آرای قضایی مرتبط با ماده 89

1 درصورتی که در قراردادی، مشاور املاک به عنوان داوری مرضی الطرفین انتخاب شود و یکی از کارکنان، که با آن بنگاه قرارداد دارد، مبادرت به رسیدگی و صدور رای نماید این موضوع مغایرتی با قانون نداشته و از موارد ابطال رای داور نیست. 2- داور الزامی به تبعیت از نظریه کارشناسی نداشته و درصورتی که آن را مغایر اوضاع واحوال مسلم موضوع کارشناسی تشخیص دهد می تواند برخلاف مفاد آن رای صادر نماید و دادگاه حق دخالت در خصوص این موضوع و نیز کیفیت کارشناسی انجام شده را ندارد.

در صورت دسترسی به بیمه نامه معتبر شخص ثالث، حتی اگر عامل تصادف رانندگی به هر دلیلی قابل شناسایی نباشد، مسیولیت جبران خسارت بر عهده شرکت بیمه گر است نه صندوق تامین خسارت های بدنی.

هر چند ممکن است چک در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد اما اگر صادرکننده چک کلمه به حواله کرد در متن چک را خط بزند به معنای این است که چک را در وجه شخص معین مذکور در متن آن صادر کرده است و حق انتقال آن به دیگری را بنا به روابط احتمالی فی مابین از وی سلب کرده است.

تجدیدنظرخواهی به طرفیت متوفی، هرچند در مرحله بدوی طرف دعوا بوده باشد، فاقد وجاهت قانونی بوده و قابلیت استماع ندارد.

معامله نسبت به اموال توقیف شده غیر نافذ است و واژه باطل در ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی به معنی اصطلاحی و خاص خود نیست.

امضای اسناد تجاری بدون پر کردن آن (سفید امضاء) موجب خروج سند از اعتبار تجاری نمی شود بلکه به معنای اعطای نمایندگی و وکالت به داین جهت پر کردن مندرجات خالی و وصول آن است.

چنانچه دادخواست واخواهی علیه برخی از محکوم لهم اقامه نشود، مانع از رسیدگی به واخواهی در مورد افرادی که واخوانده قرار گرفته اند، نیست.

فرمانداری یک شخصیت حقوقی مستقل از فرماندار است و دعوای ابطال نامه فرمانداری، توجهی به شخص فرماندار ندارد.

تقاضای تغییر کاربری اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها می بایست بدوا در کمیسیون تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مطرح گردد.

وکلا مکلفند در وکالت نامه تقدیمی به دیوان رقم حق الوکاله را قید نمایند و رعایت نکردن این حکم، موجب رد وکالت و عدم احراز سمت وکیل است.

استناد به ماده 230 قانون مدنی در تاخیر دیون وجوه نقدی وجاهت قانونی ندارد زیرا در این خصوص، ماده 228 این قانون مقرره خاص وضع نموده است و با وضع مقرره خاص امکان استناد به قانون عام بلاوجه است. به علاوه ماده 230 قانون مدنی ناظر بر شروط ضمن معاملات است اما ماده 228 این قانون ناظر بر تعهدات است اعم از آنکه معاملی و یا غیر معاملی باشد. عنوان: وجه التزام تاخیر در پرداخت دیون / صلح در مقام ایقاع پیام: 1- استناد به ماده 230 قانون مدنی در تاخیر دیون وجوه نقدی وجاهت قانونی ندارد زیرا در این خصوص، ماده 228 این قانون مقرره خاص وضع نموده است و با وضع مقرره خاص امکان استناد به قانون عام بلاوجه است. به علاوه ماده 230 قانون مدنی ناظر بر شروط ضمن معاملات است اما ماده 228 این قانون ناظر بر تعهدات است اعم از آنکه معاملی و یا غیر معاملی باشد. 2- صلح بر خلاف ماده 10 قانون مدنی می تواند در مقام ایجاد تعهد یکجانبه و ایقاع باشد و ایجاد تعهد یکجانبه در مقام صلح تعهد ابتدایی نیز محسوب نشده و معتبر است.

اعمال حق ارتفاق مستلزم تثبیت آن است. به عبارت دیگر در فرض استقرار اصل حق ارتفاق، اعمال آن مستلزم معاینه و تمییز (حد و رسم منطقی) کمیت و کیفیت حقوق ارتفاقی در ملک غیر بوده و باید عنوان حق ارتفاقی کاملا مشخص باشد.

در دعاوی اختلاف خانوادگی بین زوجین (در اینجا تمکین)، به لحاظ تعارض منفعتی که بین آنان وجود دارد، اقامتگاه زوج نمی تواند اقامتگاه زوجه محسوب و این موارد از حیث صلاحیت دادگاه، مشمول حکم مقرر در ماده 1005 قانون مدنی بوده و لذا صرفا محل اقامت زوجه بدون توجه به محل اقامت زوج از حیث صلاحیت دادگاه، ملاک عمل خواهد بود.

دعوی وقفیت نسبت به املاکی که قبلا سند مالکیت به نام افراد صادر شده بر اساس قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب استثنایی بر ماده 22 قانون ثبت اسناد و شناخت انحصاری کسی که مال به نام او ثبت شده محسوب می شود. لذا در دعوی تقاضای ابطال اسناد رسمی به علت وقف بودن ملک و وجود اختلاف بین طرف های دعوی در اصل وقفیت ملک، دادگاه مکلف است طبق قانون خاص فوق وارد رسیدگی ماهوی نسبت به اصل وقفیت یا مالکیت ملک شود و نیازی به طرح دعوی مستقل و قبلی اثبات وقفیت ملک نیست.

تحصیل مال ناشی از جرم، اماره بر تمکن مجرم است.

در بیمه شخص ثالث، بیمه گر ملزم به جبران کلیه خسارات وارده به اشخاص ثالث است بنابراین شخص ثالث یا وراث وی می تواند مستقیما به بیمه گر مراجعه نموده و اجرای این تکلیف قانونی را از او تقاضا کند و در صورت خودداری شرکت بیمه، دادگاه بیمه گر را مستقیما به نفع ثالث محکوم می کند.

در خصوص قراردادهای بین وزارتخانه ها و اشخاص، مطالبه وجه ناشی از قرارداد مستلزم تنظیم قرارداد مکتوب نبوده و شخص طرف قرارداد مکلف به احراز سمت و صلاحیت فرد یا افرادی که از طرف وزارتخانه مسیول مذاکره با وی جهت انعقاد قرارداد بوده اند، نیست.

ازآنجاکه درخواست اجرای رای داوری فاقد وصف ترافعی بوده دادگاه بدوی می بایست با عنایت شرایط شکلی و ارکان اصلی داوری در خصوص درخواست تقدیمی نفیا یا اثباتا تصمیم لازم را اخذ کند که تصمیم مذکور هم قطعی است بنابراین مجاز به صدور قرار نیست.

چنانچه منشا صدور اجراییه ثبتی، رای کمیسیون های شهرداری (رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها) باشد مادام که رای یادشده از درجه اعتبار ساقط نشده، امکان ابطال اجراییه صادرشده براساس آن، وجود ندارد.

ازآنجایی که نقل وانتقال مال بازداشت شده بلااثر است و رفع بازداشت نیز از اموری نیست که خوانده توان انجام آن را داشته باشد بلکه در صلاحیت مرجع بازداشت کننده است لذا دعوی خواهان مبنی بر رفع بازداشت ملک قابل استماع نیست.

ارایه گواهی انحصار وراثت تنها یکی از راه های ثبوت وراثت به منظور احراز سمت و نفع مدعی در دعوا است بنابراین عدم استماع دعوا به دلیل عدم ارایه گواهی حصر وراثت صحیح نیست.

درصورتی که موجر، خواهان تخلیه ملک استیجاری از دو جهت باشد، رد دعوا به لحاظ منجز نبودن خواسته صحیح نیست، و دادگاه باید برای رفع ابهام از خواسته، از خواهان اخذ توضیح نماید.

در صورت انحلال شرکت خوانده، طرح دعوا بایستی به طرفیت مدیر یا مدیران تصفیه صورت گیرد

اعطاء وکالت در مقطع زمانی بعد از تجدیدنظرخواهی، موجب ترمیم سمت وکیل تقدیم کننده دادخواست مذکور که در زمان تجدیدنظرخواهی فاقد سمت بوده و برای این امر استخدام نشده، نمی گردد.

فقط احکام اعتبار امر مختومه دارند و قرارها مشمول ایراد اعتبار امر مختومه نیستند.