لاولکس آرای قضایی مرتبط با ماده 96
قانون آیین دادرسی مدنی — ۳۲ مورد
خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده است در جلسه دادرسی حاضر نماید. خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را که میخواهد به آنها استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر نماید. رونوشت اسناد خوانده باید به تعداد خواهانها به علاوه یک نسخه باشد. یک نسخه از رونوشتهای یادشده در پرونده بایگانی و نسخه دیگر به طرف تسلیم میشود.
در مورد این ماده هرگاه یکی از اصحاب دعوا نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود، چنانچه خواهان است باید اصل اسناد خود را، و اگر خوانده است اصل و رونوشت اسناد را به وکیل یا نماینده خود برای ارایه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد والا در صورتی که آن سند عادی باشد و مورد تردید و انکار واقع شود، اگر خوانده باشد از عداد دلایل او خارج میشود و اگر خواهان باشد و دادخواست وی مستند به ادله دیگری نباشد در آن خصوص ابطال میگردد. در صورتی که خوانده به واسطه کمی مدت یا دلایل دیگر نتواند اسناد خود را حاضر کند حق دارد تاخیر جلسه را درخواست نماید، چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به صحت دانست با تعیین جلسه خارج از نوبت، نسبت به موضوع رسیدگی مینماید.
- مطالبه خسارت تاخیر تادیه از ظهرنویس و ضامنخسارت تاخیر تادیه وجه چک، صرفا نسبت به صادر کننده قابل مطالبه است و طرح این دعوی به طرفیت ظهرنویسان و ضامنین محکوم به رد است. عنوان: حسن نیت شخص ثالث دارنده چک پیام: در مواردی که در متن چک به سابقه پرونده کیفری میان صادرکننده و دارندگان چک تصریح شده است، حسن نیت انتقال گیرنده چک به عنوان شخص ثالث، مورد تردید قرار می گیرد.
- ضمانت اجرای درخواست ارایه اصول اسناد در جلسه دوم دادرسیچنانچه خوانده علی رغم ابلاغ احضاریه در جلسه اول دادرسی حاضر نشده و درجلسه دوم که به درخواست وکیل خواهان و با انگیزه سازش تشکیل شده، حاضر شود، ایراد وی مبنی بر ملاحظه اصول اسناد و انکار آن پذیرفته نمی شود و صدور قرار ابطال دادخواست به دلیل مذکور فاقد وجاهت قانونی است.
- تکلیف دادگاه در فرض ادعای جعل نسبت به مستند دعویدر صورت ادعاء جعل نسبت به مستند دعوی و عدم درخواست ابراز اصل آن،اعطاء مهلت از سوی مرجع رسیدگی کننده،برای ارایه اصل سند و بررسی جعلیت آن منتفی است. - تایید شده
- ابطال دادخواست به دلیل عدم ارایه اصول اسنادصدور قرار ابطال دادخواست به دلیل عدم ارایه اصول اسناد، درفرضی که خواهان وجود اصل سند در بانک را اظهار کرده باشد، بدون آن که استعلام از بانک مربوط در خصوص سوابق سند ابرازی صورت گیرد، فاقد وجاهت قانونی بوده و دادگاه باید پس از استعلام از بانک دراینخصوص اتخاذ تصمیم کند.
- دعوی طلاق به دلیل ازدواج مجدد زوج به طور موقتبند 12 شروط ضمن عقد نکاح شامل ازدواج رسمی یا عادی و همسر دایم یا موقت میگردد. لذا در صورتی که زوج بدون رضایت زوجه مبادرت به عقد موقت نماید نیز زوجه می توانددعوی طلاق اقامه کند.
- شرط اعمال ضمانت اجرای عدم ارایه اصول اسناداگر چند جلسه دادگاه تشکیل شود و موضوع دعوا به کارشناسی ارجاع شده و در جلسه اول انکار و تردیدی نسبت به اسناد ارایه نشود؛ صدور قرار ابطال دادخواست به جهت عدم ارایه اصول مستندات فاقد وجاهت است.
- دعوی الزام به تنظیم سند پس از صدور حکم خلع یددرصورتی که با احراز غاصبانه بودن تصرفات خواهان دعوی فک رهن و تنظیم سند رسمی، حکم به خلع ید وی از آپارتمان موضوع دعوی صادر شده باشد، با توجه به اینکه صدور حکم الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی، در تعارض با دادنامه خلع ید و ورود به امر قضاوت شده است؛ دعوی یادشده مسموع نیست.
- (1)- وصف چک صادره بین افراد غیرتاجر (2)- مصداق صدور رای خارج از خواسته(1)- چک درحالت عادی (بین غیرتجار)، سند تجاری و سند رسمی محسوب نمی شود و صرفا از آثار و امتیاز اسناد لازم الاجراء برخوردار است. (2)- در صورتی که شماره و تاریخ رای غیابی در دادخواست واخواهی به درستی درج شده اما دادگاه در دادنامه ای که متعاقب واخواهی صادر می کند، شماره و تاریخ آن را اشتباها تعرفه کرده باشد، به علت صدور رای خارج از خواسته واخواه، رای تجدیدنظرخواسته فاقد ارزش و اعتبار قانونی می باشد.
- ایراد به اصالت سند در مرحله واخواهیدر در اولین جلسه رسیدگی به واخواهی، ادعای انکار و ملاحظه اصول اسناد مورد استناد خواهان از سوی واخواه قابل پذیرش است و چنانچه واخوانده از ارایه اصول اسناد اظهار عجز کند، دادگاه باید قرار ابطال دادخواست صادر کند و صدور قرار رد دعوی فاقد وجاهت قانونی است.-تایید شده
- (1)- ارایه سند در مرحله تجدیدنظر با وجود مکتوم نگه داشتن آن در مرحله بدوی- (2)- عزل وکیل دوم توسط وکیل اولمکتوم نگه داشتن ادله یا عدم ارایه به موقع آن بر خلاف اصل تناظر، حسن نیت و شفافیت در دادرسی است؛ بنابراین اگر در مرحله بدوی قرار ابطال دادخواست به جهت عدم ارایه سند صادر شود؛ ارایه سند موصوف در مرحله تجدیدنظر از موجبات تجدیدنظر خواهی و نقض قرار ابطال دادخواست نخواهد بود. اگر وکیل اول در مقام انتخاب وکیل ازناحیه خود برای انجام امورموکل خود باشد، میتواند وکیل انتخابی را عزل کند؛ اما اگر وکیل اول وکالت اولیه ازناحیه موکل خویش را بدون کم وکاست به وکیل دوم تفویض کند، وکیل اول حق عزل وکیل دوم ندارد مگر از مجرای اختیارات وکالتنامه؛ زیرا هردو درمقابل موکل مسیول و متعهد تلقی می شوند.
- حدود صلاحیت دیوان عدالت اداریدر مواردی که موضوع اختلاف ناشی از قرارداد منعقده بین اشخاص با دستگاه دولتی است(تحویل کارخانه به دلیل برنده شدن در مزایده)؛ رسیدگی به دعوی، به طور ترافعی و در صلاحیت محاکم دادگستری بوده و خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
- رد دعوا به علت عدم ارایه اصول اسناددر شرایطی که دعوی مطالبه وجه به استناد دو فقره سفته اقامه شده و خواهان و خوانده در جلسه دادرسی حاضر نشوند و مستندات مورد تردید و انکار واقع نگردند، صدور قرار رد دعوا به دلیل غیبت خواهان و عدم ارایه اصول اسناد صحیح نیست.
- مطالبه خسارت از وکیل به دلیل عدم ارایه اصول اسناددر صورتی که وکیل خواهان برخلاف مسیولیت حرفه ای از ارایه سند ادعایی خواهان که در اختیار وی بوده به مرجع رسیدگی به دعوی امتناع کرده باشد و در نتیجه آن تصمیم قضایی به ضرر موکل صادر شود، ضرر ناشی از تادیه هزینه های دادرسی و نفع مستقیمی که با جلب نظر کارشناس قابل تبیین است توسط موکل، قابل مطالبه است.
- فرجام خواهی از حکم الزام به ثبت واقعه نکاححکم صادره در خصوص الزام به ثبت واقعه نکاح قابلیت فرجام خواهی ندارد.
- دفاع ماهوی بعد از تعرض به اصالت سند عادیدر صورتی که خوانده پس از تعرض به اصالت سند عادی مستند دعوا، در ماهیت دعوا نیز دفاع کند؛ تعرض به اصالت سند عادی، قابل پذیرش نخواهد بود.
- جلب ثالث در مرحله تجدیدنظردادخواست جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر به دلیل اینکه به طرفیت شخص ثالثی است که در مرحله بدوی حضور نداشته؛ قابل رسیدگی نیست.
- ابطال دادخواست به دلیل عدم ارایه اصول اسنادصدور قرار ابطال دادخواست در صورت عدم ارایه اصول اسناد عادی توسط خواهان، بدون اینکه انکار و تردیدی از ناحیه خوانده صورت گرفته باشد، فاقد وجاهت قانونی است.
- ضمانت اجرای عدم ارایه اصول اسنادصدور قرار ابطال دادخواست به لحاظ خودداری خواهان از ارایه مستندات، مستلزم این است که اسناد عادی ابرازی مورد انکار یا تردید خوانده قرار گرفته و خواهان نیز از ارایه اصول اسناد مذکور عاجز باشد، بنابراین اگر خوانده صرفا درخواست ملاحظه اصول اسناد را نموده، ولی اسناد مذکور را مورد تردید یا انکار قرار ندهد، ابطال دادخواست موافق قانون نخواهد بود.
- ضمانت اجرای عدم ارایه اصول اسنادعدم ارایه اصول اسناد ضمیمه دادخواست به دادگاه در صورتی که اسناد، عادی بوده و مورد انکار و تردید خوانده واقع شود و خواهان ادله دیگری نداشته باشد، موجب صدور قرارابطال دادخواست می شود.
- مصداق کالای مشابهاگر شخصی دارنده علامت تجاری جهت خرید و فروش و بسته بندی و پخش رب گوجه فرنگی باشد، شخص دیگر نمی تواند همان علامت را در تولید، بسته بندی آبلیمو و کنسانتره کردن استفاده کند زیرا این محصولات، مشابه هستند و منجر به گمراهی مصرف کنندگان می شوند.
- معرفی نماینده حقوقی از سوی شرکتهای دولتی وابسته به نهادهای انقلابیصرفا مراجع احصایی از جمله کلیه نهادهای انقلاب اسلامی اجازه معرفی نماینده حقوقی در مراجع قضایی را داشته و هیچ شرکتی از شرکت های تجاری که تابع قانون تجارت بوده ولو اینکه تمامی سهام آن ها متعلق به نهادهای انقلابی باشد به علت شخصیت خاص حقوقی و ساختار مدیریتی ذیربط اجازه معرفی نماینده حقوقی در مراجع قضایی را ندارند
- تکلیف دادگاه بدوی بعد از نقض قرار توسط دادگاه تجدیدنظردرصورتی که دادگاه بدوی در پی نقض قرار صادره توسط مرجع تجدیدنظر، بدون تعیین وقت رسیدگی و دعوت از اصحاب دعوا و بدون رسیدگی ماهیتی مبادرت به صدور رای نماید، رای صادره واجد ارزش قانونی نیست.
- نحوه انکار یا تردیدصرف تقاضای اعمال ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی، اظهار انکار یا تردید نسبت به اسناد و مدارک محسوب نمی گردد.
- ارایه تصویر تصدیق شده اسناد بهجای اصل آنتصدیق تصویر اسناد توسط دفتر اسناد رسمی نمی تواند مسقط تکلیف خواهان یا خوانده در موارد ضرورت ارایه اصول اسناد باشد.
- ارایه اصل مستندات خواهان در جلسه اول دادرسیدر مواردی که موضوع خواسته، ابطال سند (مبایعه نامه عادی) است عدم ارایه اصل آن در جلسه اول دادرسی حتی با فرض انکار و تردید خوانده موجب صدور قرار ابطال دادخواست نخواهد بود زیرا آن مبایعه نامه، مستند دعوای خواهان نیست بلکه موضوع خواسته خواهان است.
۱۲