آرای قضایی مرتبط با ماده 454

درصورت وجود شرط داوری در سند رسمی صلح نامه، درفرض بروز اختلاف، متعاقدین باید به داور مراجعه کنند و چنانچه دلیلی مبنی بر رجوع به داوری و یا بی اعتباری شرط داوری ارایه نشود، دعوی اقامه شده در دادگاه با قرار رد دعوی مواجه می شود.

شرط داوری موجودیت مستقل از عقد اصلی را دارد و صرف اظهار فسخ از ناحیه ذوالخیار بدون اظهارنظر داور کافی برای انحلال عقد نیست؛ بنابراین رسیدگی و اظهارنظر دادگاه راجع به تایید فسخ قرارداد و خلع ید مطابق قانون نبوده و قابل نقض است.-تایید شده

درصورتی که طرفین در شرط داوری از واژه «می توانند»; استفاده کرده باشند، این امر ظهور در اختیار طرفین داشته و دلالتی بر الزام آنها جهت مراجعه به داور ندارد؛ بنابراین قطعیت قصد واراده طرفین در ارجاع اختلاف به داور که ملزم بودن به تبعیت از رای داور نیز از آن حاصل می شود از مفاد شرط داوری در فرض مذکور استنباط نمی شود.

(1)- درج واحد مشاور املاک به عنوان داور در قرارداد (بدون تصریح به نام فرد معین)؛ موجد حق برای مدیر واحد ذکر شده جهت اظهارنظر بعنوان داور نخواهد بود زیرا مشاورین املاک فاقد شخصیت حقوقی می باشند. بنابراین در صورت عدم تصریح نام مدیر به عنوان داور و صدور رای از جانب او، رای داوری باطل خواهد بود. (2)- رای داوری در هر صورت حضوری بوده و صرف عدم حضور یکی از طرفین منازعه باعث اصدار حکم از ناحیه داور بصورت غیابی نمی باشد.

با توجه به اینکه شرکت سهامی بیمه ایران، از شرکت های دولتی بوده و اموال آن عمومی تلقی می شود؛ درج شرط داوری در قراردادهای این شرکت خلاف قانون بوده و ارجاع دعاوی این شرکت به داوری نیازمند مصوبه هیات وزیران است.

چنانچه در قرارداد مبنا و منشا صدور چک، شرط ارجاع اختلافات به داوری درج شده باشد، دعوی مطالبه وجه چک موضوع قرارداد قبل از اظهارنظر داوری، در دادگاه مسموع نیست.

پیش بینی داوری در قانون پیش فروش آپارتمان ارایه طریق به طرفین اختلاف است که بالقوه می توانند به داور مراجعه کنند؛ بنابراین صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیات داوری قانون مذکور صحیح نیست؛ زیرا نهاد بالفعلی که ظرفیت ارجاع داشته باشد وجود ندارد.

چنانچه داوری، قایم به شخص معینی نباشد، اگر به هر دلیلی داوران اظهارنظر نکنند، داوران جدید به جانشینی از داوران ممتنع انتخاب خواهند شد، تا جایی که منتهی به صدور رای داوری گردد و در این خصوص رسیدگی دادگاه فاقد محمل قانونی است.

عدم پاسخگویی داور مرضی الطرفین به اظهارنامه خواهان و عدم اقدام وی در ارایه نظریه خود، امتناع وی از داوری قلمداد می شود و پس از آن خواهان مجاز به طرح دعوی در دادگاه است.

هییت داوری موضوع قانون پیش فروش آپارتمان نهادی بالقوه است؛ بنابراین دادگاه در فرض طرح دعوی در خصوص قراردادهای پیش فروش، باید نفیا یا اثباتا اظهارنظر کند و صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی هییت مذکور فاقد وجاهت است.

الزام آور بودن ارجاع به داوری و عدم صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی به موضوع، تنها در صورتی است که طرفین به نحو الزام آوری موضوع را به داوری ارجاع کرده باشند؛ بنابراین اگر از عبارات طرفین، توافقی بودن ارجاع به داوری استنتاج شود، مراجعه به دادگاه به منزله رجوع از داوری بوده و نافی صلاحیت مراجع قضایی نخواهد بود.

در دعوای تقاضای تعیین داور سوم، تصمیم دادگاه، تصمیمی اداری و فاقد ماهیت ترافعی است؛ بنابراین تصمیم دادگاه در این خصوص غیر قابل تجدیدنظرخواهی است.

اگر در قرارداد به " تشکیل جلسات به منظور حل و فصل اختلافات" تصریح شود؛ دلالت بر داوری نداشته و صرفا طریقی برای سازش و مصالحه طرفین می‌باشد، بنابراین نافی صلاحیت عام محاکم دادگستری در رسیدگی به اختلافات نیست.

الف-درصورتی که در قرارداد، داور هریک از طرفین معین شده و در هنگام ارجاع به داوری یکی از داوران نخواهد داوری کند، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود. ب- درخواست تعیین داور اساسا امری غیر ترافعی بوده و غیرقابل تجدیدنظرخواهی است.

هرگاه اصل قرارداد با اقاله منحل گردد به تبع آن شرط داوری نیز از بین می رود بنابراین موجبی برای رجوع طرفین شرط داوری، به منظور حل اختلاف حادث بعد از اقاله به داوری وجود ندارد.

صدور حکم به رد دعوی، فاقد معنی و توجیه قانونی است زیرا رد دعوی از شیون قرار (رای شکلی) است نه حکم (رای ماهوی). بنابراین چنانچه مرجع رسیدگی، پس از رسیدگی ماهوی، دعوی را غیرموجه تشخیص دهد، باید حکم به «بی حقی»; یا «بطلان»; دعوی یا «عدم ثبوت»; آن بدهد.

صدور حکم به رد دعوی فاقد معنی و توجیه قانونی است زیرا رد دعوی از شیون قرار (رای شکلی) است نه حکم (رای ماهوی)، بنابراین چنانچه مرجع رسیدگی، پس از رسیدگی ماهوی، دعوی را غیرموجه تشخیص دهد، باید حکم به «بی حقی»; یا «بطلان»; دعوی یا «عدم ثبوت»; آن بدهد.

معترض ثالث نمی تواند ضمن اعتراض به رای قطعی، دعاوی جدیداقامه کند ؛ بنابراین در صورت طرح دعوی جدید ضمن اعتراض ثالث، قرار رد دعوا صادر خواهد شد.

با وجود تصریح اساسنامه شرکت تعاونی مسکن مبنی بر داوری اتاق تعاون در صورت بروز اختلاف بین تعاونی و اعضای آن، چون در قرارداد عادی تنظیمی بین تعاونی و عضو تعاونی، هیچ گونه اشاره ای به داوری نشده است، محاکم دادگستری مکلف به رسیدگی به دعوای مبتنی بر قرارداد عادی فوق هستند.

در صورت محدودیت صلاحیت داوری به صلح و سازش و کدخدامنشی، داور نمی تواند به صدور رای اقدام نماید.

صرف انقضای مدت اصل قرارداد، نمی تواند موجبات مرتفع شدن شرط داوری گردد.