ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی

۱- الف- دامنه اختیار طرفین در خصوص تعیین داور در قرارداد به صورت شرط ضمن عقد در خصوص بی طرفی و ثالث بودن داور چه میزانی است؟ ب- آیا این موضوع قابل عدول توسط طرفین است؟ ج-

در قراردادی یکی از طرفین به عنوان داور تعیین می شود. همان شخص به عنوان خواهان به طرفیت شریک دیگر دعوای مطالبه خسارت مطرح و خود به به عنوا ن داور به نفع خود رای صادر می کن

۱ - ،در صورتی که داور بر اساس شرط داوری مندرج در قرارداد اجاره مجاز به صدور دستور تخلیه باشد آیا اجرای این دستور مستلزم گذشت بیست روز از تاریخ ابلاغ و صدور اجراییه است یا

در صورتی که در قرارداد اجاره شرط داوری وجود داشته باشد آیا در صورت وجود سایر شرایط قانونی داور می تواند نسبت به صدور دستور تخلیه اقدام نماید؟ با توجه به مواد۴۵۴ و۴۹۶ قان

درصورت وجود شرط داوری در سند رسمی صلح نامه، درفرض بروز اختلاف، متعاقدین باید به داور مراجعه کنند و چنانچه دلیلی مبنی بر رجوع به داوری و یا بی اعتباری شرط داوری ارایه نشود، دعوی اقامه شده در دادگاه با قرار رد دعوی مواجه می شود.

شرط داوری موجودیت مستقل از عقد اصلی را دارد و صرف اظهار فسخ از ناحیه ذوالخیار بدون اظهارنظر داور کافی برای انحلال عقد نیست؛ بنابراین رسیدگی و اظهارنظر دادگاه راجع به تایید فسخ قرارداد و خلع ید مطابق قانون نبوده و قابل نقض است.-تایید شده

درصورتی که طرفین در شرط داوری از واژه «می توانند»; استفاده کرده باشند، این امر ظهور در اختیار طرفین داشته و دلالتی بر الزام آنها جهت مراجعه به داور ندارد؛ بنابراین قطعیت قصد واراده طرفین در ارجاع اختلاف به داور که ملزم بودن به تبعیت از رای داور نیز از آن حاصل می شود از مفاد شرط داوری در فرض مذکور استنباط نمی شود.

(1)- درج واحد مشاور املاک به عنوان داور در قرارداد (بدون تصریح به نام فرد معین)؛ موجد حق برای مدیر واحد ذکر شده جهت اظهارنظر بعنوان داور نخواهد بود زیرا مشاورین املاک فاقد شخصیت حقوقی می باشند. بنابراین در صورت عدم تصریح نام مدیر به عنوان داور و صدور رای از جانب او، رای داوری باطل خواهد بود. (2)- رای داوری در هر صورت حضوری بوده و صرف عدم حضور یکی از طرفین منازعه باعث اصدار حکم از ناحیه داور بصورت غیابی نمی باشد.

با توجه به اینکه شرکت سهامی بیمه ایران، از شرکت های دولتی بوده و اموال آن عمومی تلقی می شود؛ درج شرط داوری در قراردادهای این شرکت خلاف قانون بوده و ارجاع دعاوی این شرکت به داوری نیازمند مصوبه هیات وزیران است.

چنانچه در قرارداد مبنا و منشا صدور چک، شرط ارجاع اختلافات به داوری درج شده باشد، دعوی مطالبه وجه چک موضوع قرارداد قبل از اظهارنظر داوری، در دادگاه مسموع نیست.

پیش بینی داوری در قانون پیش فروش آپارتمان ارایه طریق به طرفین اختلاف است که بالقوه می توانند به داور مراجعه کنند؛ بنابراین صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیات داوری قانون مذکور صحیح نیست؛ زیرا نهاد بالفعلی که ظرفیت ارجاع داشته باشد وجود ندارد.

چنانچه داوری، قایم به شخص معینی نباشد، اگر به هر دلیلی داوران اظهارنظر نکنند، داوران جدید به جانشینی از داوران ممتنع انتخاب خواهند شد، تا جایی که منتهی به صدور رای داوری گردد و در این خصوص رسیدگی دادگاه فاقد محمل قانونی است.

عدم پاسخگویی داور مرضی الطرفین به اظهارنامه خواهان و عدم اقدام وی در ارایه نظریه خود، امتناع وی از داوری قلمداد می شود و پس از آن خواهان مجاز به طرح دعوی در دادگاه است.

هییت داوری موضوع قانون پیش فروش آپارتمان نهادی بالقوه است؛ بنابراین دادگاه در فرض طرح دعوی در خصوص قراردادهای پیش فروش، باید نفیا یا اثباتا اظهارنظر کند و صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی هییت مذکور فاقد وجاهت است.

الزام آور بودن ارجاع به داوری و عدم صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی به موضوع، تنها در صورتی است که طرفین به نحو الزام آوری موضوع را به داوری ارجاع کرده باشند؛ بنابراین اگر از عبارات طرفین، توافقی بودن ارجاع به داوری استنتاج شود، مراجعه به دادگاه به منزله رجوع از داوری بوده و نافی صلاحیت مراجع قضایی نخواهد بود.

در دعوای تقاضای تعیین داور سوم، تصمیم دادگاه، تصمیمی اداری و فاقد ماهیت ترافعی است؛ بنابراین تصمیم دادگاه در این خصوص غیر قابل تجدیدنظرخواهی است.

دعوی اصلی و متقابل مطرح شده است یکی محکوم شده و دیگری حکم بر بی حقی وی صادر شده است، تجدید نظر خواهی می کنند دادگاه تجدیدنظر وقت رسیدگی تعیین می کند بعد از اینکه وقت رسید

بعد از صدور رای بدوی و بدون تجدیدنظرخواهی از حکم صادره و قطعی شدن رای، محکوم له و محکوم علیه در پرونده دیگری درخواست ارجاع امر به داوری را می کنند، دادگاه قرار ارجاع امر

چنانچه رسیدگی در دادگاه به پایان رسیده باشد آیا طرفین باز هم می توانند تقاضای ارجاع امر به داوری را نمایند؟ نظر هیات عالی: وفق ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عموم

آیا داور می تواند شخصیت حقوقی باشد یا الزاما می بایست شخص حقیقی باشد؟ نظر هیات عالی: هرچند عبارت مواد ۴۵۴، ۴۶۰، ۴۶۴ و... قانون آیین دادرسی در امور مدنی در حیطه حقوق داخل

پس از صدور رای بدوی و بدون تجدیدنظرخواهی از حکم صادره و قطعی شدن رای، محکوم له و محکوم علیه در پرونده دیگری درخواست ارجاع امر به داوری می کنند. دادگاه قرار ارجاع امر به د