آرای قضایی مرتبط با ماده 458

هر گاه تعدادی از طرفین قرارداد؛ موضوع معامله را به داوری ارجاع دهند و موضوع ارجاع شده به داوری غیر قابل تجزیه باشد و رای صادره نسبت به حصه سایر اطراف قرارداد اضراری باشد؛ رای داوری قابل ابطال است.

(1)- درج واحد مشاور املاک به عنوان داور در قرارداد (بدون تصریح به نام فرد معین)؛ موجد حق برای مدیر واحد ذکر شده جهت اظهارنظر بعنوان داور نخواهد بود زیرا مشاورین املاک فاقد شخصیت حقوقی می باشند. بنابراین در صورت عدم تصریح نام مدیر به عنوان داور و صدور رای از جانب او، رای داوری باطل خواهد بود. (2)- رای داوری در هر صورت حضوری بوده و صرف عدم حضور یکی از طرفین منازعه باعث اصدار حکم از ناحیه داور بصورت غیابی نمی باشد.

با عدم حصول توافق طرفین قرارداد در جهت تعیین داور مرضی الطرفین، شرط داوری زایل و طرفین می توانند مستقیما به دادگاه مراجعه نمایند. عنوان: مالی یا غیرمالی‎‌بودن دعوای ابطال رای داور پیام: دعوی ابطال رای داوری از جمله دعوی غیرمالی بوده لذا صدور اخطاریه رفع نقص و تاکید بر پرداخت هزینه دادرسی با ملحوظ داشتن محکوم به موضوع رای داور توجیه قانونی ندارد. عنوان: داوری پس از پایان قرارداد پیام: مراجعه به داور تا اتمام قرارداد حاوی شرط داوری امکان پذیر است؛ بنابراین با اجرای تعهدات و اتمام حیات حقوقی قرارداد، ارجاع امر به داوری فاقد وجاهت قانونی است. عنوان: اعسار در دعاوی غیرمالی پیام: در دعاوی غیر مالی، طرح دعوی اعسار از هزینه دادرسی سالبه به انتفاء موضوع است. عنوان: پرداخت هزینه دادرسی دعاوی مالی در دعوای غیرمالی پیام: اگر خواهان در دعوای غیر مالی، پس از اخطار رفع نقص دادگاه، هزینه دادرسی را برحسب دعوای مالی واریز نماید؛ این موضوع، موجب محکومیت محکوم‌علیه به پرداخت هزینه واریزشده نیست. عنوان: مصادیق بطلان رای داور پیام: تسلیم رای خارج از مدت داوری و اظهارنظر نسبت به موضوعات خارج از حدود اختیار داور، از موارد بطلان رای داوری است.

در فرضی که داور، کارشناسان مسکن تعیین شده ولی اسم و مشخصات وی صریحا ذکر نشده باشد، شرط داوری منتفی بوده و دادگاه صالح به رسیدگی است.

در صورتی که طرفین در قرارداد خود شرط داوری پیش بینی نمایند و بعدا قرارداد آنها منفسخ اعلام گردد، در این حالت موجبی برای انجام داوری و صدور رای وجود ندارد؛ چرا که اختیار داور مربوط به قرارداد می باشد و با انفساخ قرارداد یا فسخ آن، قراردادی وجود ندارد که داور منطبق و بر اساس قرارداد رای صادر کند.

دادگاه در دعوای ابطال رای داور، رای داوری را در ماهیت، نفیا یا اثباتا، مورد بررسی قرار نمی دهد و اگر دعوای ابطال رای داور را مردود اعلام می کند، موید رای داوری نیست و چنانچه دعوا را بپذیرد، صرفا، به جهات مصرحه قانونی است بنابراین دادگاه، رای داور را تایید نمی کند بلکه دعوای ابطال رای داور را یا می پذیرد و یا رد می نماید.

در دعوی ابطال رای داور، دادگاه تنها به موارد مقرر قانونی برای ابطال رسیدگی می کند و رای داوری را در ماهیت نفیا یا اثباتا مورد نقد قرار نمی دهد.

در صورت پیش بینی حل اختلاف از طریق هیات داوری سه نفره مرضی الطرفین، با عدم توافق نسبت به تعیین داوران، موضوع داوری منتفی می گردد و مراجعه به دادگاه جهت تعیین داور و اقدام دادگاه در این راستا مغایر با قانون است.

در صورت محدودیت صلاحیت داوری به صلح و سازش و کدخدامنشی، داور نمی تواند به صدور رای اقدام نماید.

تصمیم نماینده رییس جمهوری در راستای اصل 127 قانون اساسی در ارجاع اختلاف دستگاه های دولتی به داوری معتبر و الزام آور است.

در توافق مبنای داوری، مشخص نکردن صلاحیت داور از حیث موضوع و قلمرو اظهار نظر، موجب بطلان رای داور می شود.

اصل بر اعتبار رای داوری است و دادگاه‎ها به جز موارد مصرح در قانون آیین دادرسی مدنی حق ورود در موضوع داوری را نداشته و نمی توانند رسیدگی ماهوی نمایند.

در صورتی که داوران مقررات ابلاغ را رعایت نکنند، رای داوری بر خلاف قوانین موجد حق بوده و قابل ابطال می باشد.