آرای قضایی مرتبط با ماده 11

استفاده از داده مجعول مقدمه کلاهبرداری مرتبط با رایانه تلقی و بزه مستقلی محسوب نمی شود

قرارداد اعطای تسهیلات مشارکتی همانند سایر قراردادهای اعطای تسهیلات از سوی بانک ها، نوعی قرارداد الحاقی است که مندرجات آن از قبل نوشته و چاپ شده و جهت تکمیل مشخصات و امضای ذیل آن در اختیار مشتری قرار می گیرد و مشتری با امضای ذیل آن، در واقع مندرجات آن را که از قبل تهیه و چاپ شده می پذیرد؛ بنابراین قراردادهای مذکور سفید امضا محسوب نشده و ادعای الحاق و اضافه شدن نرخ سود به این قراردادها از سوی مشتری، مصداق بزه سوء استفاده از سفید امضا نیست.

شاکی مدعی است: متهم با معرفی خود به عنوان دختری جوان در فضای مجازی و اظهار علاقه و قصد ازدواج او را فریب داده و برای درمان بیماری مبلغ یاد شده به حساب او واریز کرده و متهم بدین طریق وجه مذکور را برده است. با توجه به مدارک واریز مبلغ یادشده به حساب متهم، پیام های رد و بدل شده میان طرفین و حاضر نشدن متهم در دادرسی، دادگاه انتساب بزه به او را محرز می داند

با توجه آگهی متقلبانه متهم در سایت دیوار و قرارداد جعلی فی مابین طرفین و از حیث ماهوی نظر به اینکه آگهی منتشر شده در سایت دیوار ( که یک سایت داخلی و مورد حمایت قانون است) ماهیتا متقلبانه و خالی از هرگونه اعتبار است و آنچه در این پرونده توسط مرتکب انجام شده توسل به این آگهی متقلبانه و به طور کلی وسایل متقلبانه است و نوعا و بصورت متعارف چنین آگهی منجر به اغفال اشخاص میگردد. ( حاکم بودن ضابطه نوعی به وسیله متقلبانه به کار رفته توسط متهم: توضیح اینکه آنچه در کلاهبرداری سنتی موضوعیت دارد، صحنه سازی محیلانه می باشد اما طریق صحنه سازی محیلانه توسط متهم موضوعیت ندارد و مصادیق ذکر شده در رکن قانونی جرم مذکور در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ، اختلاس و کلاهبرداری، عملیات محیلانه با درج آگهی غیرواقعی بوده است و این امر با صرف دروغ بسیار متفاوت می باشد و مراد برخی شعب دیوان عالی کشور در آرای خود پیرامون دروغ صرف، غیر از عملیات محیلانه می باشد) و متهم نیز در اثر این امر مورد اغفال قرار گرفته و خود با رضایت مبالغی را به شماره حسابی که از طرف متهم معرفی شده واریز نموده است. ( احراز اغفال قربانی و ضابطه شخصی حاکم بر آن) و بردن مال قربانی ناشی از اغفال وی بوده است. از این رو ضمن احراز اجزای رکن مادی جرم کلاهبرداری بصورت طولی ( استفاده از وسایل متقلبانه ، اغفال قربانی ، بردن مال قربانی ) و احراز دو رابطه علیت ( اغفال ناشی از توسل به وسایل متقلبانه و بردن مال بزه دیده ناشی از اغفال ) و همچنین رکن روانی در عملیات اجرایی متهم ، بصورت وجود اراده به انضمام علم و آگاهی نسبت به مال غیر ( سوءنیت عام ) و قصد بردن مال غیر ( سوء نیت خاص ) احراز گردید. شایان ذکر است که تذکرسازمان های متولی پیشگیری از وقوع جرم مانند سازمان ناجا- پلیس فتا و … که تحت نظارت قوه قضاییه می باشند و یا حتی خود سایت دیوار دایر بر اینکه برخی از آگهی ها منتشره ممکن است بصورت غیر واقعی باشد، باعث حصول علم قربانی نمی گردد و همچنین نافی اقدامات متقلبانه صورت گرفته توسط مرتکب مذکورنمی باشد.

مرتکب اقدام به ارسال پیامک با موضوع طرح شکایت علیه شاکیه و ارشاد وی به سایت و صفحه تعرفه شده نموده است و با فراهم نمودن امکانات و شرایطی هوش و حواس مال باخته را از عالم واقعی خارج نموده و به دنیای مورد نظر خویش که خارج از واقعیت مورد خواسته شاکی می باشد، کشانده و با این اقدامات متقلبانه باعث اقدام شاکی در تسلیم و انتقال وجوه نقدی خود به وی شده است که این میزان رفتار مجرمانه مشمول نص صریح مندرج در ماه ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشای و کلاهبرداری می باشد.

متهم در مقابل عابر بانک های سطح شهر ایستاده و به بهانه کمک به اشخاص سالمند و افرادی که ناتوان از انجام عملیات بانکی می باشند به بهانه کمک به آنها مراجعه نموده و سپس مبادرت به انتقال وجه به حساب بانکی خود می نماید.

شاکی مدعی است برای خرید یخچال به برنامه مجازی دیوار مراجعه کردند و پس از انتخاب یخچال با مالک آن تماس گرفتند و ضمن بررسی قیمت و شرایط کالا مبلغ سی میلیون ریال به حساب متهم واریز کردند تا در محل اعلامی حاضر و کالا را اخذ نمایند. پس از واریز وجه و مراجعه به محل و سپری شدن مدت زیادی، ضمن تماس با فروشنده با عدم پاسخگویی ایشان مواجه شدند و متوجه شدند ادعای شاکی غیر واقعی بوده است. از نظر دادگاه عملیات متقلبانه متهم از طریق فریب شاکی به داشتن اموال غیر واقعی بوده است.

پیرو پیامک ارسالی از بانک ملی به گوشی تلفن همراه شاکیه مبنی بر برداشت مبلغ یکصد میلیون ریال از حساب ایشان به شماره کارت ایشان، نامبرده به پلیس فتا مراجعه و اعلام شکایت نموده که پیرو تحقیقات صورت گرفته مشخص گردیده مبلغ مذکور از حساب ایشان خارج و به حساب متصل به شماره کارت * متعلق به خانم م. د. ا. ف. واریز و در ادامه صرف خرید ارز دیجیتال با مشخصات متهم شده است.

شاکی بیان میدارد: متهم با استفاده از تلفن وعده برنده شدن خودرو به ما داده و با لفاظی و این که از طرف شرکت * می باشد، با ترفندی مجموعا مبلغ ده میلیون تومان به حساب او واریز کردیم اما در نهایت هیچ خبری از عمل به وعده نشد اکنون تقاضای رسیدگی و مجازات متهم و برگشت وجه را داریم. متهم با قصد مجرمانه و توسل به حیله و تقلبی که به آن اشاره شد شکات را به امر غیر واقعی امیدوار کرده و از رهگذر ان مبلغی را به نفع خود از ایشان دریافت کرده است.

تحقق رکن مادی بزه جعل مشروط به این است که سند مجعول در نظر عرف جامعه با سند اصلی اشتباه شود.

صدور و تحویل چک فاقد امضا و یا بلا محل تابع قانون خاص صدور چک بوده و عملیات متقلبانه جهت ارتکاب کلاهبرداری محسوب نمی شود.

صدور و تحویل چک بدون امضا تابع قوانین صدور چک بوده و مصداق انجام عملیات متقلبانه جهت ارتکاب کلاهبرداری نمی باشد.

چنانچه احراز شود تیر اندازی غیر مجاز به خودروی دیگری، به قصد قتل وی بوده، حکم به بزه تهدید و قدرت نمایی با اسلحه، منتفی است. عنوان: شاکی خصوصی در جرم تخریب عمدی پیام: با توجه به قابل گذشت بودن بزه تخریب عمدی، تعقیب کیفری بزه تخریب عمدی خودرو مستلزم طرح شکایت از سوی ذینفع و مالک خودرو می باشد.

با توجه به تقلیل جزای تصرف عدوانی به مجازات درجه 7، دادگاه ملزم به تبدیل حبس به جزای نقدی بوده و این تبدیل، مقید به شروط مندرج در ماده 64 قانون مجازات اسلامی از قبیل گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف نیست.

بزه سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص در زمره جرایم قابل گذشت بوده و مشمول مرور زمان است.

دادگاه، جرم تحصیل مال یا وجه یا منفعت و یا امتیاز مالی از طریق استفاده غیرمجاز از سیستم رایانه ای موضوع ماده 742 قانون مجازات اسلامی را با عنوان اتهامی «کلاهبرداری رایانه ای» تفسیر نموده است و به استناد ماده 104 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی به موجب ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399) با رعایت شرایط دوگانه ای که برای کلاهبرداری و جرایم در حکم کلاهبرداری و دیگر جرایمی که عنوان کلی کلاهبرداری را می توان بر آن اطلاق نمود، مقرر گردیده است؛ جرم را قابل گذشت می داند. این دیدگاه از سوی اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی به شماره 7/99/1395 مورخ 1399/10/7 نیز منعکس گردیده است.

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده تکراری

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

زمانی اتیان سوگند شرعی شاکی ملزم میشود که برای دادگاه لوث و ظن قوی نسبت به ارتکاب بزه یاد شده توسط متهم حاصل شود ، تا در راستای ماده ۴۵۶ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ شاکی اقامه قسامه کند.

مهلت قانونی متهم در پرداخت دیه از باب بزه بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به صدمه بدنی ظرف دو سال قمری از تاریخ وقوع بزه میباشد( متهم باید ظرف هر سال نصف دیه را بپردازد )که البته مهلت های مذکور مشمول شرکت بیمه گر نمیباشد و شرکت بیمه گر وفق مقررات مواد ۳۱و ۳۲قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵،دیات یاد شده را پرداخت خواهد کرد.

تعقیب مجدد نامبرده فقط برای یک بار تا یکسال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب از سوی شاکی قابل درخواست می باشد.

در بزه ضرب و جرح عمدی چنانچه برای دادگاه لوث و ظن قوی به ارتکاب بزه توسط متهم حاصل نشود و متهم نیز منکر ارتکاب بزه باشد، اقامه قسامه توسط شاکی وصدور حکم بر مبنای آن فاقد وجاهت قانونی است.

مجازات جرایمی که طبق قانون جزای نقدی نسبی است با توجه به حکم مقرر در تبصره ی ۳ ماده ی مورد اشاره تعزیر درجه ی هفت محسوب می شود و رسیدگی بدان به موجب ماده ی ۳۴۰ از قانون ایین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری دو می باشد.بنای علی هذا رسیدگی به جرم تخریب عمدی با میزان خسارات وارده ده میلیون تومان و کمتر از ان در هرحال منصرف از صلاحیت ذاتی دادسراست