینکه زوجه مقداری از مهریه اش را بذل نموده است موید تحقق عسر و حرج دانسته است.

باتوجه به اینکه دعوی تمکین زوج به جهت عدم تهیه مقدمات تمکین از سوی زوج که اجرای ان پشتوانه قانونی داشته و برای زوج الزام اور بوده است؛ محکوم به بطلان گردیده است و در نتیجه، ناشی از این اهمال و مسیولیت ناپذیری زوج موجب تفریق جسمانی و مشکلات اقتصادی خانواده گردیده که عدم پرداخت نفقه ماهیانه وی توسط زوج حتی ندادن نفقه فرزندان بار مشکلات او را در زندگی مشترک مضاعف نموده است که این وضعیت مصداق بارز عسر و حرج است.

زوج اقرار به اعتیاد مستمر خود در گذشته را دارد که میتوانست موجب عسر و حرج برای زوجه شود و دلیل متقنی بر ترک اعتیاد خویش ارایه نداده هر چند نتیجه ازمایش اخیر وی منفی اعلام شده است؛ لیکن باتوجه به محرز بودن اعتیاد سابق او و اینکه ترک اعتیاد وی در دادگاه با توجه به اصل استصحاب احراز شده است و نیز باتوجه به ادعای زوجه مبنی بر باقی ماندن اعتیاد زوجه بنابراین عسر و حرج ناشی از اعتیاد زوج احراز می گردد.

صدور حکم طلاق به علت عسر و حرج و بندهای ۱ و ۸ از شروط ضمن عقد نکاح ، به استناد گواهی عدم پرداخت نفقه توسط زوج به مدت بیش از ۶ ماه و ترک زندگی به مدت بیش از ۶ ماه متوالی

کراهت امری درونی است و صرف بیان آن کافی بوده و نیاز به ادله اثباتی ندارد

در صورت وجود اختلاف میان زوجین، اگر زوج به جای حل و رفع اختلاف با همسرش و تشویق عملی او برای بازگشت به منزل مشترک ، اقدام به ازدواج مجدد نماید و سپس با اظهارات زبانی به ابراز علاقه و مخالفت با طلاق زوجه اقدام کند به نوعی سوءاستفاده از حق خود در اجرای طلاق نموده است.

در صورتی که زوج به روش طبیعی قادر به فرزند دار شدن نباشد بند 10 از شروط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق محقق می گردد.

در صورت اختلاف و بروز مشکلات در زندگی زناشویی زوج باید به عنوان مدیر و مسیول خانواده و تنظیم امور، تدبیری برای سامان دادن به اوضاع نابسامان زندگی خود مبذول دارد و شخصا بر اوضاع مدیریت موثر و منسجم اعمال نماید و زوجه را به زندگی مشترک تشویق و ترغیب نماید.

وضعیت روحی و روانی زوج و رفتارهای غیرمتعارف وی که عملا زندگی مشترک طرفین را غیرمقدور سازد، از موجبات عسر و حرج زوجه می باشد.

در صورت درخواست طلاق توسط زوجه بر مبنای تحقق شرط ضمن عقد نکاح، دادگاه باید حکم به احراز تحقق شرط و تجویز اعمال وکالت در طلاق از سوی زوجه صادر نماید و صدور گواهی عدم امکان سازش در چنین فرضی وجاهت ندارد.

بذل بخش عمده مهریه و سایر حقوق مالی ناشی از زوجیت توسط زوجه قرینه ای بر عسر و حرج وی می باشد.

اگر زوج با گذشت مدت زمان طولانی (بیش از ۵ سال) از زمان عقد نتوانسته و یا نخواسته باشد تشریفات و مقدمات زندگی مشترک را فراهم آورد و از پرداخت نفقه نیز امتناع نماید از موجبات تحقق عسر و حرج زوجه می باشد.

حتی اگر زوج نفقه محکوم به را پرداخت نماید اما به دلیل سایر جهات از جمله افتراق جسمانی و درگیری و برخورد فیزیکی عسر و حرج زوجه محرز گردد، زوج الزام به طلاق می شود.

اگر زوجه به دلیل تنفر شدید از زوج و رهایی از وضع دشوار زندگی خود حاضر به بذل کلیه مهریه و نفقه خود گردد این امر موید صحت ادعای وی در تحقق عسر و حرج می باشد.

اگر زوج بدون اذن و رضایت زوجه و نیز بدون اخذ مجوز از دادگاه اقدام به ازدواج مجدد نماید تخلف وی از بند ۱۲ از شروط مندرج در سند نکاحیه محرز و مسلم بوده و زوجه حق دارد با اعمال وکالت در طلاق، ضمن انتخاب نوع طلاق نسبت به اجرای صیغه طلاق و مطلقه نمودن خود و ثبت رسمی آن اقدام نماید.

اگر زوجه، جهت اثبات ادعای خود مبنی بر عسر و حرج و قرار داشتن در وضع غیرقابل تحمل ادله کافی دهد صرف رد ادعا و مخالفت زوج با طلاق کافی و اقناع کننده در جهت اثبات ادعای او نخواهد بود.