آرای قضایی مرتبط با ماده 89

قرار «رد درخواست»; اعاده دادرسی ازجمله قرارهای قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی نیست.

مطالبه همزمان الزام به ایفای تعهد و خسارت ناشی از عدم انجام تعهد در دادخواست واحد به نحوی که خواسته دوم بدل خواسته اول باشد، از مصادیق مردد بودن خواسته است و قرار رد دعوا صادر می شود.

صرف تغییر نام شرکت خوانده پیش از تقدیم دادخواست، هر چند در دادخواست به نام پیشین آن اشاره شده باشد، مانع از پذیرش دعوایی که برابر مقررات درخواست گردیده نیست.

طرح دو خواسته متضاد و متباین دریک دادخواست قابل استماع نیست زیرا خواسته منجز نیست و طرح آن وجاهت قانونی ندارد.

با توجه به اینکه خواسته های الزام به ایفای تعهد قراردادی و فسخ قرارداد واجد منشا واحد نیستند بنابراین امکان تغییر خواسته از الزام به ایفای تعهد به فسخ قرارداد وجود ندارد.

پذیرش دعوای الزام به تمکین زوجه منوط به تهیه مسکن مناسب توسط زوج است.

خسارت مازاد بر دیه از باب قاعده تسبیب قابل مطالبه است.

بر فرض ورود ضرر و تحقق ارکان مسیولیت مدنی، جبران خسارت وارده منوط به بقاء مالکیت زیان دیده بر مال مربوطه نیست.

دعوای خلع ید، مقدمه دعوای قلع و قمع است زیرا رسیدگی به خواسته قلع و قمع، مستلزم بررسی مقدماتی عدوانی بودن تصرفات خوانده است بنابراین اگر دعوای قلع و قمع، بدون دعوای خلع ید مطرح شده باشد، قابل استماع نیست

رسیدگی به دعاوی رفع ممانعت و مزاحمت از حق مستلزم احراز مالکیت خواهان نیست.

در دعوای طلاق به علت عسر و حرج، استناد دادگاه به اعتبار امر مختومه با عنایت به حادث بودن امر عسر و حرج، صحیح نیست.

رسیدگی به دعوای اعلام فسخ بیع مال غیرمنقول در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است.

وکلا نمی توانند نسبت به موضوعی که قبلا به واسطه سمت قضایی یا حکمیت در آن اظهار عقیده کتبی نموده اند، قبول وکالت نمایند.

در مواردی که دعوی ایراد خسارت ناشی از فعل کارکنان دولت و اشخاص حقوق عمومی یکجا مطرح می شود، ابتدا باید مراحل احراز تقصیر و مسیولیت شخص حقوق عمومی توسط دیوان عدالت اداری احراز شود و سپس دعوی مسیولیت در محاکم عمومی طرح شود. اگر احراز مسیولیت نزد دیوان مطرح نشده باشد، دعوی فوق حتی در بخش راجع به مسیولیت کارمند دولت در محاکم عمومی قابل رسیدگی نیست.

پس از بالغ شدن صغیر، خود او صالح به پیگیری و طرح دعوی در امور غیر مالی است و نمی توان او را در این موارد فاقد اهلیت دانست. در مورد تقاضای اصلاح نام در سند سجلی، این تقاضا از ولی پذیرفته نمی شود، ولی در امور مالی صرف بلوغ کفایت نمی کند و باید علاوه بر آن، رشد نیز احراز شود.

در صورتی که وکیل دادگستری نسبت به ابطال تمبر مالیاتی به میزان مقرر قانونی اقدام ننماید، دفتر دادگاه باید اخطار رفع نقص موضوع ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب را به وکیل مرقوم ابلاغ نماید.

ادعای فسخ نکاح باید جزمی و علت آن مشخص باشد والا قرار رد دعوی صادر می شود.

در مورد دعاوی راجع به اموال موروثی خواهان، ارایه گواهی انحصار وراثت یکی از راه های ثبوت وراثت است؛اما مدعی می تواند توسط سایر ادله اثباتی نیز، وارثت خویش را ثابت کند؛ بنابراین صرف عدم ارایه گواهی انحصار وراثت صدور قرار عدم استماع دعوا به جهت عدم احراز سمت نخواهد بود.

دعوای مطالبه چک تضمینی، تا قبل از اثبات تخلف طرف قرارداد و تحقق مورد ضمان قابل استماع نیست.

ابطال سند رهنی، قبل از اثبات بطلان عقد رهن امکانپذیر نیست.

در صورتی که موجر از پرداخت ودیعه خودداری کند، مستحق دریافت خسارت تاخیر در تحویل مورد اجاره (شرط ضمن عقد اجاره) نخواهد بود.

مالکین املاکی که در اجرای لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه ای عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 به تملک در می آید، تنها مستحق دریافت قیمت عادله روز ملک هستند و حقی نسبت به اجرت المثل از زمان تصرف ندارند. ملک از زمان تصرف به تملک مراجع مذکور در می آید و لذا موجبی برای تقاضای اجرت المثل نیست.

قواعد مربوط به بروات بر چک نیز جاری است و دارنده چک ظرف یک سال از اعتراض (گواهی عدم پرداخت) باید نسبت به اقامه دعوا علیه ظهرنویس اقدام نماید لذا پس از مضی مهلت، دعوی علیه ظهرنویس مسموع نیست.

دعوای تخلیه عین مستاجره به علت انتقال به غیر، باید به طرفیت تمام وراث انتقال دهنده و نیز منتقل الیه (مستاجر دوم) طرح شود و الا دعوا قابل استماع نیست.

اجاره دادن عرصه موقوفه به شخصی غیر از مالک اعیانی و بدون رضایت وی، به علت آنکه موجب تصرف در اعیانی می شود، صحیح نیست و به تقاضای مالک اعیانی باطل شده و وقف مکلف به انعقاد قرارداد اجاره با مالک اعیانی خواهد شد.