آرای قضایی مرتبط با ماده 10

در خصوص تصرفات ناقله در زمان شرط خیار، باید بین خیارات اصلی و خیار مجعول به شرط، تفکیک نمود؛ به این نحو که در صورت اول، تصرفات من علیه الخیار بلامانع و در صورت دوم ممنوع می باشد. با این توجیه که درقسم اول متعلق حق فسخ، نفس عقد و در قسم دوم عین است.

واگذاری عین مستأجره از سوی مستأجر محل کسب به غیر بدون اذن موجر، معامله فضولی محسوب نمی شود. چون منافع در مالکیت مستأجر است و به صرف انقضاء مدت قرارداد، رابطه استیجاری خاتمه نمی یابد. بنابراین در فرض انتقال مورد اجاره بدون اذن مالک، وی صرفا می تواند با پرداخت نصف حق کسب و پیشه، تخلیه ملک را بخواهد.

در قراردادی که وجه التزام در برابر تخلف از انجام تعهد به تنظیم سند رسمی انتقال تعیین شده و ملک فاقد سند رسمی به نام متعهد است به علت آنکه انتقال آن به نام خریدار قانونا میسر نیست بنابراین خریدار حق مطالبه خسارت قراردادی تأخیر در تنظیم سند را ندارد.

هرگاه در متن چک تصریح شده باشد که چک بابت تضمین تعهدات قراردادی صادر شده، مطالبه وجه آن مستلزم اثبات نقض تعهدات قراردادی است، در غیر این صورت با توجه به اینکه چک در مقام مدیونیت صادر نشده، دعوای مطالبه وجه چک قابل استماع نیست.

تعیین خسارت دیرکرد بازپرداخت تسهیلات بانکی با درصدی مقطوع و به گونه ای که عدم انجام تعهد نیز به تشخیص بانک واگذار شده باشد، مجاز و مشروع بوده و این مبلغ قابل مطالبه است.

طرح دعوای الزام به تنظیم سند خودرو می بایست به طرفیت مالک رسمی خودرو در زمان طرح دادخواست مطرح شود.

از آنجا که ضمان عقدی است لازم و بعد از وقوع عقد ضمان، ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن به مضمون له مشغول می شود، ضامن نمی تواند الزام مضمون عنه به فک رهن و آزاد شدن ذمه خود را بخواهد.

اگر تأخیر در انتقال سند به موجب اموری خارج از اراده متعهد بوده و وی مرتکب هیچ قصوری در این خصوص نشده باشد، وجه التزام مربوط به تأخیر انتقال سند، قابل مطالبه نیست.

در صورتی که ملکی توقیف شده باشد، هرچند که انتقال سند ممکن نیست، اما وجه التزام ناشی از تاخیر در انجام تعهد قابل مطالبه است

پیش بینی ترتیب خاصی برای تخلیه خانه های سازمانی بدون نیاز به اقامه دعوی در آیین نامه مربوط به طرز استفاده کارمندان دولت از خانه های سازمانی، مانع مراجعه به دادگاه نیست. عنوان: نحوه تخلیه ید از خانه های سازمانی (حذف تکرار ردیف 150) پیام: پیش بینی ترتیب خاصی برای تخلیه خانه سازمانی بدون نیاز به اقامه دعوی در آیین نامه مربوط به طرز استفاده کارمندان دولت از خانه های سازمانی مانع مراجعه به دادگاه نیست.

اگر در اساسنامه حل اختلاف میان سهامداران و مدیران شرکت به داوری ارجاع شده باشد، اختلاف بین سهامدار و شرکت از شمول آن خارج است.

درصورتی که فروشنده یکی از مالکان مشاعی ملک بوده و به دلیل عدم اذن سایرین، امکان تحویل ملک مشاع، تفکیک آپارتمان موضوع قرارداد و تنظیم سند رسمی تفکیکی را نداشته باشد، علیرغم رد دعوی تحویل ملک و تنظیم سند رسمی علیه وی، همچنان مکلف به پرداخت خسارت قراردادی ناشی از تأخیر تنظیم سند رسمی خواهد بود.

فروشنده موظف به تحویل و تسلیم مورد معامله است و دعوی تحویل مبیع ارتباطی به احراز مالکیت ندرد، بلکه احراز مالکیت لازمه دعوی خلع ید است.

وجه تمایز دادگاه های اصل 49 قانون اساسی با محاکم عمومی حقوقی دادگستری در این است که: هرگاه اصل مشروعیت اموال و املاک مورد تردید یا تعرض قرار گیرد یا به اصل حکم مصادره تعرض شود موضوع در محاکم اصل 49 قانون اساسی رسیدگی می گردد؛ لکن هرگاه متعاقب صدور حکم مصادره اموال، اشخاصی مدعی مالکیت آن اموال بشوند، رسیدگی به این امر در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری است.

واگذاری مال به دیگری بدون تعیین ماهیت آن، نمی تواند صرفا حمل بر هبه تلقی شود تا بتوان از آن قابلیت رجوع را استخراج نمود

هنگامی که زوجه به جهت تخلف زوج از شروط ضمن عقد، درخواست اعمال وکالت در طلاق می کند، تکلیف حقوق مالی باید در حکم دادگاه مشخص شود.

چنانچه دادگاه در قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو، اراده طرفین را عقد بیع به شرط پرداخت ثمن معامله به نحو تقسیط احراز کند، درصورت امتناع خوانده از پرداخت اقساط، خواهان صرفا می تواند اقساط معوقه و خسارت تاخیر تادیه را مطالبه کند.

اعاده دادرسی به استناد شهادت نامه به عنوان سند مکتوم پذیرفته نمی شود؛ زیرا شهادت شهود از زمره ادله اثبات دعوی بوده و با سند که از دیگر دلایل اثبات دعوی است متفاوت می باشد و شهادت شهود هر چند به صورت کتبی تنظیم شود، عنوان سند ندارد تا واجد وصف مکتوم باشد.

چنانچه روز مورد توافق جهت جهت حضور در دفترخانه مصادف با روز جمعه و تعطیلی باشد، باتوجه به اینکه عملا در روز مذکور امکان اجرای تعهد فراهم نبوده و درصورتی که توافق جدیدی نیز فی‬مابین آنان جهت مراجعه به دفترخانه و انجام ایفاء تعهدات قراردادی صورت نگرفته باشد، خسارت تأخیر در انجام تعهد قابل مطالبه نیست.

چنانچه در قرارداد قید شده باشد که در صورت عدم پاس شدن چکهای مندرج در مبایعه نامه به هر علت، قرارداد بدون مراجعه به مراجع قضایی منفسخ می گردد، این شرط فاسخ است و ضمانت اجرای آن انحلال قهری و خود بخود بیع می‌باشد.

اگر قراردادی منتهی به انفساخ شود و خریدار اولیه قبل از انفساخ آن را منتقل کرده باشد، نمی توان به استناد انفساخ قرارداد اولیه حکم به خلع ید خریدار آخر نمود مگر آنکه همه قراردادها به طریق قانونی باطل شود؛ زیرا این حکم صرفا ناظر بر قرارداد موصوف بوده و تسری به قراردادهای مؤخر که قبل از صدور حکم انفساخ تنظیم شده است، ندارد.

شرط داوری صرفا در رابطه طرفین قرارداد قابل اجراست و قابلیت تسری به قائم مقام آن ها را ندارد.

در وکالت در نقل و انتقال، چنانچه قصد طرفین مبتنی بر بیع بوده و عرف نیز از اینگونه اسناد تنظیمی افاده بیع را بنماید، عقد واقع شده بر مبنای قصد طرفین و عرف، نوعی بیع بوده و لذا فوت احد طرفین موجب انحلال عقد نخواهد شد.

در صورت اثبات مداخله متعهدله یا نقش وی در تأخیر در ایفای تعهد، وی استحقاق مطالبه خسارت یا وجه التزام را نخواهد داشت.

بطلان شرط غیرمقدور ناظر به موردی است که ناتوانی در اجرای شرط ناشی از وضع و طبیعت تعهد بوده و اجرای آن در توان هیچ کس نباشد و قادر نبودن متعهد به انجام و اجرای شرط مانع از صدور حکم به پرداخت خسارت عدم انجام تعهد توسط وی نیست.