آرای قضایی مرتبط با ماده 13

عدم احتساب ایام تحصیل در محاسبه سابقه خدمت معلمان، تضییع حق نبوده و صرفا شرطی برابر جهت کلیه معلمین شاغل به منظور استفاده از ضوابط نقل و انتقال می-باشد.

محصلین دانشکده‎های نظام از جمله پرسنل نظامی محسوب شده و تصمیم گیری راجع به به وضعیت ایشان در حدود اختیارات کمیسیون ماده 104 قانون ارتش می باشد.

کمیسیون های پزشکی موضوع ماده 91 قانون تأمین اجتماعی، صلاحیت تعیین تاریخ ابتلا به بیماری را ندارند

نظریه کمیسیون‎های پزشکی موضوع ماده 91 قانون تأمین اجتماعی در خصوص نوع بیماری و میزان ازکارافتادگی، به دلیل تخصصی و فنی بودن، قابل امعان نظر قضایی نمی باشد.

رسیدگی به دعوی علیه مجمع امور صنفی و اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران، به دلیل غیردولتی بودن؛ خارج از صلاحیت دیوان است.

دانشگاه ادیان و مذاهب حسب اساسنامه، غیردولتی بوده و رسیدگی به شکایت علیه آن، خارج از صلاحیت دیوان است

مدت خدمت در جبهه، به عنوان سنوات خدمت قابل قبول بازنشستگی، قابل محاسبه است.

رسیدگی به درخواست رفع توقیف از اسناد سجلی توقیف شده توسط اداره ثبت احوال در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

ازآنجاکه حل اختلاف بین شعب دیوان عدالت اداری با سایر مراجع قضایی، پس از کسب نظر مشاوران این دیوان صورت می گیرد اطلاق امر، متضمن این معنی است که کسب نظر مشاوران دیوان، در هر یک از صورت هایی که صدور قرار عدم صلاحیت شعبه دیوان، مقدم یا مؤخر بر صدور قرار از سایر مراجع قضایی باشد، باید قبل از طرح موضوع در دیوان عالی کشور انجام شود.

در تمییز صلاحیت محاکم عمومی دادگستری و دیوان عدالت اداری، شخصیت خواهان (شاکی) و خوانده (طرف شکایت) مؤثر در مقام است همین که خواهان (شاکی)زمره واحدهای دولتی یا مؤسسات وابسته به آن ها یا مؤسسات عمومی غیردولتی محسوب بشود و یا خوانده (طرف شکایت)زمره واحدهای دولتی یا مؤسسات وابسته به آن ها یا مؤسسات عمومی غیردولتی محسوب نگردد دیوان عدالت اداری صلاحیت قانونی رسیدگی را ندارد

شرکت های توزیع نیروی برق در استان ها غیردولتی هستند و به دعوای خسارت علیه آنان باید در محاکم عمومی حقوقی رسیدگی شود و نه دیوان عدالت اداری.

دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات افراد حقیقی و حقوقی به طرفیت دستگاه های دولتی است بنابراین اگر خوانده شخص حقیقی باشد رسیدگی به موضوع در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.

رسیدگی به دعوای پرداخت بهای روز ملک در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی بوده و دیوان عدالت اداری صرفا نسبت به تصدیق استحقاق دریافت خسارت صلاحیت دارد.

رسیدگی به دعوای الزام اداره ثبت احوال به صدور گواهی وفات در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

دعوای مطالبه بهای اراضی تملک شده توسط ادارات و سازمان های دولتی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی به این دعوی نیست.

به دلیل اینکه مجمع امور صنفی و اتحادیه صنف میوه و تره بار جزو نهادهای عمومی و دولتی نیستند بنابراین رسیدگی به شکایت اشخاص به طرفیت نهادهای مذکور در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.

دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به دعوای اقامه شده از سوی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) را ندارد.

در صورتی که موضوع دعوا ترافعی تلقی شود، هرچند که علیه ادارات دولتی اقامه شده باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست. لذا تقاضای ابطال صورت جملس تفکیکی تنظیمی توسط اداره ثبت اسناد و املاک (که اداره دولتی است) در صلاحیت دادگاه های عمومی است.

با توجه به قرینه کلمه مردم، مندرج در ماده 1 قانون دیوان عدالت اداری، که منصرف از دولت است، رسیدگی به دعوای شهرداری تهران به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی در صلاحیت عام و کلی دادگاه های عمومی است نه دیوان عدالت اداری.

اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت و املاک از مصادیق بندهای ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری نبوده و محاکم عمومی دادگستری به اعتبار صلاحیت عام، صالح به رسیدگی هستند.

مطالبه قیمت زمین واقع در طرح های عمومی و عمرانی، یک دعوی مالی و مدنی است و جنبه ترافعی دارد و رسیدگی به آن ذاتا از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج و در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری می باشد.

ملاک احراز ذی نفع بودن یا نبودن خواهان این است که چنانچه حقی علیه خوانده احراز و حکمی علیه وی صادر شود آیا قانونا نفعی نصیب خواهان خواهد شد یا خیر.

مطالبه خسارت از ادارات دولتی و شهرداری ناشی از تخریب اموال و ابنیه منوط به تصدیق ورود خسارت از ناحیه اداره دولتی و شهرداری در دیوان عدالت اداری است.

در طرح دعوی مطالبه خسارت به طرفیت مراجع دولتی یا نهادهایی که با بودجه عمومی اداره می گردند، خواهان ابتدا باید تصدیق ورود خسارت را از دیوان عدالت اداری اخذ نماید، سپس به طرح دعوا اقدام کند.

در مواردی که دعوی ایراد خسارت ناشی از فعل کارکنان دولت و اشخاص حقوق عمومی یکجا مطرح می شود، ابتدا باید مراحل احراز تقصیر و مسئولیت شخص حقوق عمومی توسط دیوان عدالت اداری احراز شود و سپس دعوی مسئولیت در محاکم عمومی طرح شود. اگر احراز مسئولیت نزد دیوان مطرح نشده باشد، دعوی فوق حتی در بخش راجع به مسئولیت کارمند دولت در محاکم عمومی قابل رسیدگی نیست.