آرای قضایی مرتبط با ماده 98

در دعوی طلاق از ناحیه زوجه، در صورتی که دعوی صرفا مبتنی بر ادعای عسر و حرج بوده و زوجه ادعایی درخصوص تحقق شروط ضمن عقد نکاح مطرح نکرده باشد، صدور حکم به احراز تحقق شروط ضمن عقد نکاح زوجین و اعمال وکالت زوجه در طلاق، مغایر با مفاد ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی است.

اگر فروشنده مبیع را به خریدار تسلیم کند، اما به هر طریقی آن را از تصرف خریدار خارج سازد، طرح دعوی تسلیم مبیعی که قبلا تسلیم آن صورت پذیرفته وجاهت قانونی ندارد؛ زیرا تسلیم امری واحد دفعتا می باشد که با یک بار انجام آن، تعهد صورت گرفته است.

دعوای وضع ید توسط احد از مالکین مشاعی حق کسب و پیشه و تجارت به طرفیت سایر مالکین مشاعی، مسموع نیست زیرا سایر شرکا تکلیفی نسبت به وضع ید خواهان ندارند اما دعوی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف توسط وی قابل رسیدگی است.

تا زمانی که امکان رسیدگی به اعلام بطلان یا فسخ معامله ملک موضوع سند رسمی فراهم نباشد، موجبات رسیدگی به دعوی ابطلال سند نیز فراهم نیست.

چنانچه خواهان دعوی ابطال مزایده وانتقال اجرایی را به جای دعوی ابطال اجراییه ثبتی که به عنوان یک دعوی مستقل شناخته می شود مطرح کند، طرح ابطال اجراییه ثبتی درقالب افزایش خواسته پذیرفته نیست؛ زیرا اگر حقوق خواهان را به افزایش کمی خواسته منحصرنکنیم، بازهم افزایش خواسته نمی تواند وسیله ای برای تصحیح اشتباه درطرح دعوی باشد.

در دعاوی طلاق چنانچه دادگاه نظریه داوران زوجین را نپذیرد مکلف است با ذکر دلیل در رای صادره، نظر آنها را رد نماید و نمی تواند بدون استدلال، بر خلاف نظر داوران حکم بدهد.

در صورتی که زوجین توافق خود نسبت به میزان نفقه را به دادگاه ارایه کنند؛ دادگاه قرار ارجاع به کارشناس را صادر نخواهد کرد و برمبنای توافق رای صادر می کند.

در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاعی، اگراحدی از خواندگان در اثنای دادرسی یا قبل از طرح دعوا سهم خود را به دیگری منتقل کند، صرفا موجب انتقال دعوا به خریدار جدید است؛ بنابراین صدور قرار رد دعوی به جهت خوانده قرار ندادن انتقال گیرنده، فاقد وجاهت است.

اگر خواسته اولیه استرداد وجه باشد، سپس ابطال مزایده که با استرداد وجه دارای منشا واحد است، به خواسته اضافه شود؛ از مصادیق افزایش خواسته بوده و قابل رسیدگی است.

تغییر خواسته از "الزام به تنظیم سند رسمی" مستند به یک مبایعه نامه به "تنفیذ فسخ" یک مبایعه نامه دیگر، پذیرفته نیست. زیرا دو دعوی با یکدیگر مرتبط نبوده و دارای منشا واحدی نیستند.

اگر خواسته اولیه خواهان الزام به ایفای تعهدات قراردادی باشد و در جلسه دوم دادرسی به مطالبه هزینه های انجام شده اصلاح شود، این امر، مصداق تغییر نحوه دعوای نیست

چنانچه عرف منطقه در خصوص حل و فصل اختلافات، ابتدا رجوع به میانجیگری سایرین باشد، مراجعه مغبون قرارداد به این روش و پس از آن، مراجعه به مراجع قضایی جهت تایید فسخ قرارداد، منافی با فوریت اعمال خیار غبن نبوده و مسقط حق وی نمی باشد. عنوان: اصل حاکم در مورد اطلاع از قیمت در خیار غبن پیام: در اعمال خیار غبن، اصل عدم اطلاع مغبون از قیمت واقعی مبیع در زمان انعقاد قرارداد است و طرف مقابل باید اطلاع وی از قیمت واقعی را اثبات کند.

مدیریت تعمیرگاه خودرو، که از آن انتفاع می برد، مسیول خسارات وارده به مشتریان از ناحیه کارگران است؛ هرچند جواز کسب یا مالکیت تعمیرگاه، به شخص ثالث تعلق داشته باشد.

انتقال مالکیت در بیع خیاری مانند بیع مطلق از زمان عقد است.

آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است ولی برای محاکم دادگستری لزوم اتباع ندارد.

تغییر خواسته از خسارت عدم انجام تعهد قراردادی به الزام به ایفای تعهد همان قرارداد به علت برخورداری از ارتباط کامل و منشا واحد بلامانع است.

در تحقق خیار تدلیس، عملیات فریب دهنده، باید موثر در ایجاد رغبت به انجام معامله باشد و در نتیجه پیش از معامله صورت گیرد و شرایطی که پس از انعقاد عقد حاصل می گردد نمی تواند موجب تدلیس باشد.

تقاضای مجدد تجویز انتقال منافع از سوی مستاجر، در فرضی که یک بار حکم تجویز انتقال منافع صادر اما در ظرف مهلت شش ماهه، از سوی مستاجر اجرا نشده باشد، مسموع است.

درصورتی که دادگاه بدوی در پی نقض قرار صادره توسط مرجع تجدیدنظر، بدون تعیین وقت رسیدگی و دعوت از اصحاب دعوا و بدون رسیدگی ماهیتی مبادرت به صدور رای نماید، رای صادره واجد ارزش قانونی نیست.

درصورتی که از اقدامات کارکنان شاغل در کارگاهی (تعمیرگاه)، خسارتی متوجه دیگری شود، مسیولیت جبران خسارت، متوجه کارفرمای کارگاه است نه مالک محل کارگاه.

چنانچه خواهان دعوای مطالبه ارش مبیع معیوب را طرح کرده باشد و سپس در جلسه اول دادرسی، خواسته خود را به اعلام فسخ تغییر دهد، با توجه به اینکه مطالبه ارش به منزله اسقاط حق فسخ محسوب نمی شود، دادگاه به دعوای اعلام فسخ رسیدگی می نماید.

تغییر نحوه دعوا یا خواسته در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشا واحدی داشته باشد بنابراین تغییر خواسته از خلع ید به تحویل مبیع صحیح نیست چون دعوای خلع ید ناشی از التزامات غیر قراردادی، یعنی غصب است، ولی دعوای تحویل مبیع ناشی از الزام قراردادی است.

تغییر خواسته از دستور فروش منافع (سرقفلی و حق کسب و پیشه) به خلع ید ملک مشاع مسموع نیست زیرا تغییر خواسته مطابق قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی امکان پذیر است که با خواسته قبلی مرتبط بوده و دارای منشا واحد باشد.

دعوای نفی ولد باید در مدت دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل اقامه گردد، اما دعوای نفی نسب که توسط ذی نفعان اقامه می شود، مستلزم رعایت شرط دو ماه نیست.

براساس حاکمیت مطلق اراده طرفین، چنانچه متبایعین کلیه خیارات ازجمله خیار غبن را اسقاط نمایند، مطابق این شرط مطلق غبن از هر درجه که باشد اعم از فاحش و یا افحش ساقط می شود.