تاثیر مداخله متعهد‌له در تاخیر در ایفای تعهد

## رای دادگاه بدوی در خصوص دادخواست تقدیمی آقایان و خانم‌ها 1- الف. 2- ح. 3-ح. 4-ع. 5- ح.6- ح. 7- ر.8- م.9- ه.10-م. همگی س. از فرزندان و وراث مرحوم م.س. با وکالت ح.د. به‌طرفیت م.خ. و و.ق. دایر بر صدور حکم بر الزام خواندگان به: 1- انجام تعهد مبنی بر احداث و تکمیل واحدهای ساختمانی موضوع قرارداد مشارکت مدنی و 2-پرداخت وجه التزام قراردادی از تاریخ 1388/12/15 لغایت صدور و اجرای حکم به مبلغ ششصد میلیون ریال 3- انجام تعهد مبنی بر فک رهن 4- اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی به استناد قرارداد مشارکت و احداث بنا و قسم قرارداد؛ اظهار نامه‌های 5968-5969-6244-6245-2350-2711 تامین دلیل و وکالت‌نامه 84084 وکیل محترم، به‌شرح خواسته اظهار گردیده: «خواندگان مکلف به انجام تعهدات خویش ظرف 17 ماه بودند. به استناد قرارداد مشارکت 1387/7/15 و قسم 1387/11/30 بوده‌اند، لیکن مدت 5 سال است که انجام نداده‌اند و علی‌رغم ارسال اظهار‌نامه‌های مکرر استنکاف ورزیده اند و مکلف بودند در صورت عدم انجام تعهد، روزانه ششصد و شصت هزار ریال خسارت پرداخت نمایند، طی سند رهنی 31702، وام اخذ لیکن علی‌رغم تعهد جهت بازپرداخت اصل و فرع آن اقدام نکرده‌اند؛ علیهذا به‌شرح خواسته مورد استدعاست.» مخلص دفاعیات خواندگان توسل به کارشکنی خواهان‌ها در اجرای قرارداد است، قرارداد مشارکت و قسم آن بمنزله قانون حاکم بر روابط فیمابین بوده و حاکی است که خواندگان مکلف به احداث مستحدثاتی به‌شرح قرارداد در موعد معینه بوده اند و در صورت تاخیر در انجام تعهد، ملزم به پرداخت خسارت به‌شرح مرقوم بوده اند و مکلف شده‌اند اصل و فرع تسهیلات ماخوذه را پرداخت و نسبت به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی اقدام نمایند. قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را پذیرفته و منعقد نموده‌اند در صورتیکه مخالف قانون نباشد، نافذ است و عقودی که بر طبق قانون یا توافق واقع شده بین طرفین و قایم مقام آنها لازم الاتباع است؛ مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود. عقود متعاملین را به اجرای آن چیزی که در آن تصریح شده است یا به کلیه نتایجی که بموجب عرف و عادت یا بموجب قانون از عقد حاصل می‌شود، ملزم می‌نماید و اگر کسی تعهد اقدام به امری نماید یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری نماید، در صورت تخلف، مسیول خسارات طرف مقابل است. علیهذا مستندا به مواد 10-219-220 و 221 قانون مدنی 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر الزام خواندگان به انجام تعهد مبنی بر احداث و تکمیل واحدهای ساختمانی وفق قرارداد مشارکت و قسم آن و الزام به فک رهن سند رهنی 31702 و پرداخت اصل و فرع مطالبات بانکی مربوطه و الزام به اخذ پایانکار در شهرداری و اخذ صورت مجلس تفکیکی از ثبت و پرداخت خسارات دادرسی آنها طبق تعرفه در حق خواهان‌ها صادر و اعلام می‌گردد. اما در رابطه به مطالبه خسارت قراردادی یا وجه التزام مقرره، متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می‌شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام، به واسطه علت خارجی بوده است که نمی توان به او مربوط نمود، اگر متعهد بواسطه حادثه که رفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید، محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود. قطع نظر از اینکه خواندگان در توافق فیمابین خویش پذیرفته‌اند که در مدت محدود 3 ماهه، در اجرای قرارداد تاخیر و وقفه ایجاد نموده‌اند اظهارات شهود تعرفه شده بنام‌های م.ط.-الف.ن.-ج.ص.-ع.ر.-الف.خ. همگی موید کارشکنی خواهان‌ها ولو بعضی در اجرای قرارداد فیمابین است که به طرق گوناگون مانع کارشده و وقفه ایجاد نموده‌اند. بعبارتی دیگر به جهات مرقوم، استحقاق مطالبه خسارت قرارداد یا وجه التزام مقرره را نخواهند داشت. چه اینکه نمی‌توان هم مانع کار سازندگان شد و وقفه در اجرای کار نمود و هم بخاطر تاخیر در اجرا، مطالبه خسارت نمود و عدالت و قانون بر آن نمی‌تابد. علیهذا مستندا به مواد 1 و 2 قانون مسیولیت مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر بی‌حقی خواهان‌ها در این خصوص صادر و اعلام می‌گردد. آرای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه 191 دادگاه عمومی حقوقی تهران - بلوری ## رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظر خواهی آقایان الف.-ح.- ح.- ع.- ح.-ح. -ر.- م.- ه.- م.س. با وکالت آقای ح.د. نسبت به دادنامه شماره 214000240 مورخه 1393/3/17 صادره از شعبه 191 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قسمت از خواسته تجدیدنظرخواهان‌ها مبنی بر مطالبه خسارات قراردادی یا وجه التزام، مورد پذیرش قرار نگرفته، حکم بر بی‌حقی صادر گردیده است؛ با توجه به مجموع محتویات پرونده، نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواهان‌ها ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید، ارایه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق دلایل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده‌است و ایراد تجدیدنظرخواهان‌ها در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد، لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی‌باشد. در نتیجه دادگاه عنایتا به نظریه کارشناس محترم و اظهارات گواهان که حکایت دارد تجدیدنظرخواهان‌ها در عدم پیشرفت کار بی‌تقصیر نیستند، به استناد ماده 358 قانون مذکور، ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، رای تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می‌نماید. این رای قطعی است. رییس و مستشار شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران شریعتی - افشار فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رای