آرای قضایی مرتبط با ماده 417

رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی رد مال، مستلزم تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.

دعوی اعتراض ثالث نسبت به امر کیفری قابلیت استماع ندارد.

چون واقف پس از تحقق وقف مجاز به تغییر اصل وقف، موقوف علیهم و متولی نیست بنابراین توافق راجع به تولیت و صدور گزارش اصلاحی بر اساس آن صحیح نیست.

درصورتی که معترض ثالث سابقا در دادرسی به عنوان وارد ثالث دخالت داشته و دعوای ورود ثالث وی با قرار عدم استماع دعوی روبرو شد باشد، جزء اصحاب دعوی محسوب می شود و دعوای اعتراض ثالث وی رد می گردد.

در صورت ادغام سازمان های دولتی و ایجاد سازمان جدید، سازمان تازه تشکیل شده قایم مقام سازمان های ادغام شده است و حقوق و تکالیف سازمان های ادغام شده، از جمله پاسخ گویی به دعاوی اقامه شده، متوجه آن است.

درصورتی که خواهان دعوای اعتراض ثالث، قبلا، دعوای ورود ثالث را در خصوص رای مورد اعتراض طرح نموده و متعاقبا آن را استرداد نماید چون امکان حضور با اراده در قالب استرداد دعوا ساقط شده است بنابراین عنوان ثالث بر وی صدق نمی کند.

گزارش اصلاحی از مصادیق آرای مرجع قضایی بوده و آثار و نتایج قانونی مترتب بر رای دادگاه، ازجمله مختومه شدن دعوی و خروج پرونده از آمار و تعیین تکلیف دعوی اقامه شده، را در بردارد و فرض ورود ضرر به شخص ثالث در پرتو توافق دو طرف دعوی اصلی و گزارش اصلاحی حاکم بر آن ها محتمل است بنابراین شخص ثالث متضرر از مفاد گزارش اصلاحی می تواند نسبت به آن دعوای اعتراض ثالث اقامه نماید.

طرح دعوای جلب ثالث به صورت توام با دعوی اعتراض ثالث صحیح نبوده و قابل استماع نیست.

دادگاه در دعوای اعتراض ثالث باید به دعوای معترض ثالث نسبت به رای مورد اعتراض رسیدگی کند و رسیدگی به دعاوی طاری از جمله دعوای جلب ثالث توام با اعتراض ثالث امکان پذیر نیست.

صرف عدم پرداخت یک فقره چک دلالت بر توقف و ورشکستگی شرکت نمی کند.

چنانچه حکم به نفع مرجعی مصادره شود و اموال به نام این مرجع ثبت شود، نسبت به دعاوی که به طرفیت مالک قبلی طرح شده و رای صادر شده است، این مرجع حق اعتراض ثالث دارد و ثالث محسوب می شود و قایم مقام مالک سابق تلقی نمی گردد.

دستور فروش مال مشاع، رای تلقی می شود. بنابراین حسب ماده 417 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اعتراض ثالث به آن امکان دارد.

در اعتراض شخص ثالث، حق ثالث باید قبل از صدور رایمعترض‎عنه ایجاد شده باشد و فردی که پس از صدور رای محکوم‎به موضوع رای دادگاه به وی منتقل می‎شود، قایم‎مقام یکی از اصحاب دعوا است و ثالث تلقی نمی‎شود.