آرای قضایی مرتبط با ماده 420

صلاحیت دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی در رسیدگی به اموال افرادی که از کشور خارج شده اند منوط به ارتباط این اشخاص با گروه های محارب (گروه های باغی، صهیونیست ها و جواسیس سیا و مانند آنها ) است.

رسیدگی به اعتراض شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، به عنوان ثالث، نسبت به رفع توقیف و استرداد خودرو، در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است.

(ملاحظه: لطفا رای دیوان بررسی شود.)دیوان عالی کشور مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث از آرایی که در این مرجه تایید شده اند، نمی باشد؛ زیرا دیوان پس از قطعیت آراء در مرجع صادرکننده، نسبت به آنها رسیدگی فرجامی می کند و این رسیدگی صرفا شکلی است.

اعتراض ثالث به حکم صادره از دادگاه انقلاب در خصوص ضبط خودرو در جرم مواد مخدر،قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور نبوده و بر فرض داشتن شرایط تجدید نظر، مرجع رسیدگی به آن، دادگاه های تجدیدنظر مرکز استان خواهد بود.

در رابطه با بیماری هایی که به زوال عقلی منتهی می شوند (ماننده دمانس)، تاریخ آغاز بیماری، الزاما به معنای حدوث و شروع حجر نیست. زیرا اصل بر سلامت روحی و روانی اشخاص است مگر آنکه دلیل قاطعی بر فقد و زوال آن وجود داشته باشد.

فرجام خواهی در مهلت تجدیدنظرخواهی، تجدیدنظرخواهی محسوب شده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر است.

چنانچه ثالث نسبت به حکم قطعی صادره مبنی بر ضبط مال اعتراض داشته و نسبت به مال ضبط شده ادعای مالکیت داشته باشد،پس از اثبات مالکیت خود در دادگاه حقوقی،می تواند به استناد آن درخواست اعاده دادرسی نماید.

رسیدگی به تجدید نظر خواهی نسبت به دعوای اعتراض ثالث ولو به تبع امر کیفری حادث شده و دادرسی انجام شده باشد،در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است.

در خصوص معاملات مجنون ادواری، قانونگذار وجود حجر را استصحاب نموده و بار اثبات دلیل برعهده شخصی است که مدعی افاقه و در نتیجه صحت معامله است.

اعتراض شخص ثالث صرفا ناظر به احکام قطعی بوده و در خصوص احکام غیر قطعی، شخص ثالث صرفا در صورت تجدیدنظرخواهی یکی از طرفین دعوای نخستین، می‎توانند به عنوان وارد ثالث، طرح دعوا نماید.

اعتراض ثالث به دادنامه غیابی، پیش از قطعیت آن مسموع نیست.

دعوای اعتراض ثالث باید به طرفیت هر دوی محکوم له و محکوم علیه، اقامه شود و اگر تنها یکی از آن ها طرف دعوی قرار گیرند، قرار رد شکایت صادر می شود.

ورود دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض شخص ثالث، اعم از بدوی یا تجدیدنظر، به صلاحیت محلی دادگاه صادرکننده رای مورد اعتراض شخص ثالث به لحاظ مختومه بودن موضوع موقعیت قانونی ندارد و موردی برای اظهارنظر و تصمیم در مورد صلاحیت محلی دادگاه صادرکننده رای مورد اعتراض ثالث در دادگاه بدوی یا تجدیدنظر رسیدگی کننده به اعتراض ثالث وجود ندارد.

رای مورد اعتراض شخص ثالث باید قطعی شده باشد در غیر اینصورت اعتراض شخص ثالث قابل استماع نیست.