رای وحدت رویه شماره 797 مورخ 1399/7/8 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره نحوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر پس از نقض رای هیات عالی انتظامی نظام پزشکی: با عنایت به اینکه مطابق تبصره الحاقی (1384/7/13) به ماده ۴۰ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ «آراء قطعی هیات های بدوی، تجدیدنظر و هیات عالی انتظامی نظام پزشکی، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.» و اصطلاح «قابل تجدیدنظر» علی القاعده در معنای رایج و شناخته شده آن به کار رفته است و با توجه به ملاک بندهای ب و پ ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، چنانچه دادگاه تجدیدنظر استان رای ماهوی موضوع تبصره صدرالذکر را مخالف قانون تشخیص دهد، آن را نقض و رای مقتضی صادر می کند و در این حالت ارجاع به هیات انتظامی هم عرض منتفی است. بر این اساس، رای شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیرآن لازم الاتباع است. رای وحدت رویه شماره 796 (قبلی) رای وحدت رویه شماره 798 (بعدی) == مواد مرتبط == ماده ۴۰ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری == مقدمه == جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۲۷/۹۹ راس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۳۹۹/۷/۸ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم، رییس محترم دیوان عالی کشور و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۷۹۷ ۱۳۹۹/۷/۸ منتهی گردید. == گزارش پرونده == به استحضار می‌رساند، بر اساس گزارش آقای حسین ذبحی، رییس محترم شعبه چهل و پنجم دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه از سوی شعب هشتم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان و چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان در خصوص نحوه رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از آراء هیات عالی انتظامی نظام پزشکی در اجرای تبصره الحاقی به ماده۴۰ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران ، آراء مختلف صادر شده است، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می‌شود: الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۶۶۱۵۲۰۱۱۰۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظراستان لرستان در خصوص اتهام آقای امیر... دایر بر تقصیر در روند درمان خانم روبخیر...، شعبه دوم هیات عالی انتظامی نظام پزشکی به موجب دادنامه شماره ۷۸۹۰/۷۸/۲۹۸ آقای امیر... را از اتهام فوق تبریه کرده است که پس از تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان به موجب دادنامه صدرالذکر، چنین رای داده است: «... ملاحظه می‌شود که به موجب نظریه شماره ۱۳۹۶/۱۱۱۱۶ پزشکی قانونی علت صدمه، عدم شروع درمان‌‌های پیشگیری‌کننده از لخته وریدی منجر به جوش نخوردن استخوان ذکر شده و از طرفی نامبرده به موجب رای شماره ۲۲۵ هیات تجدیدنظر انتظامی استان به میزان ۵۰% مقصر شناخته شده، لذا رای هیات عالی به شرح فوق مخدوش است به این لحاظ و مستندا به تبصره الحاقی به ماده ۴۰ قانون نظام پزشکی رای هیات عالی نقض و مقرر می‌دارد که پرونده در شعبه دیگری از هیات عالی رسیدگی شود.» ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۳۶۹۶۰۱۴۳۷ ۱۳۹۸/۸/۱۲ شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان در خصوص اتهام خانم‌ها مریم...، بتول... و آرزو... و... دایر بر قصور پزشکی منجر به فوت نوزاد، هیات عالی انتظامی نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران به موجب دادنامه شماره ۷۱۹۹/۸۴/۲۹۴ حکم به برایت نامبردگان داده است که پس از تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به‌موجب دادنامه صدرالذکر، چنین رای داده است: «... نظر به محتویات پرونده،... ضمن پذیرش اعتراض و مستندا به بند پ ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره الحاقی به ماده ۴۰ قانون سازمان نظام‌پزشکی و بند الف ماده ۲۸ سازمان نظام پزشکی با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به محکومیت هر یک از نامبردگان (تجدیدنظرخواندگان) به توبیخ شفاهی در حضور هیات مدیره نظام پزشکی محل صادر می‌گردد.» چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب هشتم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان و چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان در خصوص نحوه رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از آراء هیات عالی انتظامی نظام پزشکی، اختلاف نظر دارند؛ به گونه‌ای که شعبه هشتم، پس از نقض رای تجدیدنظرخواسته، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه دیگری از هیات عالی انتظامی نظام پزشکی ارجاع داده در حالی که شعبه چهاردهم پس از نقض، راسا رای ماهوی (مبنی بر محکومیت) صادر کرده است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی غلامعلی صدقی == نظر نماینده دادستان کل کشور == احتراما، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۲۷/۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد: ۱.شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان در رسیدگی به تجدیدنظر خواهی از رای هیات عالی نظام پزشکی آن را نقض و به شعبه هم عرض ارجاع نموده است اما شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان با نقض رای هیات عالی راسا مبادرت به صدور حکم و اظهارنظر ماهیتی نموده است. ۲. به موجب تبصره الحاقی به ماده ۴۰ قانون سازمان نظام پزشکی: آراء قطعی هیات عالی انتظامی نظام پزشکی، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد. در این تبصره الحاقی قاعده خاصی در رابطه با نحوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر مقرر نگردیده است و می‌بایستی به قواعد عمومی مربوطه رجوع نماییم. ۳. مطابق ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری و بند پ آن دادگاه تجدیدنظر استان پس از تشکیل جلسه رسیدگی و اعلام ختم دادرسی، چنانچه رای تجدیدنظر خواسته را مخالف قانون تشخیص دهد با استدلال و ذکر مبانی و مستند قانونی آن را نقض و در ماهیت انشاء رای می‌کند. اولا: رای تجدیدنظر خواسته صادره از ناحیه هیات عالی نظام پزشکی مبنی بر صدور برایت، اظهارنظر در ماهیت امر است. ثانیا: دادگاه تجدیدنظر رای تجدیدنظر خواسته را مخالف قانون تشخیص داده است. در نتیجه طبق بند پ ماده ۴۵۵ قانون یاد شده دادگاه تجدیدنظرمکلف است راسا نسبت به اظهارنظر در ماهیت اقدام نماید. ۴. نقض دادنامه و ارجاع به شعبه هم‌عرض نیازمند نص قانونی است و در قضیه مطروحه چنین نص قانونی وجود ندارد. ۵. در عمل نقض و ارجاع به شعبه هم‌عرض هیات عالی نظام پزشکی، این ایراد را دارد که چنانچه هیات عالی، تشخیص دادگاه تجدیدنظر را نپذیرد و مجددا بر رای قبلی اصرار نماید، دور ایجاد می‌شود و دور نیز باطل است.بر این اساس، رای صادره از شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مطابق موازین قانونی تشخیص و قابل تایید است. == نقد و بررسی == تعیین مرجع اعتراض به آرای نهادهای شبه قضایی، بویژه مراجع غیردولتی، و همچنین تشریفات و آثار حاکم بر این اعتراض، مساله‏ای مبتلابه و دشوار در آیین دادرسی است. زیرا به‏طور معمول، در چنین مواردی جرییات به‏تفصیل از سوی قانون‏گذار معلوم نمی‏شود. حتی در جایی که قانون‏گذار مرجع اعتراض یا تجدیدنظر را به‏طور مشخص اعلام می‏دارد، ابهاماتی چون تشریفات اعتراض یا حدود صلاحیت مراجع تجدیدنظر، بر جای می‏ماند و به‏ندرت در قانون ذکر می‏شود. از سوی دیگر، موضوعاتی که در صلاحیت مراجع شبه قضایی است، عمدتا صنفی و حرفه‏ای و تخصصی است، که تعیین مرجع تجدیدنظر و حدود صلاحیت آن را دشوارتر می‏سازد. در این نوشتار، به‏طور خاص، حدود صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان، در رسیدگی به شکایت از آراء هیاتهای انتظامی پزشکی، مورد نقد و بررسی قرار گرفت. بدین توضیح که: هرچند مرجع اعتراض در تبصره الحاقی ماده ۴۰ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران.، به صراحت دادگاه تجدیدنظر استان اعلام شده و سخن از «تجدیدنظرخواهی» رفته است، این پرسش همچنان پا بر جاست که شان و صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان در این مورد، شکلی و نظارتی است، یا ماهوی و اصلاحی؟ در فرض نخست، طبعا دادگاه تجدیدنظر در صورت نقض ماهوی رای، می‏باید آن را برای رسیدگی و صدور رای مجدد، به هیات هم‏عرض ارجاع دهد. اما در صورت دوم، خود مبادرت به انشای رای ماهوی می‏کند. این اختلاف برداشت، در عمل نیز در محاکم تجدیدنظر استان بروز یافت و سبب شد هیات عمومی دیوان عالی کشور، در رای وحدت رویه شماره 797، تفسیر دوم را برگزیند، و به اعتبار ظاهر الفاظ قانون، صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان را به قیاس از موارد معمول، ماهوی بشمارد. طبعا گزینش این تفسیر، به‏دلیل پیچیدگی کمتر و سازگاری بیشتر با ظاهر قانون، راه حلی آسان‏تر است؛ چندان که می‏توان گفت همواره گرفتن جانب ظاهر الفاظ و گزینش تفاسیر لفظی، نسبت به تفاسیر پیچیده و دور از ظواهر، راهی سرراست‏تر و کم‏هزینه‏تر است. اما به‏نظر می‏رسد جانب مقابل این نظر (یعنی تفسیری که شان و صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان را شکلی و نظارتی می‏داند)، با اصول دادرسی و سنت قضایی و ملاحظات عملی، سازگارتر است. در مقام دفاع از برداشت اخیر، می‏توان گفت: اولا: حسب مفاد ق. س. ن. پ.، هیاتهای اتنظامی موضوع آن را باید شبه قضایی (=مرجع غیردادگستری) شمرد. ثانیا: رسیدگی «مرجع سوم» (یعنی مرجعی که پس از دو مرجع ماهوی پیشین، به دعوا رسیدگی می‏کند)، اصولا و استقرایا و منطقا، شکلی و نظارتی است؛ نه ماهوی و اصلاحی. ثالثا: شان دادگاه تجدیدنظر استان، به‏عنوان مرجع عالی، نسبت به هیاتهای انتظامی شبه قضایی، اجل از رسیدگی ماهوی است، و از این گذشته، اصل تخصص در دعاوی صنفی و حرفه‏ای، اقتضای رسیدگی ماهوی از سوی نهادهای تخصصی را دارد. رابعا: از نظر تفسیر لفظی نیز، اصطلاح «تجدیدنظر»، اصولا مختص آراء غیرقطعی محاکم است، نه آرای قطعی. در مواردی نیز که قانون‏گذار «اعتراض» به آراء قطعی را در مرجع عالی پذیرفته، رسیدگی حکمی و نظارتی، مرسوم‏تر و شایع‏تر از «طرق غیرمعمول شکایت از آرا» است؛ به‏ویژه که اعتراض در دیوان عدالت اداری نیز، از همین سنخ است. خامسا: از جنبه عملی نیز، قایل شدن شان ماهوی برای دادگاه تجدیدنظر استان در رسیدگی به آراء هیاتهای انتظامی، مستلزم چهار مرحله‏ای بودن رسیدگی ماهوی است، که هم موجب نقض غرض و دوباره‏کاری و بیهودگی مراحل قبلی است، هم سبب اسراف در وقف و هزینه است، و هم با سنت قضایی و دادرسی ناسازگار است. از این گذشته، قایل شدن به شان و صلاحیت شکلی و نظارتی (نه ماهوی) برای دادگاه تجدیدنظر، هیچ اصل و قاعده مسلمی را نقض، و هیچ حقی را تضییع نمی‏کند؛ زیرا مرجع هم‏عرض مرجوع‏الیه، منطقا می‏باید از نظر دادگاه تجدیدنظر تبعیت کند. در نهایت، با توجه به جمیع مراتب فوق، به‏نظر می‏رسد راه دشوارتر (در توجیه شان شکلی و نظارتی دادگاه تجدیدنظر)، صحیح‏تر، اصولی‏تر، و دفاع‏پذیر‏تر است؛ بویژه که دیوان عالی کشور در صدور آراء وحدت رویه، لزوما مقید به تفسیر لفظی یا حتی تفسیر غایی متن قوانین نیست و بنابراین در گزینش تفسیر اصولی‏تر و مصحلت‏آمیزتر، با مانعی روبه رو نبود. == جستارهای وابسته == تجدیدنظر خواهی دادگاه تجدیدنظر == منابع == رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1399