آرای قضایی مرتبط با ماده 53

تغییر کاربری قسمتی ازساختمان از پارکینگ به تجاری مستلزم اخذ رضایت کلیه مالکین مستقر در آن مجموعه بوده و از سوی دیگراصلاح سند از آن حیث با فرض اخذ رضایت از کلیه مالکین داخل در صلاحیت هیات نظارت مستقر در اداره ثبت است. و محاکم دادگستری صر فا تکلیف دارند به دعویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند .ا

در صورتی که وکیل مبلغ حق الوکاله را در وگالت نامه قید ننماید و تمبر مالیاتی را ابطال نکند، مدیر دفتر شعبه قرار رفع نقص صادر می کند و در صورت عدم رفع نقص در مهلت مقرر قرار رد شکایت صادر خواهد شد. اما شعب دیوان نمی توانند با استناد به این موضوع ابتدایا حکم به رد شکایت صادر کنند.

ضمانت اجرای عدم الصاق تمبر و عدم تعیین رقم حق الوکاله اخطار صدور اخطار رفع نقص است.

اگر دفتر دادگاه قرار رد دادخواست واخواهی به جهت عدم رفع نقص، صادر کند، قابل شکایت در همان دادگاه است؛ بنابراین دادگاه تجدیدنظر صالح نیست، زیرا واخواهی در زمره مرحله بدوی محسوب می شود.

اگر خواهان ها متعدد باشند، صرف ذکر نام همه آنها در ستون مربوط به خواهان کافی نیست، بلکه ذیل دادخواست باید توسط همه آنها امضا شود؛ در غیر این صورت قرار رد دعوی صادر می شود.

ازآنجاییکه حوزه فعالیت شرکت های بیمه ای کشوری بوده و محلی تلقی نمی شود و محدوده وضع عوارض شوراهای اسلامی شهر محلی است، لذا شوراهای شهر صلاحیت وضع عوارض برای شرکتهای بیمه ای ندارد.

کسری تمبر وکالت نامه وکیل موجب عدم احراز سمت وی نبوده، بلکه نقص محسوب و موجب صدور اخطار رفع نقص است.

استشهادیه اعسار، از منضمات دادخواست می باشد و چنانچه ناقص، تنظیم شده باشد از موارد رفع نقص محسوب می گردد. بنابراین موجبی برای صدور قرار عدم استماع نیست.

عدم ابطال تمبر مالیاتی در وکالت نامه، از موجبات صدور اخطار رفع نقص بوده و صدور قرار رد دعوی در این خصوص، فاقد وجاهت قانونی است.

1- شکایت از آرای غیرقطعی سازمان تعزیرات حکومتی قابل استماع در دیوان عدالت اداری نخواهد بود.2-عدم تعیین رقم حق‎الوکاله در وکالت‎نامه، از موجبات صدور اخطار رفع نقص بوده و موجبی برای عدم پذیرش دعوی نیست.

تغیر موقت محل سکونت طرفین دعوی که ناشی از کوچ عشایری است، از موارد احاله محسوب نمی گردد.

ضمانت اجرای عدم ابطال کامل تمبر مالیاتی در وکالتنامه ارایه شده توسط وکیل خواهان، عدم پذیرش وکالتنامه است و این مورد از موارد صدور اخطار رفع نقص نمی باشد.

عدم تعیین رقم حق‎الوکاله در متن وکالتنامه، منتهی به عدم الصاق تمبر قانونی و صدور اخطار رفع نقص از سوی مدیر دفتر گردیده و صدور قرار رد شکایت در این خصوص فاقد وجاهت قانونی است.

لزوم تعیین میزان حق‎الوکاله در وکالتنامه، منصرف از ذکر رقم دقیق آن بوده و اعلام اینکه حق‎الوکاله مطابق تعرفه است، کافی است.

مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم نشر اکاذیب رایانه ای، دادگاهی است که در حوزه آن، مطالب کذب و توهین آمیز در فضای مجازی بارگذاری شده و در واقع محل وقوع جرم محسوب می شود.

دادگاه انقلاب صرفا جهت رسیدگی به جرم قاچاق حرفه ای کالا و قاچاق کالای ممنوع صالح به رسیدگی می باشد و حمل و نگه داری و فروش کالای قاچاق متفاوت از عنصر مادی قاچاق کالا است.

میان دو جرم کلاهبرداری و جعل، کلاهبرداری جرم اهم محسوب شده و مرجع قضایی صالح به رسیدگی به هر دو جرم، مرجعی است که کلاهبرداری در حوزه قضایی آن واقع شده است.

در صورت مردد بودن خواسته های مطروحه در دادخواست، دادگاه مکلف است جهت تنجیز خواسته، اخطار رفع نقص ارسال نماید.

در صورتی که وکیل دادگستری نسبت به ابطال تمبر مالیاتی به میزان مقرر قانونی اقدام ننماید، دفتر دادگاه باید اخطار رفع نقص موضوع ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب را به وکیل مرقوم ابلاغ نماید.

در جرم کلاهبرداری از طریق عابر بانک، حوزه قضایی ای صالح به رسیدگی است که شاکی اغفال شده و مال از ید او خارج شده است.

چنانچه شخصی از طریق تلفن و با استفاده از عابر بانک مبلغی را از حساب دیگری در شهرستان دیگری برداشت نماید، مرجعی صالح به رسیدگی است که وجه در حوزه آن از حساب شاکی خارج شده است.

چنانچه شخصی به اتهامات متعددی در حوزه های قضایی مختلف تحت تعقیب باشد و قبلا به اتهام مهم تر وی رسیدگی شده باشد، دیگر موجبی، از حیث رسیدگی به صورت یک جا به لحاظ وقوع جرم مهم تر نیست.

چنانچه به وسیله متقلبانه وجهی از طریق عابر بانک از یک شهر به حساب دیگری در شهر دیگری پرداخت شود، حوزه قضایی شهری صالح به رسیدگی است که وجه از حساب بانک آن شهر پرداخت شده است.

چنانچه امین مال مورد امانت را در شهر دیگری (غیر از شهری که مال را تحویل گرفته) به فروش برساند دادگاهی صالح به رسیدگی است که مال امانی در آنجا به فروش رفته و خیانت در امانت احتمالی در آن حوزه قضایی تکمیل گردید.

در جرم خیانت در امانت چنانچه مال موضوع امانت در یک حوزه قضایی سپرده شود و در حوزه دیگری از استرداد آن خودداری شود، حوزه اخیر (حوزه محل عدم استرداد) صالح به رسیدگی خواهد بود.