آرای قضایی مرتبط با ماده 26

در دعوی طلاق، ارجاع موضوع به داوری جهت برقراری صلح و سازش میان زوجین، الزامی است حتی اگر دعوی خواهان محکوم به رد و یا بطلان شود.

در صورت اعمال شرط تنصیف دارایی زوج در هنگام طلاق، زوجه مستحق نحله نخواهد بود.

محکومیت زوج به شلاق به علت شرب خمر، موجب تحقق بند نهم شروط ضمن عقد نکاح مبنی بر ارتکاب جرم مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه نیست؛ بنابراین از موجبات اعمال وکالت زوجه در طلاق، محسوب نمی شود.

درمواردی که دعوی طلاق از ناحیه زوج مطرح شده و مهریه زوجه عند الاستطاعه است، دادگاه نمی تواند اجرای صیغه طلاق را منوط به پرداخت مهریه توسط زوج کند، زیرا پرداخت مهریه منوط به استطاعت زوج است که این امر باید توسط زوجه ثابت شود.

منظور از ازدواج مجدد مندرج در عقد نامه که از موجبات تحقق وکالت در طلاق زوجه محسوب می شود، ازدواج دائم است؛ بنابراین درخواست طلاق توسط زوجه به دلیل ازدواج مجدد زوج به صورت موقت محکوم به رد است.

حضور مشاور زن در دادگاه خانواده و اخذ نظر ایشان در زمان صدور رأی جزء تشریفات دادرسی نبوده، بلکه یک قاعده امری محسوب می شود. بنابراین هرچند رسیدگی در دادگاه خانواده بدون رعایت تشریفات انجام می شود، عدم رعایت این قاعده موجب نقض رأی خواهد شد. عنوان: تکلیف دادگاه تجدیدنظر در فرض عدم حضور مشاور قضایی زن در دادگاه خانواده پیام: در صورتی که دیوان عالی کشور رأی صادره از دادگاه تجدیدنظر مبنی بر تأیید صدور گواهی عدم امکان سازش در دادگاه نخستین را به دلیل عدم حضور مشاور زن در دادگاه خانواده نقض کند، پرونده به دادگاه بدوی ارجاع می شود. زیرا دادگاه تجدیدنظر توانایی رفع نقص فوق را ندارد.

تحقق شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر وکالت زوجه در طلاق به جهت ازدواج مجدد زوج، منصرف از ازدواج موقت بوده و صرفا شامل ازدواج دائم می شود. زیرا با حمل الفاظ بر معانی عرفیه، عرفا زن صیغه ای، همسر و عقد موقت، ازدواج، تلقی نمی شود و از نظر شرعی نیز آثار همسر دائمی بر زن صیغه ای مترتب نیست.

اگر زوجین هر دو از جهت باروری دارای مشکل باشند زوجه نمی تواند به استناد عدم باروری زوج، تقاضای اعمال شرط ضمن عقد و اعمال وکالت در طلاق نماید؛ زیرا تحقق شرط مندرج در سند نکاح منوط به قدرت بارداری زوجه و عدم باروری زوج است.

صرف مراجعه و اقامت زوج در کمپ ترک اعتیاد، در شرایطی که وی مدعی سلامت فعلی خود بوده و گواهی در این خصوص ارائه کرده، شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق را محقق نمی کند. زیرا اعتیادی محقق کننده شرط مذکور است که به تشخیص دادگاه مضر بوده و به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی را برای زوجه دشوار کند.

درصورتیکه زوج با تقدیم دادخواست اعسار نسبت به پرداخت نفقه زوجه اظهار عجز نماید، بند یک از شروط ضمن عقد نکاح مبنی بر وکالت زوجه در طلاق به جهت ترک انفاق از ناحیه زوج، محقق است.

در صورتی که زوج بدون اذن زوجه و مجوز دادگاه، اقدام به ازدواج موقت کند، شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق حاصل شده و انحلال بعدی نکاح موقت از طریق بذل مدت، تأثیری بر این امر ندارد.

چنانچه تقاضای طلاق زوج ناشی از تخلف زن از وظایف خود یا سوء اخلاق وی نباشد، پرداخت هزینه کارشناسی مربوط به تعیین میزان دارایی زوج جهت اعمال شرط تنصیف، بر عهده زوج است و زوجه تکلیفی نسبت به آن ندارد.

تجدیدنظرخواهی زوج از رأی بدوی متضمن حکم به طلاق توافقی، به معنای عدم توافق است بنابراین از آنجایی که در دعوی طلاق بدون توافق، دادگاه مکلف به ارجاع امر به داوری به منظور ایجاد صلح میان طرفین است، با زوال توافق، رسیدگی دادگاه بدوی از این جهت ناقص است. از این رو، رأی صادره در دیوان عالی نقض شده و جهت رعایت تشریفات فوق به دادگاه بدوی ارجاع می شود.

ابلاغ دادنامه به وکیلی که حق دادرسی در دادگاه بالاتر را نداشته یا برای وکالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وکیل در توکیل نیز نباشد، معتبر نیست.

اعتیاد زوج به مواد مخدر از مصادیق تخلف از شرط ضمن عقد نکاح و موجب تحقق وکالت زوجه در طلاق می شود و ترک اعتیاد وی نیز مانع از ایجاد این حق برای زوجه نیست.

تشخیص دارایی حاصل در دوران زندگی مشترک امری فنی است و نیاز به اظهارنظر کارشناس دارد. بنابراین در فرضی که زوجه قادر به ارائه لیست دارایی نیست، دادگاه باید در خصوص مورد تحقیقات کافی انجام دهد و پس از احراز دارایی مشارالیه جهت تشخیص مبلغ قابل پرداخت تا نصف دارایی، موضوع را به کارشناس ارجاع دهد.

دادگاه باید در جریان دادرسی، محدوده خواسته را رعایت کند. بنابراین در صورتی که در دعوی طلاق به دلیل عدم پرداخت نفقه، دادگاه ادله ازدواج مجدد زوج را نیز بررسی کند، بر این رسیدگی ایراد وارد است. اما درصورتیکه در نهایت رأی صادره بر اساس خواسته صادر شود، در دادنامه خللی وارد نبوده و موجبی برای نقض آن وجود ندارد.

وکلای پایه دو مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضائیه مجاز به قبول وکالت نسبت به دعاوی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دیوان عالی کشور است نیستند. نعیمی

در صورتی که زوج محجور باشد و طلاق زوجه وی ضرورت داشته باشد، با تصویب دادستان، اثبات مصلحت طلاق برای محجور در دادگاه و صدور حکم دادگاه پس از پیشنهاد دادستان، قیم می تواند زوجه مولی علیه را طلاق بدهد.

دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به دادخواست فرجام خواهی، محدود به جهت و حتی موضوع فرجام خواسته نیست. بنابراین درصورتی که بخشی از دادنامه فرجام خواسته که مورد اعتراض فرجام خواه نبوده و به نفع وی صادر شده است، را خلاف قانون تشخیص دهد، می تواند آن بخش را نقض کند.

در صورتیکه ضمن رسیدگی به دعوی طلاق از ناحیه زوجه، طرفین به توافق رسیده و حکم طلاق توافقی صادر شود اما متعاقب تجدیدنظرخواهی زوج، دادگاه تجدیدنظر عدول وی از توافق را احراز کند، دادگاه مکلف است به خواسته دعوی اولیه (طلاق از ناحیه زوجه) رسیدگی کرده و در خصوص آن نفیا یا اثباتا اظهارنظر کند.

از آنجا که دادخواست فرجامی باید به دادگاه صادرکننده رای فرجام خواسته ارائه شود، در فرضی که دادگاه تجدیدنظر، رای دادگاه بدوی را تایید می کند دادخواست باید به مرجع تجدیدنظر تقدیم شود، چرا که در این فرض نیز دادگاه تجدیدنظر، دادگاه صادرکننده رای محسوب می شود.

تحصیل اجازه ازدواج مجدد از دادگاه باید مقدم بر انعقاد ازدواج دوم صورت گیرد. بنابراین در فرضی که زوج پس از تجدید فراش به دادگاه مراجعه کرده و با اثبات نشوز زوجه، حکم تجویز ازدواج مجدد اخذ کند، همچنان شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر وکالت زوجه در طلاق (به دلیل ازدواج مجدد زوج) محقق است.

در صورتیکه علیرغم صدور حکم الزام به پرداخت نفقه علیه زوج، وی همچنان از پرداخت نفقه معوقه امتناع کرده اما پس از طرح دعوی طلاق از ناحیه زوجه به سبب ترک انفاق، وی نسبت به پرداخت مبالغ مذکور اقدام کند، این پرداخت مانع از تحقق شرط ضمن عقد و نافی حق زوجه در اعمال وکالت در طلاق نیست.

اعطای نمایندگی به سردفتر جهت اجرای صیغه طلاق مختص موردی است که حکم طلاق به جهت احراز عسر و حرج زوجه صادر شود و در صورت صدور حکم طلاق به دلیل تحقق شروط ضمن عقد نکاح، اذن اعمال وکالت مقید به زوجه داده می شود.