آرای قضایی مرتبط با ماده 16

تمکن مالی زوج در درخواست تجویز ازدواج مجدد، در فرض نشوز زوجه نیز، باید احراز شود؛ زیرا تجویز ازدواج مجدد، در مقابل مبانی تحکیم خانواده، استثناء محسوب می شود.

تجویز ازدواج مجدد زوج توسط دادگاه به دلیل عدم تمکین زوجه منوط به احراز توانایی مالی زوج است. عنوان: تقاضای ازدواج مجدد توسط معسر پیام: صدور حکم اعسار نشان دهنده عدم تمکن مالی فرد و مانع از صدور حکم به تجویز ازدواج مجدد است.

شرط توانایی مالی در تجویز ازدواج مجدد مربوط به موردی است که زوج با اذن و اجازه همسر خود بخواهد ازدواج مجدد نماید نه موردی که زوجه حاضر به تمکین نیست.

حکم تمکین از احکام تاسیسی است و بهره برداری زوج از آثار آن نیازمند صدور اجراییه و امتناع زوجه است. بنابراین در فرض عدم صدور اجراییه، محکوم له نمی تواند از آثار عدم تمکین (از جمله تجویز ازدواج مجدد) بهره مند شود.

در دعوای تجویز ازدواج مجدد زوج، علاوه بر احراز عدم تمکین زوجه، تمکن مالی زوج نیز جهت اداره دو زندگی مشترک و رعایت عدالت بین آنان باید احراز شود.

درخواست تجویز ازدواج مجدد حتی در فرض اعمال حق حبس توسط زوجه، قابل پذیرش است؛ زیرا قانونگذار اثر اعمال حق حبس را باقی بودن استحقاق نفقه زوجه و استمرار حق عدم تمکین تا زمان پرداخت همه مهریه دانسته است و اعمال اثر مضاعف دیگر که عدم اجازه ازدواج مجدد به زوج باشد با توجه به استثنایی بودن حق حبس زوجه و لزوم تفسیر مضیق در احکام استثنایی ، صحیح نیست.

در صورتی که زوج اشتغال به کار و حقوق مکفی داشته باشد، صدور حکم به تقسیط مهریه زوجه، مانع از احراز ملایت وی جهت تجویز ازدواج مجدد نیست.توانایی مالی زوج در دعوای تجویز ازدواج مجدد، حتی در صورت امتناع زوجه از تمکین نیز باید احراز شود.

شرط تمکن مالی زوج برای ازدواج مجدد منوط به تمکین زوجه است؛ بنابراین در صورت عدم تمکین زوجه نیازی به احراز شرط مذکور نیست.

لزوم احراز تمکن مالی زوج برای ازدواج مجدد، ناظر به فرضی است که زوج با اجازه همسر اول تصمیم به ازواج مجدد داشته باشد؛ بنابراین تجویز ازدواج مجدد به دلیل عدم تمکین زوجه منوط به احراز تمکن مالی زوج نیست.

عدم تمکین، مجوز ازدواج مجدد زوج است و در فرض تحقق نشوز زوجه، نیازی به اثبات تمکن مالی زوج برای اداره دو زندگی و رعایت عدالت از جانب وی نیست.

بر اساس قانون حمایت خانواده مصوب 1353، تنها در صورتی که زوج با رضایت همسر اول خود، درخواست تجویز ازدواج مجدد مطرح کند، احراز توانایی مالی وی و اجرای عدالت میان همسران شرط پذیرش درخواست اوست. بنابراین در صورتی که به سایر دلایل موجه، از جمله عدم تمکین همسر اول، این دعوی را مطرح می کند لزومی به احراز این دو شرط نیست.

هیچ یک از مواد قانون حمایت خانواده مصوب 1391 دلالت بر نسخ قانون حمایت خانواده مصوب 1353 ندارد تا با استناد به آن شروط و محدودیت‌های موجود در ماده 16 سابق در مورد تجویز ازدواج مجدد را منتفی دانست.

پرداخت بیش از 110 سکه از مهریه زوجه دوشیزه و عدم تمکین وی به موجب حق حبس، از موجبات اجازه ازدواج مجدد زوج است.

صرف صدور حکم عدم تمکین زوجه، مجوز ازدواج مجدد زوج نیست بلکه علاوه بر آن باید زمینه تمکین فراهم باشد و زوجه تمکین نکند.

(1) از آنجا که رای تمکین از موارد اعلامی است نه اجرایی و وقتی زوجه از رای صادره مطلع شد باید در جهت تمکین اقدام و در منزل زوج سکونت نماید لذا نیازی به صدور اجراییه نیست. (2) عدم ملایت زوج، موضوع ماده (17) قانو ن حمایت خانواده مصوب 1353/11/15 در رابطه با بند (1) ماده (16) قانون مذکور است و ارتباطی به بند (3)(عدم تمکین)ماده موصوف ندارد.

در تجویز ازدواج مجدد، تمکن مالی زوج شرط است ولی درصورتی که زن ناشزه باشد، این اجازه به او داده خواهد شد ولو اینکه امکانات مالی نداشته باشد.

برای اذن دادگاه به ازدواج مجدد به علت عدم تمکین زوجه، صدور حکم الزام به تمکین زوجه ضروری است.

چنانچه علت ازدواج مجدد زوج، تخلف زوجه از انجام وظایف زوجیت و عدم تمکین وی از زوج باشد و به وسیله حکم دادگاه اجازه ازدواج مجدد به زوج داده شده باشد دعوی طلاق زوجه وارد نیست.

در صورت احراز عسر و حرج زوجه، ضرورت ندارد که وی کل مهریه یا قسمتی از آن را بذل کند و بذل مهریه تنها می تواند قرینه ای بر صحت ادعای زوجه تلقی گردد.

در صورت عدم تمکین زوجه، زوج می تواند تقاضای ازدواج مجدد نماید و این ازدواج نیازی به قدرت مالی زوج ندارد. شرط قدرت مالی مربوط به فرضی است که زوج دو همسر را هم زمان اداره کند.

سابقه طرح دعوی و تقدیم دادخواست اعسار و تقسیط محکوم به از جانب زوج در خصوص حقوق مالی زوجه اول می تواند اماره ای بر عدم تمکن مالی وی در دعوای تجویز ازدواج مجدد تلقی گردد.

درصورتی که زوجه به دلیل اعمال حق حبس، تمکین خاص نداشته باشد و زوج نیز در حال پرداخت مهریه او به صورت اقساطی باشد، به دلیل اینکه پرداخت اقساط مهریه ممکن است مدت زیادی طول بکشد و زوج را ازنظر جنسی با عسر و حرج روبرو کند، دادگاه حکم به تجویز ازدواج مجدد خواهد داد.

در جهت تجویز ازدواج مجدد زوج، دادگاه علاوه بر احراز عدم تمکین زوجه باید تمکن مالی زوج جهت اداره دو زندگی مشترک را نیز احراز کند.

درصورت نشوز زوجه، برای تجویز ازدواج مجدد زوج نیازی به احراز ملایت وی نیست.

صدور حکم اعسار زوج از پرداخت مهریه ، از اماراتی است که حاکی از عدم تمکن مالی زوج نسبت به اداره دو زندگی مستقل بوده و از موجبات عدم پذیرش دعوای ازدواج مجدد است.