آرای قضایی مرتبط با ماده 89

محکوم نمودن وکیل بجای موکل و اصیل وجاهت قانونی نداشته و موکل مسیول و متعهد به انجام تعهدات وکیل قانونی خود در حیطه اختیارات داده شده می باشد

تغییر کاربری قسمتی ازساختمان از پارکینگ به تجاری مستلزم اخذ رضایت کلیه مالکین مستقر در آن مجموعه بوده و از سوی دیگراصلاح سند از آن حیث با فرض اخذ رضایت از کلیه مالکین داخل در صلاحیت هیات نظارت مستقر در اداره ثبت است. و محاکم دادگستری صر فا تکلیف دارند به دعویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند .ا

در تعهدات مربوط به تحویل وجه نقد، تعیین وجه التزام یا خسارت تاخیر تادیه قراردادی از نوع وجه نقد، ربا محسوب می شود؛ بنابراین از آنجایی که شرط تعیین ربا باطل و غیر قابل اعتنا است، درچنین مواردی صرفا از تاریخ مطالبه طلب، با احراز تمکن مدیون و تغییر فاحش در قیمتها برابر شاخص تورم بانک مرکزی، امکان مطالبه کاهش ارزش پول قابل بررسی است.

در صورتی که خواهان عنوان خواسته را الزام به انتقال زمین قرار داده و در شرح دادخواست، تحویل مورد معامله را نیز خواستار شده و در جلسه زسیدگی علاوه بر آنها، خلع ید از رقبه متنازع فیه را نیز مطالبه کند، خواسته خواهان منجز نبوده و دادگاه مکلف است پیش از ورود در ماهیت، به تنجیز خواسته پرداخته و خواهان را متذکر سازد که خواسته را منجز نماید.

ثبت ملک در فهرست آثار ملی هیچ گونه تعارضی با مالکیت و استفاده مالک در آن ندارد.

ازآنجاییکه موارد صدور قرار رد شکایت در قانون آیین دادرسی مدنی احصاء گردیده است و عدم تسلیم نسخه دوم قرارداد منعقده میان وکیل و موکل به ضمیمه وکالتنامه به محکمه به جهت عدم درج رقم حق الوکاله در آن از موجبات صدور قرار رد دعوا نیست، لذا صدور قرار رد شکایت به سبب مذکور فاقد وجاهت قانونی میباشد.

با صدور حکم خلع ید مشاعی و اجرای آن، اساسا طرح دعوی وضع ید نسبت به همان ملک قابلیت استماع ندارد.

بانک های خصوصی امکان تعرفه از نماینده قضایی جهت پی گیری امور خود در محاکم را ندارند.

در دعوی استرداد خودرو توسط زوجه به طرفیت زوج، چنانچه خواهان دلیلی بر اثبات مدعای خود نداشته باشد، با توجه به اینکه عادتا"فیمابین زوجین درموارداین چنین چیزی مکتوب نمی شود، دادگاه باید درصورت نبود بینه موضوع رابه یمین احاله کرده و اظهارنظرماهوی کند و صدور قرار ردعوی به دلیل عدم ارایه دلیل برخلاف مبانی حقوقی است.

برایت از بزه تصرف عدوانی در محکمه کیفری، مانع از استقرار حقوق مالکانه ای که پیش از آن برای طرف مقابل تثبیت شده است نمی باشد. بنابراین پس از صدور حکم برایت از تصرف عدوانی نیز همچنان امکان طرح دعوی خلع ید برای مالک دارای سند رسمی وجود دارد. عنوان: عدم حصول علم به قتل عمدی و اعاده دادرسی پیام: تبصره 4 ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی، که تکلیف دولت نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی را بیان می کند، محدودیتی از حیث تاریخ تصرف این اراضی ندارد؛ زیرا تاریخ درج شده در آن، عبارت وصفیه بوده و قابلیت اخذ مفهوم مخالف ندارد.بر فرض اتخاذ مفهوم نیز، نتیجه آن تنها سقوط "تکلیف" دولت نسبت به خلع ید از اراضی که پیش از این تاریخ تصرف شده اند، می باشد و این به معنای ساقط شدن "حق" درخواست خلع ید نسبت به این اراضی نیست.

چنانچه مجعول بودن امضای دارنده اولیه در ظهر چک بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری اثبات شود، انتقال چک به منتقل الیه از طریق صحیح و قانونی صورت نگرفته است؛ بنابراین وی فاقد حسن نیت بوده و ذینفع در طرح و اقامه دعوی مطالبه وجه چک محسوب نمی شود.

در تعهدات مربوط به تحویل وجه نقد، تعیین وجه التزام یا خسارت تاخیر تادیه از نوع وجه نقد، ربا محسوب شده و چنین شرطی باطل و بلااثر است. بنابراین در چنین تعهداتی تنها از تاریخ مطالبه طلب و با احراز تمکن مدیون و تغییر فاحش در قیمتها برابر شاخص تورم بانک مرکزی، امکان مطالبه کاهش ارزش پول قابل بررسی است. عنوان: مطالبه خسارت تاخیر تادیه تا زمان اجرای حکم پیام: مطالبه خسارت تاخیر تادیه دین تا زمان اجرای حکم، با توجه به اینکه مربوط به زمان آینده است و در زمان رسیدگی هنوز کاهش ارزش پول و تغییر فاحش قیمتها معلوم نیست، نمی تواند موضوع بررسی و صدور حکم قرار گیرد.

درصورتی که خواهان، قبل از جلسه دادرسی مراتب اشتباه تایپی نام خانوادگی خوانده را به دادگاه اعلام کند، صدور قرار رد دعوی به دلیل عدم توجه دعوی به خوانده به دلیل اشتباه تایپی فاقد وجاهت قانونی است.

ابطال معامله در اختیار دادگاه نیست؛ بلکه صرفااگر طرفین قایل به انحلال معامله باشند و اختلافی حاصل شود؛ دادگاه با لحاظ شرایط حکم بر اعلان بطلان صادر می کند.

با انقضاء مدت اجاره به شرط تملیک، قرارداد اجاره به خودی خود منحل می شود و جهت استرداد مال منقول موضوع اجاره(خودرو)، ضرورتی به فسخ قرارداد وجود ندارد؛ بنابراین صدور قرار رد دعوی استرداد مورد اجاره به دلیل عدم طرح دعوی فسخ قرارداد فاقد وجاهت قانونی است. دعوی استرداد مال منقول ( خودرو ) فرع بر اثبات مالکیت رسمی است و در صورت عدم ثبت مالکیت رسمی به نام خواهان، قرار رد دعوی صادر خواهد شد.

اگر کارمند دادگستری در حین ماموریت تصادف کند؛ مطالبه خسارت بدنی ناشی از تصادف به طرفیت وزارت دادگستری فاقد وجاهت است؛ زیرا اداره مزبور نه مباشرتا و سببا در وقوع حادثه نقشی نداشته است. در صورت احراز شرایط؛ صندوق تامین خسارتهای بدنی متولی پرداخت دیه صدمات و جراحات ناشی از تصادفات است نه وزارت دادگستری.

از شروط اعتبار امر مختومه، وحدت سبب می باشد؛ بنابراین چنانچه در دعوی اولیه سبب، قولنامه عادی بوده ولی دعوی ثانویه مستند به سند رسمی باشد، وحدت سبب حاصل نیست و صدور قرار رد دعوی به اعتبار امر مختومه، جایگاه قانونی ندارد.

درصورتی که اسناد تعهد آور توسط مدیریت شرکت تعاونی مسکن امضاء شده و دارای مهر شرکت باشد، ایراد نقص امضاء یکی از اعضاء هیات مدیره در برابر شخص ثالث خارج از شرکت قابل استناد نیست.

اشخاص حقوق خصوصی و از جمله بانک های خصوصی، مجاز به استفاده از نماینده حقوقی در دعاوی نیستند.

در صورتی که دادخواست توسط وکیل دادگستری امضا شده باشد و رقم حق الوکاله در وکالتنامه وکیل درج نشده باشد قرار رد دعوی صادر می شود زیراچنین وکالتی قابلیت پذیرش در دادگاه نداشته و سمت وی احراز نمی شود.

چنانچه در دعوی تسلیط ید، دادگاه در جهت توجیه صدور حکم تسلیط و ذکر ادله اثباتی، صرفا اشاره ای هم به مسیله سرقفلی نموده و رسیدگی ماهوی مستقلی در این خصوص نکرده باشد، طرح مستقل دعوی اثبات مالکیت سرقفلی صحیح و صدور قرار رد دعوی با استناد به قاعده اعتبار امر مختومه، فاقد وجاهت قانونی است.

مطالبه اجرت المثل، فرع بر اثبات و احراز مالکیت خواهان است؛ بنابراین در صورت وجود اختلاف میان طرفین درخصوص مالکیت ملک مورد نزاع، دعوی مطالبه اجرت المثل، قابلیت استماع ندارد.

تاخیر در تقدیم دادخواست تایید فسخ (انفساخ ) مبایعه نامه، با اصل فوریت اعمال خیارات و اخذ تایید آن از مرجع قضایی در تضاد بوده و حکایت از انصراف فروشنده از شرط فسخ (انفساخ) و صحت و تنفیذ مبایعه نامه دارد.

در صورتی که دیوان عالی کشور قرار صادره از دادگاه تجدیدنظر را نقض نماید و پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به همان شعبه ارجاع دهد<؛ دادگاه مرجوع الیه نمی تواند مجددا با همان سبب سابق، قرار رد دعوا صادر نموده و از رسیدگی ماهوی امتناع نماید. عنوان: طرح دعوای طلاق با استناد به وکالتنامه اعطایی جهت طرح دعاوی و مراجعه به دادگاه پیام: درصورتی که زوج به دیگری وکالتی بدهد و در آن به وکیل حق مداخله در جمیع امور مربوط به موکل از جمله حق مراجعه به تمامی مراجع ذیصلاح قضایی و اقامه دعوی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی داده شود؛ این حق، طرح دعوی طلاق را نیز شامل می شود و تفسیر این وکالت به وکالت مطلق و محدود ساختن اختیارات وکیل به اداره کردن اموال موکل با مندرجات وکالتنامه مغایرت دارد.

چنانچه تحقق شرط مندرج در قرارداد(تعیین خسارت در صورت فسخ قرارداد) ناظر به بعد از انحلال آن باشد، با توجه به استقلال شرط از قرارداد موضوع آن، با انحلال عقد، شرط ضمن آن واجد اثر است.