ماده ۳۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی

در دعوی طلاق از ناحیه زوج، دادگاه باید ابتدایا استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل را بررسی کند و در صورت عدم احراز این حق، به تعیین نحله اقدام نماید. در غیراینصورت تعیین نحله موجه نبوده و رای صادره واجد نقص است.

در فقه و قانون، نهاد مستقلی به نام طلاق توافقی وجود ندارد و ماهیت طلاق توافقی چیزی جز طلاق خلع یا مبارات نیست؛ بنابراین از آنجا که طلاق جزء ایقاعات است، اراده موثر در تحقق آن، اراده زوج است و رضایت با عدم رضایت زوجه تاثیری در اصل طلاق ندارد بلکه تنها در مسایل مالی مربوط به مال بذل شده تاثیرگذار است.

در فرضی که وکیل محکوم علیه دارای وکالت پایه دو و ممنوع از مداخله در مرحله فرجام خواهی باشد، درصورتی که در وکالتنامه به وی اختیار فرجام خواهی اعطا شده باشد، تاریخ ابلاغ رای به وکیل، مبدا مهلت فرجام خواهی محسوب می شود.

1-طلاق توافقی، ماهیت مستقلی نسبت به اصل طلاق ندارد و نهایتا طلاق خلع یا مبارات محسوب می شود. بنابراین، تنها اراده موثر در وقوع این ایقاع، اراده زوج بوده و با انصراف زوجه از طلاق توافقی، طلاق واقع شده خدشه دار نمی شود بلکه این انصراف از توافق، نهایتا می تواند در مسایل مالی مربوط به مال بذل شده موثر باشد. 2-در صورتیکه بر حسب توافق زوجین، زوجه حق رجوع به ما بذل را از خود سلب کند، این امر مشمول ماده 10 قانون مدنی بوده و متعاقب صدور رای دادگاه، قابل عدول نیست.

فرجام خواهی در مهلت تجدیدنظرخواهی، تجدیدنظرخواهی تلقی می شود.

عدم تنظیم قرارداد اجاره، لطمه ای به صحت واصالت قرارداد راجع به فروش حق سرقفلی مغازه وارد نمی کند.

درصورتی که ذیل رای دادگاه قابلیت فرجام خواهی آن ذکر نشود، مورد از مصادیق اصلاح رای توسط دادگاه نیست بلکه عدم ذکر قابلیت فرجام خواهی در رای دادگاه مانع از پذیرش و استماع دادخواست فرجامی نخواهد بود.

مبنای احتساب مواعد ابلاغ آراء جهت احراز طرح فرجام خواهی در مهلت مقرر، رای اصلی است و رای اصلاحی مبنای احتساب مواعد ابلاغ آراء شناخته نمی شود.

در صورتی که وکیل خواهان در جلسه رسیدگی جهت معرفی شهود به موقع حاصر نشود و دادگاه ختم جلسه را اعلام نماید، حضور نامبرده پس از آن و بیان علت تاخیر و موجه دانستن علت مذکور از ناحیه دادگاه تنها می تواند مانع خروج دلیل موضوع دستور جلسه از عداد دلایل وی باشد اما جهت موجهی برای رسیدگی به دلیل مذکور در غیاب طرف مقابل (وکیل خوانده) نیست چون اقدام دادگاه به صورت فوق موجب سلب حق وکیل خوانده از حیث اختیاری که برای جرح گواهان و طرح سوال و استیضاح از آنان و ...که قانون برای وی در نظر گرفته است، می شود.

احتساب روز ابلاغ و اقدام مرحله تجدید نظر و افزودن آن به مهلت فرجام خواهی برای لحاظ تقاضای فرجام خواهی در مهلت قانونی، فاقد مستند قانونی و توجیه قضایی است.